أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن ارتفاع صافي أرباحه للربع الأول من العام 2009 إلى 1.259 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008. وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك ارتفاعاً في إجمالي الدخل بنسبة 20% مقارنة مع الربع الأول من عام 2008 بعد أن بلغ 2.6 مليار درهم، وزيادة بنسبة 47% عن الربع الأخير من عام 2008. ووفقاً للبيانات فقد استقر إجمالي الأصول ليبلغ 281.4 مليار درهم مقارنة مع 282.4 مليار درهم كما في نهاية 2008، فيما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 3% لتبلغ 214.4 مليار درهم مقارنة مع 208.9 مليار درهم كما في نهاية عام 2008. كما ارتفعت ودائع العملاء كذلك بنسبة 5% لتبلغ 170.5 مليار درهم مقارنة مع 162.3 مليار درهم كما في نهاية عام 2008، الأمر الذي قاد إلى تحسن نسبة ملاءة رأس مال البنك إلى نسبة صحية تبلغ 16.2% مرتفعة من 11.4% كما في نهاية العام 2008، خاصة بعد تحويل 9.3 مليار درهم من الـ 12.6 مليار درهم قروض وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال. وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة في الإمارات دبي الوطني، إن هذه النتائج تعكس أداءً جيداً في بيئة ملأى بالتحديات، مشيراً إلى أن الإمارات دبي الوطني يركز في نشاطاته على النمو المتوازن الذي تحققه جميع قطاعات الأعمال، وحجم المجموعة ومركزها الرائد في السوق، يتيحان لها تحقيق أداء مميز خلال عام 2009. إن الأوضاع الاقتصادية الحالية وسلامة وضع المجموعة من ناحية رأس المال، يشكلان أساساً لترسيخ مكانتنا في المنطقة.» وقال ريك بدنر، كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات دبي الوطني: لقد شهدنا في هذه الفترة نمواً مميزاً للعوائد والأرباح كنتيجة أساسية لاتساع قاعدة أعمالنا ولتحقيقنا كفاءة أفضل للتكاليف نتيجة لمواصلة جهود ترشيد التكاليف ولعملية توحيد الأعمال. في هذه الأوقات الصعبة تعتبر علاقتنا المميزة بعملائنا والخدمات التي نقدمها لهم ذات أهمية قصوى، وسنواصل اعتبار التميز أساساً لكل أعمالنا. لقد واصلنا خلال فترة التباطؤ السائدة حالياً، التركيز على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية ورأس المال والمخاطر لتحصين موقعنا وتوفير قيمة أكبر لعملائنا ومساهمينا على المدى الطويل.»
إجمالي الدخل
حقق إجمالي الدخل للربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 20% عن الربع الأول لعام 2008 ليصل إلى 2.612 مليار درهم من 2.183 مليار درهم في الفترة نفسها وبزيادة 47% عن الربع الأخير من 2008. وبلغت عوائد الفائدة الصافية 1.928 مليار درهم، بزيادة 40% عن الربع الأول لعام 2008 و14% عن الربع الأخير من 2008. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة أساساً بالنمو الذي يشهده قطاعا العمليات المصرفية للشركات وللأفراد، وزيادة هامش الفائدة الصافية للربع الأول من العام 2009 لتصل إلى 2.76% مقارنة مع 2.37% في الربع السابق. وقد أدى تحسن الهامش إلى زيادة عوائد الأصول في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات وللأفراد، وكذلك إلى الاستفادة من الإدارة الفعالة للميزانية العمومية مما أدى لتعويض ازدياد نفقات التمويل. وتراجع الدخل من غير الفوائد بنسبة 15% ليبلغ 685 مليون درهم في الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع الأول لعام 2008 نتيجة لانخفاض رسوم التمويل التجاري وأنشطة التأمين. أما بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2008، فقد ارتفع الدخل من غير الفوائد بمقدار 595 مليون درهم نتيجة لإعادة تقييم الاستثمارات وغيرها من الأوراق المالية المحسوبة بسعر السوق الحالي. التكاليف الإجمالية بلغت تكاليف التشغيل للربع الأول من العام 2009، 911 مليون درهم، بزيادة 11% كمقارنة سنوية و10% كمقارنة ربعية. وقد تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 34.9% مقارنة بـ 37.6% في الفترة نفسها من عام 2008. إن الفرق الإيجابي والمتزايد بين الدخل والمصاريف يعود للإدارة الفعالة للتكاليف في ضوء تسارع تأثير مبادرات توفير التكاليف الناجمة عن عملية توحيد الأعمال.
جودة الأصول
أكد البنك أن محفظة ائتمانات الإمارات دبي الوطني ما زالت تتميز بالجودة في كل من قطاعي خدمات الشركات والأفراد، على الرغم من الزيادة المتواضعة والمتوقعة في حالات القروض المتعثرة وغير الفاعلة. وارتفعت نسبة القروض غير الفاعلة، باستثناء مخصصات الأوراق المالية الاستثمارية، من 1% في الربع الأول من عام 2008 إلى 1.2% في الربع الأول من العام الحالي. ازدادت مخصصات التخفيض على الأصول المالية في الربع الاول من العام 2009 بنسبة 76% لتصل إلى 911 مليون درهم كما في الفترة ذاتها من العام 2008، ويعود ذلك أساساً من إضافة 224 مليون درهم لمحفظة مخصصات التخفيض للاحتياط من البيئة الحالية.
رأس المال
تحسنت نسبة ملاءة رأس مال البنك إلى نسبة صحية تبلغ 16.2% مرتفعة من 11.4% كما في نهاية عام 2008. ويعود هذا التحسن أساساً إلى تحويل قروض وزارة المالية للشق الثاني من رأس المال.
توحيد الأعمال
قال البنك إن عملية توحيد الأعمال تتواصل بصورة جيدة، ومن المتوقع إنجازها في الربع الثالث من عام 2009، كما تم الإعلان عنه في عام 2007. وكان التركيز الأساسي في الربع الأول على توحيد أنظمة تقنية المعلومات والإعداد لاستبدال النظام الأساسي لفروع بنك الإمارات. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ خلال العام الحالي وتم إجراء عدة دورات تجريبية شاملة للبنك لضمان أقصى ما يمكن من السلاسة في الانتقال لنظام «فيناكل» الجديد بالنسبة لعملاء البنك. ويعتبر استكمال الاندماج القانوني أحد أهم أجزاء عملية توحيد الاعمال، ومن المتوقع أن يتم ذلك بين الربعين الثاني والثالث. ويعتبر ذلك تمهيداً لآخر خطوة في عملية توحيد الأعمال، والتي ستشهد انتقال جميع عملاء الإمارات دبي الوطني إلى منصة تكنولوجية موحدة وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للإمارات دبي الوطني على شبكة فروع البنك كافة.
العمليات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
سجلت العمليات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات زيادة في العوائد بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008. وقد ارتفعت الودائع بنسبة 4% فيما انخفضت القروض والمستحقات بنسبة 2% مقارنة بنهاية 2008 حيث إن الإدارة واصلت التركيز على تحسين الميزانية العمومية وتعزيز الودائع.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً في الربع الأول من 2009 حيث بلغت عوائد المبيعات والتداول 666 مليون درهم، ويعود ذلك إلى الفرص المتزايدة في أسواق الفائدة المحلية والإقليمية. وفيما تراجعت أحجام تعاملات العملاء في الربع الأول من العام بالتوازي مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية وتقلص رغبة السوق في مواجهة المخاطر، فقد بقيت عوائد العملات المحلية والإقليمية وأسواق أسعار الفائدة قوية.
نتورك إنترناشونال
ازدادت العوائد الموحدة لـ»نتورك إنترناشونال» بنسبة 10% كمقارنة سنوية لتحقق 80 مليون درهم، ويعود ذلك أساساً لزيادة أحجام أعمال العمليات. وقد أدى ذلك إلى زيادة الربح الصافي بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008 ليصل إلى 50.8 مليون درهم. وقد حققت الشركة التابعة، نتورك للنظم الإلكترونية (NPC) ومقرها مصر، أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليون درهم.
مصرف الإمارات الإسلامي
تركز اهتمام مصرف الإمارات الإسلامي على تحسين ميزانيته العمومية وإدارة المخاطر. وقد شهد هذا الربع، انخفاض تمويل المستحقات بنسبة 4% من الربع الأخير لعام 2008 ليصل إلى إلى 17 مليار درهم وزيادة حسابات العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 20.4 مليار درهم. وبلغ إجمالي دخل مصرف الإمارات الإسلامي (صافي من حصة المودعين من الربح) للربع الأول من العام، 193 مليون درهم مسجلاً بذلك، انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008
عدد اليوم
