مقاولون يطالبون بمزيد من التسهيلات لحل مشكلة ندرة الأيدي العاملة

أبدت الجهات المسؤولة في مدينة العين وعلى رأسها البلدية ومكتب العمل تفهما وتجاوبا مع شكاوي قطاع المقاولات في المدينة من خلال تلبية احتياجاتها من تأشيرات العمل وتوفير التسهيلات الممكنة في عملية نقل الكفالات· ويأتي ذلك بعد انتهاء قرار المهلة بحق العمالة المخالفة بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، حيث إن العديد من شركات المقاولات تعتمد بشكل كبير على مقاولي الباطن في الأعمال الإنشائية الثانوية وأعمال التشطيبات والتي غالبا ما كانت تشغّل عمالة مخالفة، حتى صدور قرار مهلة المخالفين، وأدى ذلك إلى ندرة أعدادهم في السوق، وتأخر إنجاز المشروعات عوضا عن ارتفاع أجرة عمال الباطن· وطالب عدد من أصحاب شركات المقاولات الجهات المسؤولة لمزيد من التسهيلات في إجراءات إصدار رخص العمالة المهنية في قطاع المقاولات، لتلبية احتياجات السوق المتعطش إلى هذا النوع من العمال، إلى جانب تيسير مسألة تدوير العمالة بين الشركات، وكذلك إنشاء شركات كبرى في مجال خدمات الباطن في الإنشاءات على ألا يعتمد هذا القطاع الهام على مقاولي الباطن من أصحاب الشركات الصغيرة التي تشغل في الغالب عمالة مخالفة· ندرة العمالة وقال المهندس حمدي بوخاطرة مصطفى مدير إحدى شركات المقاولات في العين إن قطاع الإنشاءات يتكبد حاليا خسائر كبيرة نظرا لندرة عمال الباطن الذين كانوا في الغالب من المخالفين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار كل ما يتعلق بهذا القطاع أصبحت السمة السائدة التي خيمت على مقدرات الشركات منذ بدء تطبيق القرار وأوضح أن كثيرا من العمال الذين وجدوا أنفسهم فجأة كالعملة النادرة تتهافت عليهم الشركات التي باتت مشاريعها مهددة بالتوقف، أصيبوا بنوع من الغرور انعكس على مستوى أدائهم وانتظامهم في العمل، وأصبحوا كثيري الطلبات والتذمر، ويلوحون بالرحيل، وهو ما ضاعف من الهموم والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات في الوقت الراهن والتي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها حيال الملاك وأصحاب المشاريع· ويتطرق بوخاطرة إلى الزيادات الكبيرة التي طرأت على قيمة عقود مقاولي الباطن الذين يقومون على تنفيذ أعمال النجارة، الأصباغ، والبلاستر والسيراميك حيث ارتفع المتر المربع لأعمال الطابوق من 8 دراهم إلى 16 درهما، وارتفع سعر متر الخرسانة المسلحة من 170 درهما إلى 240 درهما خلال شهرين· وطالب بوخاطرة بإنشاء شركات كبرى لتنفيذ أعمال الباطن كأعمال الألمنيوم والأخشاب والبلاط والبلاستر وتستطيع تلبية احتياجات سوق البناء والإنشاءات، وكذلك تبني سياسة تدوير العمالة بشكل فعال حتى يتم الاستفادة من العمالة الماهرة بدلا من ترحيل عمال واستقدام آخرين· وأوضح أن ندرة عمالة الباطن تكلف شركته 45 ألف درهم يوميا أو ما يعادل مليونا، 350 ألف درهم غرامة تأخير لمشروع واحد· وعن الأسباب التي تحول دون توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها أوضح بوخاطرة أن هناك صعوبات كبيرة في الإجراءات والضمانات التي تطلبها وزارة العمل لتحقيق هذه الغاية يأتي على رأسها النسبة المسموح بها من العمالة للشركات وفق تصنيفات محددة ووفق قيمة وحجم المشاريع وهي نسبة لم تعد في الواقع تلبي الاحتياجات الفعلية من العمال· وأضاف: ''تجدر الإشارة هنا إلى أنني ووفق هذه التصنيفات أحتاج إلى 700 عامل، بينما يبلغ إجمالي الذين أكفلهم حاليا 100 عامل فقط وهو ما يكشف حجم الهوة بين ما هو متوفر وما هو مطلوب يضاف إلى ذلك التكلفة العالية لاستقدام العمال والتي تتراوح بين 7 و 8 آلاف للعامل الواحد والرسوم المقررة لعقود العمل المؤقت والتي تبلغ 3 آلاف درهم لفترة ستة أشهر، ورسوم الإبلاغ عن حالات الهروب وقدرها 1200 درهم للبلاغ الواحد· الاستشارات الهندسية ويرى المهندس الغريب الطحان مدير أحد مكاتب الاستشارات الهندسية في العين أن هذه المكاتب وجدت نفسها في صلب المشكلة فهي ليست بمنأى تماما عن ما تعانيه شركات المقاولات· وقال: ''قد لا أبالغ إذا قلت إن خسارة الاستشاري تكبر عندما ترتفع قيمة المشاريع التي ارتفعت الآن وبنسبة متفاوتة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء غير المنطقي وصل إلى معدلات قياسية خلال أشهر الصيف كانعكاس سلبي لتلاعب التجار·· وقد اوجد قرار تصحيح أوضاع العمالة رغم قناعتي بايجابياته العديدة نوعا من الاضطراب الذي اعترى قطاع المقاولات مما ترتب على ذلك من زيادة في قيمة الإيجارات وفي أجور المهندسين والعمال الذين باتت الشركات تبحث عنهم بأي شكل حتى لا يتوقف العمل في المشاريع التي تنفذها·'' ويضيف إنه يدرك تماما حجم الضغوط الكبيرة الواقعة على شركات المقاولات الآن والتي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وهوما حدا بها إلى أن ترفع هامش الربح في المشاريع التي تتقدم لتنفيذها من 15 % إلى 25 % تجنبا للخسائر التي قد تتعرض لها نتيجة الارتفاع المتتالي في تكاليف البناء· ويأمل الطحان في أن تتفهم الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل الظروف التي تعايشها شركات المقاولات نتيجة العجز الشديد في عدد العمال مما يؤخر معه تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد وارتفاع الأسعار بشـــــكل فاق كل التوقعات· المهندس زياد حماد استشاري مشروع إنشاء عناصر البنية التحتية لمشروع سكني يتضمن إنشاء 450 منزلا شعبيا في منطقة القوع بتكلفة 97 مليون درهم يتحدث عن تداعيات قرار تصحيح أوضاع العمالة على مشروع البنية التحتية الذي يشرف عليه، مؤكدا أن الشركة المنفذة للمشروع تكبدت خسائر كبيرة نتيجة نقص العمالة مما أدى بدورة إلى تراجع معدل الانجاز في المشروع وارتفاع أسعار مواد البناء بدرجة لم تكن في الحسبان ·· فقد ارتفعت أسعار الخرسانة والكابلات بنسبة 100 % إضافة إلى زيادة الرواتب وأجور النقل وغيرها من المستلزمات· وحول مدى تفهم الجهات المعنية لتلك المشكلات وتعاونها مع الشركات للتخفيف من حدة الضغط الواقع عليها أشار إلى أن هناك تفهما وتعاونا من البلدية بالذات التي بادرت نحو تمديد فترة الإنجاز من 24 شهرا إلى 30 شهرا وأبدت تجاوبا نحو تعويض المقاول عن فروق الأسعار خلال السنة الحالية فقط، ولكن ذلك وأن كان يخفف بدون شك من الخسائر الآن إلا أن الارتفاع الجنوني المتتالي في الأسعار سيظل يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه القائمين على قطاع الإنشاءات· مسؤولية الشركات ومن جانبه حمل حمد سيف النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في العين الشركات المسؤولية فيما تقول إنها تكابده الآن من نتيجة سلبية ترتبت على قرار تصحيح العمالة المخالفة، مؤكدا أن هذه الشركات هي التي وضعت نفسها في هذا الموقف التي سبب لها أي شكل من أشكال الخسائر أو المعاناة لأنها هي يجب أن تتحمل وليس أحد غيرها التبعيات والمسؤوليات القانونية المترتبة على تشغيل العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن ادعاء بعض الشركات رفض وزارة العمل الموافقة على احتياجاتها من العمالة لا يقوم على أساس نظرا لان ذلك يخضع لبعض الاشتراطات والمعايير الدقيقة ولايتم عشوائيا· وحول تبرير بعض الشركات اللجوء إلى تشغيل العمالة التي ليست على كفالتها بارتفاع تكاليف وتعقيد إجراءات استقدام العمال أوضح مدير مكتب العمل في العين أن هذا كلام مبالغ فيه، فمن يتمعن جيدا في الخطوات والإجراءات المتبعة في عملية منح التأشيرات يوقن تماما أنها تعني وفي الأساس بحفظ حقوق الشركة والعامل المكفول لديها وتنظيم سوق العمل· أما فيما يتعلق بتكلفة إجراءات الاستقدام فليست عالية ولا مبالغ فيها، قياسا بالتسهيلات والخدمات العديدة المتميزة التي تقدمها الدولة للمستثمرين والشركات لتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الذين لا يتكبدون في المقابل اي ضرائب او تبعيات مادية تذكر· استقرار الشركات يرى المهندس عبد الله نصيب رئيس قسم العقود ببلدية العين أنه وعلى العكس مما يثار ويقال، فإن قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ينطوي على ايجابيات عديدة ويصب في الأول والأخير في مصلحة شركات المقاولات بالنظر إلى حالة الاستقرار التي ستنعم بها الشركات نتيجة تصحيح عمالتها التي ستتحول بعد تنفيذ القرار إلى كفالة نفس الشركة التي تعمل بها وهذا بحد ذاته ينطوي على العديد من المؤشرات الايجابية مع مرور الوقت مما يساهم في انجازها للمشاريع وفق الجدول الزمني المحدد ودون تحمل اي أعباء مادية إضافية عكس ما يحدث الآن حيث تتكبد الشركات مبالغ كبيرة نتيجة مـــــبالغة العمال الذين ليسوا على كفالتها في تحديد أجورهم أو تهربهم من العمل· وأكد أن واقع قطاع الإنشاءات قبل صدور قرار تصيح الأوضاع لم يكن هو الواقع المثالي أو المناسب الذي تستطيع فيه الوفاء بالتزاماتها حيال أصحاب المشاريع والملاك لأنها لا تمتلك الكيفية لتحقيق ذلك لان العمالة التي تستخدمها ليست على كفالتها وهو ما يجعل توقف العمل في المشاريع أمراً وارداً، نظرا لعدم وجود الارتباط القانوني بينها وبين العمالة والمتمثل في الكفالة وهو ما يعطي العامل كامل الحرية لان يترك العمل ويذهب في أي لحظة· تسهيلات العمل أوضح حمد سيف النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في العين أن المكتب وفي ضوء توجهات الوزارة يقدم الآن العديد من التسهيلات في عملية نقل الكفالة للتسهيل على الشركات والمؤسسات في تصحيح أوضاع العمالة التي تعمل لديها وتوفير احتياجاتها من العمال مشيرا إلى أنه وإمعانا في هذه التسهيلات فان الوزارة تسمح الآن بنقل كفالة العامل دون التقيد بشرط الفترة الزمنية التي يجب أن يمضيها مع الكفيل السابق حيث يجري الآن الموافقة على نقل كفالة العامل الذي أمضى فترة شهر أو شهرين وثلاثة وهكذا مقابل دفع رسوم قدرها 500 درهم عن كل شهر· وبسؤاله عن غياب الدور الرقابي للوزارة في الفترة التي سبقت القرار الأخير بتصحيح أوضاع العمالة وهوما كشفت عنه هذه الأعداد الهائلة من العمالة المخالفة والتي تعمل تحديدا في قطاع الإنشاءات ارجع النعيمي ذلك إلى القصور الكبير الذي كانت تعانيه الوزارة في عدد المفتشين مقابل الزيادة الكبيرة المضطردة في عدد شركات المقاولات نتيجة لتلك الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الإنشاءات في الدولة الآن مؤكدا على أن الوزارة سعت حثيثا لعلاج هذا الخلل وتمكنت بالفعل وخلال فترة زمنية قصيرة من زيادة أعداد مفتشي العمل بنسبة كبيرة· دراسة الشكاوى حول شكوى شركات المقاولات من تلك الإضرار والخسائر الكبيرة التي تدعي أنها منيت بها نتيجة تطبيق قرار تصحيح أوضاع العمالة أوضح المهندس عبد الله نصيب رئيس قسم العقود ببلدية العين انه وأن كانت هناك شكوى من شركات المقاولات فإنها ـ من وجهة نظره ـ تعود إلى الارتفاع المتتالي الذي طرا على أسعار مستلزمات البناء في الأساس فالشكوى قائمة وقد يكون موضوع العمالة قد ضاعف من أعباء وهموم شركات المقاولات مشيرا إلى أن الجهات المعنية تنظر بجدية في بعض التظلمات المقدمة من بعض الشركات سعيا نحو إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف مما تعانيه من أعباء· يوم رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة السيد سلامة: تنظم كلية التقنية العليا للطلاب في أبوظبي الثلاثاء المقبل يوماً رياضياً لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المستقبل، وذلك بالتعاون مع نادي الجزيرة الرياضي الثقافي في أبوظبي، ويشارك في الفعاليات عدد من طلبة مركز المستقبل· وأكد أحمد طبارة مدير كلية أبوظبي للطلاب على أهمية هذه الفعالية التي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظمها الكلية من خلال مجلس الطلاب وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن مجلس طلاب الكلية يقدم هذه المبادرة تقديراً منه للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع· وأوضح أن الفعاليات تتضمن أنشطة ومسابقات رياضية متنوعة تناسب الفئات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل أعضاء مجلس الطلاب وعدد من أعضاء هيئات التدريس بالكلية كمتطوعين خلال هذه الفعاليات التي تستمر من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً·