وزراء مالية اليورو يؤجلون إقرار حزمة إنقاذ قبرص

بروكسل (د ب أ) - أكد يروين ديسلبلوم الرئيس الجديد لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو أول من أمس عدم اتخاذ قرار بشأن إنقاذ قبرص حتى مارس وذلك بعدما تجري الجزيرة المتوسطية انتخابات رئاسية الشهر الجاري. وقال ديسلبلوم قبيل محادثات دورية في بروكسل مع نظرائه الستة عشر بالمنطقة: سنحاول، وسنصل لحل في مارس بعد الانتخابات”. وأضاف “اتفقنا جميعاً على ضرورة التوصل لقرار بشأن قبرص وأعتقد أننا سنستغل الوقت المتاح لدينا في ضوء انتخابات الشهر الجاري للعمل من أجل أفضل قرار ممكن”. وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الاثنين أن أحد الخيارات قيد البحث هي إجبار المودعين غير المؤمن عليهم في بنوك قبرصية على تحمل خسائر وكذلك المستثمرين في السندات السيادية للبلاد، رغم أنها ستحمل مخاطر “كبيرة” بالعدوى وحالات انهيار للبنوك. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على “مذكرة سرية” أعدتها المفوضية الأوروبية حول محادثات مجموعة اليورو، لكن متحدثاً نفى أن تكون الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس أي نوع من هذه الاقتراحات. ودعت قبرص أول من أمس شركاءها في منطقة اليورو إلى إحراز تقدم بشأن خطة إنقاذ للجزيرة التي تضربها أزمة مالية، وقال وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي في بروكسل إننا “حققنا تقدماً طوال تلك المدة... أجرينا كل شئ كان مطلوب منا... وآمل أن يحرزوا تقدماً هذه المرة أيضاً”. غسيل الأموال وقال ديسلبلوم إن الإجراءات التي تطبقها قبرص لمكافحة عمليات تبييض الأموال سيتم تقييمها بصورة سرية قبل موافقة المانحين الدوليين على تقديم قروض إنقاذ لنيقوسيا. وأضاف أن وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بينها قبرص كلفت الترويكا الممثلة للدائنين الدوليين المشكلة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالاتفاق على الشروط المطلوبة لمثل هذا التقييم خلال أسبوع واحد. وأضاف أنه سيتم تحديد ما إذا كانت القوانين المطلوبة لمكافحة عمليات تبييض الأموال موجودة في قبرص ويتم تطبيقها بالفعل. من ناحيته، قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي “من الضروري أن يكون لدى قبرص التشريعات المتوافقة مع المعايير الدولية والأوروبية لمكافحة تبييض الأموال وتطبيق هذه التشريعات”. يذكر أن هناك شكوكا لدى بعض دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في تراخى السلطات القبرصية في التعامل مع عمليات تبييض الأموال التي يقوم بها مسؤولون وأثرياء روس بشكل خاص في الجزيرة الموجودة جنوب البحر المتوسط. وقال وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو إنه يجب التوصل إلى موقف بشأن تلك الاتهامات بسرعة حتى يتمكن وزراء مالية اليورو من اتخاذ قرارهم بشأن طلب قروض الإنقاذ القبرصي الشهر المقبل. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إنه “يتعين علينا الانتظار إلى حين وجود سلطة مستقرة هناك بحيث نستطيع أن نبحث معها ما ستقوم به”. ونبه مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي من أنه يجب التوصل لقرار في مارس ليمنع أي شخص في ألمانيا - حيث تقابل حزم الإنقاذ بانتقاد - من التفكير في إرجاء برنامج الإنقاذ إلى ما بعد الانتخابات الألمانية في سبتمبر. وقال يورج أسموسين عضو مجلس إدارة البنك لصحيفة هاندلسبلات “إذا لم تحصل قبرص على مساعدة خارجية، فستنزلق في العجز عن السداد. أتوقع أن برنامج المساعدة لقبرص سيكون بنهاية مارس”. حزمة إنقاذ وتتفاوض البلاد منذ أشهر مع المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن شروط الحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 17 مليار يورو (23 مليار دولار). ومن المتوقع أن تشمل الحزمة 10 مليارات يورو لبنوك قبرص المتعثرة التي تتحمل خسائر هائلة بسبب استثمارات في ديون اليونان. وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم الاثنين أن أحد الخيارات قيد البحث هي إجبار المودعين غير المؤمن عليهم في بنوك قبرصية على تحمل خسائر وكذلك المستثمرين في السندات السيادية للبلاد، رغم أنها ستحمل مخاطر “كبيرة” بالعدوى وحالات انهيار للبنوك. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على “مذكرة سرية” أعدتها المفوضية الأوروبية حول محادثات مجموعة اليورو، لكن متحدثاً نفى أن تكون الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس أي نوع من هذه الاقتراحات. بينما استبعد شيارلي ذلك باعتباره “احتمالا مبالغا فيه بشكل فادح “لا يمكن لقبرص أن تقبل به تحت أي ظروف”. كما بحث وزراء مالية منطقة اليورو ما إذا كان يجب للمنطقة أن يكون لها سياسة سعر صرف بعدما تم طرح الفكرة من جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. ودافع موسكوفيتشي عن الفكرة عبر الإشارة إلى الحاجة إلى سعر صرف لا يكون “معرض للأهواء والتكهنات” وإلى “نهج منسق” على المستوى الدولي على سبيل المثال على مستوى مجموعة العشرين لتحقيق استقرار له. وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر إن المخاوف المحيطة بالقوة الأخيرة لليورو “غير مضمونة” واستبعدت أن يكون إجراء خفض مصطنع بأنه عمل “غير مناسب”. وأضاف وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين أنه “قبل عام مضى، كان الجميع يتساءل... عما إذا كان اليورو سينجو”. وأضاف قائلا “أرى الآن مؤشرا على الثقة في العملة الأوروبية التي تنعكس في سعر صرفها وهو أمر لا يقلقني بشكل خاص”. المركزي الأوروبي وحث البنك المركزي الأوروبي على سرعة البت في المساعدات الدولية لقبرص الدولة العضو في منطقة اليورو. وفي مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة أمس الأول، قال يورج آسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن يكون برنامج المساعدات المقرر لقبرص جاهزا بحلول نهاية مارس المقبل. وأوضح الخبير الاقتصادي الألماني أنه ليس هناك من شك في أن قبرص ستعجز عن سداد التزاماتها المالية في حال لم تحصل على مساعدات خارجية. وحذر آسموسن من أن انهيار قبرص يمكن أن تنشأ عنه مخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو برمتها وأوضح “إذا تركنا دولة لها صلة بنظام ( اليورو) تنهار، فإننا نخاطر بالتقدم الذي أحرزناه في العام الماضي في التغلب على أزمة اليورو”. وأشار إلى إمكانية أن يكبد هذا الأمر منطقة اليورو تكاليف عالية سياسيا وماليا. وينتظر وزراء مالية منطقة اليورو نتائج الانتخابات القبرصية لاتخاذ قرار حول صفقة الإنقاذ أملا في الحصول على مزيد من التنازلات من الحكومة القبرصية. وبدون صفقة الإنقاذ التي تبلغ حوالى 17,5 مليار يورو، فان الدولة القبرصية مهددة بالإفلاس. وفرضت قبرص إجراءات تقشفية صارمة تلبية لمطالب الجهات الدائنة. وأعلن وزير المال القبرصي فاسوس شيارلي الأسبوع الماضي أن مجموعة يوروجروب تدرس إمكانية إشراك روسيا في الخطة لإنقاذ قبرص. وصرح الوزير للإذاعة العامة “على مستوى مجموعة يوروجروب جرت اتصالات حول مساهمة محتملة لموسكو في خطة المساعدة المالية لقبرص”. موازنة الاتحاد من ناحية أخرى، عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عقد مشاورات أمس في بروكسل حول موازنة التكتل للعام المقبل. وتعد هذه هي أولى المشاورات التي يجريها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول موازنة عام 2014، وتأتي هذه المشاورات تحضيرا للقمة الأوروبية المنتظر عقدها منتصف مارس المقبل والتي ستبحث موازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل. كان زعماء الاتحاد الأوروبي تفاهموا نهاية الأسبوع الماضي على الإطار المالي للتكتل خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وتبلغ قيمة موازنة هذه السنوات 1,3 تريليون دولار. يذكر أنه يجب موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي توصل إليه الزعماء الأوروبيون بشأن موازنة الاتحاد في الفترة مابين 2014 حتى 2020 وذلك حتى يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ.