تقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أواخر الاسبوع الجاري بجولة أوروبية تشمل باريس وبروكسل ولندن للتباحث مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والاوروبيين حول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات من جهة وهذه الدول والتجمعات الدولية من جهة أخرى ووسائل تعزيز الاستثمارات الأوروبية في دولة الإمارات وإقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة الطرفين·
وتبحث معاليها خلال الزيارة مع مسؤولي المفوضية الأوروبية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ووسائل دفع المفاوضات الخليجية الأوروبية بشأن التجارة الحرة نحو الأمام·
وتجري معالي وزيرة الاقتصاد خلال زيارتها لفرنسا التي ستكون المحطة الأولى في الجولة مباحثات اقتصادية مع المسؤولين في البلاد تتركز على تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الفرنسية في دولة الإمارات وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي للاستفادة من المميزات التنافسية التي توفرها الدولة والبنية التشريعية والقانونية الملائمة القائمة فيها حيث تعد الإمارات نموذجا مثاليا للنمو والتطور الاقتصادي خاصة في القطاعات غير النفطية·
وتلتقي القاسمي خلال هذه الزيارة مع معالي كرستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والمالية والعمل في فرنسا وعدد من المسؤولين الفرنسيين ورجال الأعمال ومسؤولي العديد من الشركات الفرنسية العملاقة لمناقشة أفضل السبل لتعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في اقتصاد الإمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين·
وتكتسب زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إلى فرنسا أهمية خاصة وكبيرة كونها تأتي ترجمة للنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' إلى فرنسا خلال شهر يوليو الماضي وفي إطار حرص القيادة في البلدين على إقامة شراكة اقتصادية الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في بناء أسس عملية وجديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض وسائل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين·
ملتقى الشراكة الإماراتية الفرنسية
وتفتتح معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد على هامش زيارتها إلى فرنسا ملتقى الشراكة الإماراتية الفرنسية الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 21 نوفمبر الجاري والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالتعاون الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين إلى أفضل المستويات من خلال الحرص والسعي المستمر لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين الشركات والمؤسسات العاملة في البلدين وتشجيع المستثمرين في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية تستفيد من المزايا التنافسية المتوفرة في البلدين· وتلقى معاليها خلال هذا الملتقى بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين فرنسيين وأوروبيين كلمة تركز فيها على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا خاصة في القطاع الاقتصادي والاستفادة من التطورات الاقتصادية والنمو المميز الذي تشهده البلدان لما فيه مصلحة البلدين الصديقين·
وتستعرض التجربة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات والتطورات الأخيرة في مؤشراتها الاقتصادية حيث نما الناتج المحلي للإمارات بنسبة 4 ر23 بالمائة خلال عام 2006 ليصل إلى 599 مليار درهم ويتوقع أن يرتفع إلى 698 مليار درهم عام 2007 فيما يقدر أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 62,5 بالمائة عام 2006 إلى 65 بالمائة عام ·2007
كما تستعرض المقومات الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات والتي جعلت منها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية المميزة في العالم والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية تعد الأعلى في المنطقة في الوقت الذي اتخذت فيه كثير من الشركات العالمية في مختلف القطاعات دولة الإمارات مركزا لنشاطاتها وعملياتها في العالم والمنطقة خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها·
وستؤكد في كلمتها حرص حكومة الإمارات على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان انسيابية النمو الاقتصادي الكبير في الإمارات في المستقبل وتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية بما يتواكب مع المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة بالإضافة إلى خطط وزارة الاقتصاد واستراتيجيتها في إعداد القوانين والتشريعات الجديدة والتي تتركز أهمها في قوانين الشركات والاستثمار والمنافسة وتعديل العديد من القوانين القائمة لتنسجم مع الدور المتزايد للقطاع الخاص والمستثمرين وتتواكب مع التزامات المنافسة الدولية·
وستوجه معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والأوروبيين إلى استغلال هذه النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات وخطط الحكومة في التطوير والتنويع الاقتصادي للمساهمة في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وإيجاد شراكات بين رجال الأعمال في الإمارات وفرنسا· وترتبط دولة الإمارات وفرنسا بعلاقات متميزة حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وصل إلى حوالي تسعة مليارات درهم عام 2006 فيما تعمل في أسواق الدولة أكثر من 250 شركة فرنسية تستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية·
المفاوضات الخليجية الأوروبية
وفي بروكسل تبحث مع مسؤولي المفوضية الأوروبية سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ووسائل دفع المفاوضات الخليجية الأوروبية بشأن التجارة الحرة نحو الأمام وإمكانية التوقيع على الاتفاقية قريبا لما لها من أهمية كبيرة في تطوير العلاقات بين جميع الأطراف·
ويعد الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا مهما لدولة الإمارات حيث وصل التبادل التجاري غير النفطي بين الطرفين إلى حوالي 91,4 مليار درهم خلال عام 2006 تشكل نسبة 23 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة حوالي 1,3 مليار درهم تشكل نحو 5,6 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية فيما بلغ إجمالي تجارة إعادة التصدير حوالي 12,9 مليار درهم تشكل 14,1 بالمائة من إجمالي هذه التجارة في الدولة فيما بلغت واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي نحو 77,3 مليار درهم تشكل 27,2 بالمائة من إجمالي واردات الدولة خلال عام ·2006
وفي لندن تبحث معاليها مع عدد من المسؤولين البريطانيين وسائل دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيزها في إطار حرص القيادة في البلدين على تطوير العلاقات الثنائية باستمرار خاصة في القطاع الاقتصادي بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى سبل تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة خاصة في دولة الإمارات التي تشهد نقلة نوعية في تطوير القطاعات غير النفطية· وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تطورا مستمرا حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال عام 2005 أكثر من 17 مليار درهم·
عدد اليوم
