السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتحاد غرف التجارة والصناعة يطالب بإشراك القطاع الخاص في وضع التشريعات الاقتصادية

18 نوفمبر 2007 00:18
طالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بتواجد وحضور ممثلي القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية والوزارية ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والتعرف على مرئيات ومقترحات القطاع الخاص بشأن مشروعات الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بنشاطه مما سيسهم في خلق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ويتيح للقطاع الخاص دوراً أكبر للمشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية· ناقش مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الذي عقد مؤخراً بدبي عدة مواضيع تتعلق بالشأن الاقتصادي للدولة، فضلا عن اعتماد الموازنة التقديرية لعام ،2008 وفقا للامكانيات المتاحة وبما يتفق واحتياجات المرحلة الراهنة· وأشاد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس ادارة رئيس غرفة ابوظبي بالنتائج القيمة التي توصل إليها اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف، ونوه رئيس الاتحاد بأن التوجيهات السديدة والآراء النيرة التي قدمها اصحاب السعادة اعضاء مجلس الادارة مثلت منهاجا لعمل القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، كما أكد سعادته خلال الاجتماع على أهمية بذل الجهود لإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة عمل اتحاد الغرف في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الغرف الاعضاء والاتحاد لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية والدولية، مؤكدا على ضرورة المصارحة والمكاشفة لتلافي جميع المعوقات التي تعترض مسيرة عمل الاتحاد· وأوضح رئيس الاتحاد أن الاجتماعات التي عقدت مؤخرا ناقشت العديد من القضايا والموضوعات التي تصب في خانة تطوير وتفعيل عمل الاتحاد بعد مرور 31 عاما على تأسيسه إذ أدرك الجميع أهمية تحقيق قفزة في عمل الاتحاد بجعله منبرا حقيقيا لتمثيل القطاع الخاص وتفعيل مشاركته في عملية التنمية خاصة وأن الاتحاد يمثل أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية هما قطاعا التجارة والصناعة · الأمر الذي يتحتم معه العمل على زيادة عملية التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية وتهيئة البيئة الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات البينية من قبل المستثمرين، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لشركات عالمية· وللوصول لهذه الغايات فقد تم التوافق على إعادة النظر في أنظمة الاتحاد لتحقيق غايتين هما النظر في آليات التطبيق والتنفيذ للقرارات، والثانية وهي التدريب وإيجاد الكوادر الوطنية بما يمكن الاتحاد من مواكبة التطورات والمتغيرات التي تدفع بمسيرة العمل قدماً·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©