عدد اليوم
عواصم (وكالات) طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، تفويضاً جديداً لاستخدام القوة العسكرية في الحملة الجارية ضد «داعش» في العراق وسوريا، وذلك لمدة 3 سنوات دون «حدود جغرافية» مع حظر زج قوات في «قتال بري هجومي ممتد». وأكد البيت الأبيض أن التفويض العسكري الذي يعد بمثابة إعلان حرب، يحفظ للرئيس القدرة على إصدار أوامر بعمليات ضد التنظيم الإرهابي خارج العراق وسوريا، وامكانية استخدام قوات برية لانقاذ رهائن مع عدم استبعاد ضربات جوية ضد إذا أوصت وزارة الدفاع «البنتاجون» بذلك. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أمس، أن لديه مخاوف بشأن الطلب المقدم من الرئيس باراك أوباما للحصول على تفويض جديد لمحاربة تنظيم «داعش»، معتبراً الطلب «يضع كثيراً من القيود على القادة العسكريين»، ورجح تغيير طلب التفويض العسكري لكونه لم يتضمن استراتيجية من شأنها إنجاز المهمة. ومسودة الطلب التي تلغي التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر للرئيس السابق جورج دبليو بوش، بعد هجمات سبتمبر 2001، وقبيل حرب العراق عام 2002، تحدد 3 سنوات للعمليات العسكرية ضد المتطرفين ويحظر استخدام القوات الأميركية في «قتال بري هجومي ممتد». من جهته، حذر الجنرال متقاعد جون آلن منسق التحالف الدولي ضد «داعش»، من أن خطر شن المقاتلين الأجانب والمتطرفين المؤيدين لتنظيم «داعش» هجمات في دولهم، يتصاعد رغم تحقيق تقدم ميداني في مواجهة التنظيم الإرهابي. وقال بينر وهو من الحزب الجمهوري الذي سيطر على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات التكميلية الأخيرة، «أي تفويض باستخدام القوة العسكرية لا بد أن يعطي قادتنا العسكريين المرونة والصلاحيات التي يحتاجونها للنجاح ولحماية شعبنا». وتابع قوله «مع اعتقادي أن التفويض العسكري ضد التنظيم الإرهابي مهم، فلدي مخاوف من أن طلب الرئيس لا يفي بهذا المعيار». وكان الأمين العام للبيت الأبيض والمدير القانوني قدما لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة، مبادئ النص الرسمي للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد «داعش». وتقضي الإجراءات أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على اقتراح أوباما، الذي يثير نقاشاً بين الديمقراطيين القلقين من حرب أخرى في الشرق الأوسط، والجمهوريين الداعين إلى إجراءات أقوى ضد «داعش». ورسالة أوباما لمجلس النواب تطلب تخويلاً لمحاربة التنظيم الإرهابي دون قيود جغرافية في ضوء حركة المتطرفين، ولكن بقيود على استخدام القوات البرية. ويسمح التخويل المطلوب الذي يرقى إلى مستوى إعلان الحرب، للرئيس بشن القتال ضد التنظيم المتطرف على أسس قانونية أقوى، وفي الوقت ذاته يوفر له الغطاء السياسي داخل بلاده. ونص الطلب على «لا يخول الرئيس استخدام القوات المسلحة الأميركية في عمليات قتالية برية هجومية متواصلة»، رغم أنه لا يستبعد قيام القوات الخاصة بعمليات، ولكنه يمنع القيام بأي غزو بري أو بأي مهمة لاحلال السلام. وقال أوباما في رسالة مرفقة بالمسودة «أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم (داعش) وهزيمته»، مبيناً «يجب نشر قوات محلية وليس قوات أميركية لتنفيذ مثل تلك العمليات». ويتعين على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونجرس كل 6 أشهر بشأن مسيرة الخطة. إلى ذلك، أكد السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه «سيبدأ بسرعة عقد جلسات استماع مكثفة» حول التخويل الجديد والذي يؤيده. فيما أعلن زعيم الديمقراطيين هاري ريد أن الأمر لا يتعلق إلا بـ«مقدمة» وأن النص لم تنته صياغته بعد.
