أبوظبي (الاتحاد) - تناقش القمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 التي تستضيفها أبوظبي بين 19 و20 مارس المقبل النمو المطرد في حجم التجارة الخارجية غير النفطية والاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ منطقة الشرق الأوسط وزيادة طاقتها ودورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي.
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس ادارة سيتريد: “يتعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة على نحو مطرد كقوة بارزة ومتماسكة في قطاع التجارة البحرية والجوية من شانها أن توفر حلقة وصل حيوية بين الشرق الأقصى وأستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ومع حجم الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة والتي تصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، فإن مستقبل التجارة البحرية يعد بنمو غير محدود خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف هيمان: “مع دخول مشروع شبكة خطوط السكك الحديدية المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التنفيذ الأولي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموافقة حكومات دول أخرى على المشروع، فقد بدأت ملامح خريطة طريق الربط البري والجوي والبحري تتضح بصورة جلية لتعزيز الفرص بين دول المنطقة ودفع عجلة تطوير الموانئ والمرافق البحرية لاستيعاب الطلب المتوقع في المستقبل”.
وفي السياق ذاته، يشهد ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة أعمال توسعة لمناولة 19 مليون حاوية نمطية في السنة، في حين يتم التخطيط لإضافة 15 مليون حاوية نمطية سنويا في ميناء خليفة بأبوظبي عند اكتمال مراحله في 2030.
وتنفذ المملكة العربية السعودية استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها حيث خصصت أكثر من 750 مليون دولار لميناء الملك عبد العزيز في الدمام لتطوير محطة ثانية للحاويات في 2015 بطاقة 1.8 مليون حاوية في السنة. وإلى جهة الجنوب الغربي من المملكة، يتضمن مشروع مدينة جيزان الاقتصادية خططا لتطوير بنية تحتية لميناء بحري، في حين يشهد ميناء ديبا في جهة الشمال الغربي تطوير محطة حاويات جديدة بـ46.4 مليون دولار أمريكي. وسيتم بناء مبنيين اضافيين في ميناء الملك فهد في منطقة الجبيل بتكلفة 38.4 مليون دولار.
وفي عمان يشهد ميناء صلالة أعمال توسعة تشمل تطوير مشروع منشآت ربط بقيمة 143 مليون دولار أمريكي تشتمل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدة الوطنية فيه والتي تمتد لمسافة 1,061 كيلومتر.
وتقوم قطر حاليا بتنفيذ مشروع ميناء جديد بتكلفة 7.1 مليار دولار يقع على مقربة من ميناء ومنطقة مسيعيد الصناعية على أن يتم افتتاحه في 2016 بطاقة 6 ملايين حاوية نمطية في السنة بحلول 2028. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات قطر في تلبية الطلب التجاري واستقطاب فرص جديدة كجزء من رؤيتها الاقتصادية 2030.
وتنعقد القمة في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الموانئ والتجارة البحرية. ويضم برنامج القمة موضوعات ونقاشات تتناول سبل تطوير التجارة البحرية ودراسة الأنظمة الخاصة بإدارة سلاسل التوريد ومناقشة معايير كفاءة الموانئ وموضوع الشحن البحري للبضائع السائبة والخاصة والسياحة البحرية وتطوير مراسي اليخوت وكذلك تخصيص جلسة خاصة حول افريقيا.
عدد اليوم
