المجلس العسكري المصري يعطل الدستور ويحل البرلمان

القاهرة (الاتحاد، وكالات) - استجاب الجيش المصري، الذي تولى حكم البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك الجمعة الماضي، للمطالب الرئيسية لما بات يعرف بـ»ثورة 25 يناير»، إذ قرر حل مجلسي الشعب والشورى، وعلق أحكام الدستور، وقرر تشكيل لجنة منوط بها إجراء تعديلات الدستورية التشريعية لتجري على أساسها انتخابات نيابية ورئاسية جديدة. وفي أول رد فعل لجهة معارضة، قال أيمن نور إن الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة المصرية أمس، ينبغي - في تقديره - أن ترضي المحتجين، مبيناً أن الإعلان الذي تضمن حل البرلمان وتعطيل الدستور يعتبر «انتصاراً للثورة». وفي مسعى لإعادة الأمن والنظام لقلب القاهرة، أزاح مئات من الجنود المصريين صباح أمس، محتجين لفتح طريق لحركة المرور كي تدفق بميدان التحرير للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، فيما حذرت القوات المسلحة من أن القيادة العسكرية للبلاد ستصدر تحذيراً لكل من يثير «الفوضى ويخل بالنظام». ومع عودة الحركة إلى طبيعتها في ميدان التحرير وسط القاهرة، الذي كان القلب النابض للتحركات المناوئة للرئيس المتنحي حسني مبارك، دعا المحتجون أمس إلى «مسيرة نصر» مليونية في مختلف أنحاء مصر الجمعة المقبل. ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في “إعلانه الدستوري” أمس، رسالة تطمين جديدة للقوى السياسية في الداخل وللخارج أيضاً بأنه ليس طامحاً إلى الاحتفاظ بالسلطة السياسية في البلاد، إذ أكد أنه سيتولى “إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية”. وربما تتطلب هذه الخطوات أن يظل المجلس العسكري أكثر قليلاً من 6 أشهر، إذ يتطلب الأمر أولاً إعداد تعديلات دستورية وتشريعية ثم طرحها على استفتاء شعبي، وبعد ذلك تنظيم انتخابات مجلس الشعب وإتاحة الفرصة للحملات الانتخابية التي تسبقها، وذلك قبل أن تنظم انتخابات رئاسية تستلزم كذلك تخصيص وقت للحملات الدعائية. وقرر المجلس في الإعلان الذي أصدره بتوقيع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعطيل العمل بأحكام الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى وإصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. كما قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب وتكليف وزارة الفريق أحمد شفيق بالاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وجدد المجلس تأكيده التزام الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. وتعد هذه الإجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ أن بدأوا انتفاضتهم ضد النظام في 25 يناير الماضي. وأوضح الإعلان الدستوري، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج”، وهو ما يعني أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الأول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية. كما أعلن المجلس أنه سيتولى “إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية”. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكومة أحمد شفيق، التي عينها مبارك قبل سقوطه في 31 يناير الماضي، “بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة”. من جهته، أكد شفيق أن فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد لن تطول بأي شكل من الأشكال، حيث من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعديل بعض مواد الدستور وإجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري، ثم انتخابات رئاسة جمهورية. وأوضح أن تعطيل الدستور لا يلغيه، ولكنه معطل لحين تعديل بعض مواده. وأكد شفيق أن الرئيس السابق حسني مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ قائلاً “على حد علمي ويقيني أن مبارك لم يغادر البلاد”. وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي سيحدد مستقبلاً وظيفة عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، حيث يمكن أن يشغل منصباً مهماً في الفترة المقبلة. وكشف شفيق أن الإعلامي عماد الدين أديب من أقوى المرشحين لتولي منصب وزير الإعلام بعد قبول استقالة أنس الفقي من منصبه. من ناحيته، قال الزعيم المعارض أيمن نور بعد الإعلان الدستوري أمس “هذا انتصار للثورة”. وعبر عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات سترضي الشعب. وقال نور إن هذا الحل يرضي الشارع المصري وعبر عن اعتقاده بأن مصر تواجه وضعاً جديداً بدءاً من أمس. ودعا إلى الحوار مع الجيش لوضع دستور مؤقت لحكم البلاد في الفترة الانتقالية. كما دعا إلى تشكيل لجنة قضائية للمساعدة في صياغة دستور مؤقت لإدارة البلاد وتنظيم اختيار أعضاء لجنة أخرى تصوغ دستوراً دائماً جديداً. وعلى صعيد الوضع الميداني، عادت حركة السيارات في ميدان التحرير، الذي كان معقل الانتفاضة المصرية، إلى طبيعتها ما عدا منطقة واصل فيها بضع مئات من الشباب اعتصامهم. وما زالت دبابات الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية إلى الميدان. وقد حصلت بعض الاحتكاكات بين عناصر الجيش والمستمرين في الاعتصام، لكن ذلك لم يحل دون تواصل أعمال التنظيف في الميدان التي بدأت صباح أمس الأول. وفيما حذر الجيش من إثارة الفوضى، وقال إنه سيحظر أيضاً اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مما يحول فعلياً دون تنظيم إضرابات، أوضح أنه سيطلب من المصريين أيضاً العودة للعمل بعد الاضطرابات، مع تأكيد حق الناس في التظاهر وسيحميهم. وطالب قائد الشرطة العسكرية المحتجين بإزالة الخيام من الميدان، معلناً أنه لم يعد مرغوباً في وجود متظاهرين في الميدان بعد الآن. لكن تواصلت حالة الانفلات الأمني في شمال سيناء أمس في ظل غياب أمني كامل، حيث انتشر السلاح بصورة غير مسبوقة وتزايدت أعمال السلب والنهب التي طالت كافة المرافق والمنشآت الشرطية وبعض المرافق العامة وممتلكات الدولة وطالت بعض منازل وممتلكات المواطنين. قام بعض المسلحين الملثمين في العريش بتخريب منشآت الشرطة وسلب ونهب محتوياتها والاستراحات الخاصة بكبار القادة وشقق بعض ضباط وأفراد الشرطة. وطالت عمليات السلب والتخريب البنوك والمدارس والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والبريد والمطاحن ومخازن السلع وغيرها. نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن المرحلة الانتقالية القاهرة (أ ف ب) - في ما يلي النص الحرفي للبيان «رقم 5»، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية حول المرحلة الانتقالية في مصر. «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاء بمسؤولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، واضطلاعاً بتكليفه بإدارة شؤون البلاد، يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق الطاقات الخلاقة كافة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية، بل وتجاوزها إلى آفاق أكثر رحابة بما يليق بمكانة مصر التي سطر شعبها العظيم أول سطور الحضارة الإنسانية». «إن المجلس يؤمن إيماناً راسخاً بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة، كما يؤمن أن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء وطنه». «وانطلاقاً مما سبق وبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا، فقد أصدر المجلس القرارات الآتية: أولاً: تعطيل العمل بأحكام الدستور. ثانياً: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس للجمهورية. ثالثاً: يتولى رئيس المجلس تمثيله أمام الجهات كافة في الداخل والخارج. رابعاً: حل مجلسي الشعب والشورى. خامساً: يتولى المجلس إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. سادساً: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. سابعاً: تكليف وزارة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. ثامناً: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. تاسعاً: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.