الاتحاد الأوروبي يتجه إلى توسيع منطقة السفر الحر

تستعد نقاط التفتيش الحدودية والجمركية على طول حدود أوروبا الشرقية مع الاتحاد الأوروبيون للتحول إلى نقاط رمزية ونصب تذكارية، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسعة منطقته الخاصة بالسفر الحر بحيث تصل إلى حدود أوكرانيا وبيلاروسيا· ويستعد وزراء العدل والداخلية الأوروبيين للاتفاق في هذا الأسبوع للاتفاق على ضم ثمانية من الدول الشيوعية السابقة، بالإضافة إلى مالطا لما أصبح يعرف بنظام شينجن القاري الأوروبي الذي لا يعمل بضوابط الجوازات المحلية أو القطرية· وبذلك فإن الخطوط والنقاط التي ظلت ترسم الحدود في المنطقة ما بين البلطيق وحتى بودابست سوف تصبح شيئاً من التاريخ بحلول موعد 21 ديسمبر المقبل وفي الوقت المناسب لمساعدة آلاف المسافرين لحضور أعياد الكريسماس في مختلف الاتحاد الأوروبية· أما في مارس من العام المقبل فسوف يتعين على جميع المطارات اعتماد نفس اللوائح والقوانين عبر السماح للمسافرين من وإلى معظم الدول الأوروبية بالصعود إلى الطائرات دون التحقق من أوراقهم· وكما ورد في صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون مؤخراً فإن منطقة شينجن التي يعود اسمها إلى قرية صغيرة في لوكمسبورغ كانت المانيا قد وقعت فيها اتفاقية مع دول لوكمسبورغ وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى فرنسا في العام 1985 تهدف إلى التخلص من الاجراءات الحدودية بين تلك الدول بات من المقدر لها أن تتسع لتشمل منطقة تمتد من كان في فرنسا والى كراكاو في بولندا· وتعتبر هذه المبادرة بالنسبة للدول الشيوعية السابقة المنضمة حديثاً للاتحاد الأوروبي خطوة رمزية نحو إعادة تكامل وتمازج الدول الدائرة سابقاً في فلك الاتحاد السوفييتي في داخل وعاء الاتحاد الأوروبي قبل أن تنطلق الاحتفالات بهذا الحدث غير المسبوق في جميع دول البلطيق وفي الأراضي الحدودية بين بولندا وألمانيا والنمسا والمجر وما بين سلوفينيا وإيطاليا· ولكن وفي ظل تنامي المخاوف بشأن الهجرة والجريمة المنظمة في أوروبا، فقد أشار البعض إلى أن أي مجرم أو مهاجر غير شرعي سوف يعبر الحدود الخارجية لدولة شرقية سوف يصبح بإمكانه السفر إلى منطقة بعيدة إلى آخر البقاع الفرنسية دون أن يواجه أي عملية فحص أو تحقق إضافية طوال مسيرته· وإلى ذلك فقد تم الإعلان عن أن جميع الدول الجديدة قد أصبحت مستعدة لتنفيذ المبادرة، الا أن معظمها ما زال يتعين عليه اعتماد بعض الاصلاحات والمعالجات في نظم المراقبة الحدودية مثل دولتي سلوفاكيا واستونيا· وحتى الآن، هناك 13 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك بالكامل في نظام شينجن وهي دول ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا والدنمارك، واسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولكسمورج، وهولندا، والبرتغال، والسويد، بالإضافة إلَى دولتي النرويج وايسلنده واللتان لم تنضما بعد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي· وكان الهدف يرمي في الأصل إلى دعوة الدول التسع الأعضاء الجدد منذ يناير الماضي، إلا أن الوزراء قرروا أن تنتظر الدول التسع حتى عام 2009 عندما يتم تزويد منطقة شينجن بأجهزة وأنظمة المعلومات اللازمة والمتقدمة القادرة على نقل البيانات القياسية البايلوجية، إذ يعتبر نظام تبادل المعلومات عنصرا حيويا ومركزيا في مساعدة سلطات انقاذ القوانين على تعويض فقدانهم للسيطرة والمراقبة الحدودية· وفي النهاية، تم اتخاذ قرار في سبتمبر المنصرم بدعوة الدول الجديدة للعمل وفق نظام تبادل المعلومات القديم، إلى أن يتم تحديثه وهي الخطوة التي ساعدت على اكتساب عضويتهم في نظام شينجن في هذا العام· ويقول ايقوينيوسز سمولار رئيس مركز العلاقات الدولية المعني بإجراء البحوث في وارسو ''في بولندا اعتبرت هذه المبادرة بمثابة النهاية الطبيعية لعملية تكامل الدولة مع القارة الأوروبية، كما أنها من دون شك أحد الرموز الخاصة بإزالة الحواجز· إلى ذلك، فإن التخلص نهائياً من عمليات الفحص والتحقق على الحدود بات من المتوقع أن تزيد من حجم التجارة والسياحة العابرة للحدود وتجلب معها الكثير من الفوائد الاقتصادية كما يقول سمولار، ولكنه اعترف بأن هذا الأمر سيجعل وارسوا تواجه بعض التعقيدات وخاصة فيما يتعلق بانشاء نظام للتأشيرات خاص بدولتي بيلاروسيا وأوكرانيا المجاورتين وبشكل يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات مع هذه الدول· ومضى سمولار يرفض فكرة أن الأوروبيين الشرقيين أقل استعداداً وكفاءة لحراسة الحدود الأوروبية الخارجية من نظرائهم الغربيين، أما هوجو برادي استاذ البحوث في المركز الأوروبي للاصلاح في لندن فقد أقر من جانبه بأن هذا النظام لابد أن يتمخض عن بعض الفجوات والثغرات في نهاية المطاف· إلا أنه ذكر أنه لا توجد أسباب تدعو للمخاوف قائلاً: في أفضل الظروف فإن الحدود الأرضية عادة ما تتسم بكبر الحجم ومن الصعوبة بمكان حراستها بشكل آمن وكامل مائة بالمائة حتى من قبل دول مثل فنلندا التي تتميز بكفاءة عالية· وأعتقد أن الفرص الاقتصادية بالنسبة للعصابات الاجرامية سوف تزداد بنفس مقدار ازدهار الأعمال التجارية الشرعية عندما تصبح هذه الدول أكثر انفتاحاً على التجارة·