60% من التضخم سببه الإيجارات والنقل والمحروقات

أوصت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمعالجة عوامل التضخم والتي تعد بحد ذاتها المشكلة الأولى والحقيقية التي يتعرض لها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واشارت الدراسة إلى أن مسببات التضخم تتمثل أساسا في زيادة أسعار النقل والمحروقات وزيادة الإيجارات وهما يساهمان بما يزيد عن 60% من التضخم· وأشارت الدراسة إلى ضرورة المراقبة وتحديد سقف الأسعار عبر آلية دقيقة وعلمية وذلك فيما يخص الأغذية والسلع الاستهلاكية حيث يمكن أن يتم دعم السلع مثل الأرز والقمح والسكر والزيوت إذ أن العديد من دول العالم الغنية والفقيرة تدعم هذه السلع الأساسية ذات الأولوية· كما أوصت بعدم تسعير المحروقات بأسعار البيع العالمية وذلك فيما يخص المحروقات والوقود حيث تتخذ هذا النهج عدد من الدول الخليجية بوضع أسعار داخلية أقل مما أدى إلى ظاهرة التزود بالوقود عبر الحدود، بالإضافة إلى ذلك أوصت الدراسة بإعادة أسعار المحروقات لما كانت عليه قبل الزيادة الأخيرة حيث زادت بما لا يقل عن 30%، ومقارنة بالسعودية فإن اللتر من الجازولين سعره 60 فلساً بينما سعر اللتر في الإمارات حوالي 160 فلساً وكذلك الحال مع بقية دول مجلس التعاون، مما ترك لهذه الزيادة بنسبة 30% أثر مضاعف على كافة القطاعات الأخرى· أما فيما يتعلق بالارتفاع الكبير في الإيجارات فقد أوضحت الدراسة ضرورة مراجعة قانون الزيادة السنوية للقيمة الايجارية 7%، وأن يتم تحديد مستويات إيجارية حسب نوعية العقار والمنطقة، مع اعتبار المناطق التي يسكن بها ذوو الدخل المحدود وقيام الدولة ببناء مجمعات سكنية، ومراكز تسوق بشراكة مع القطاع الخاص بهدف سكن أقل تكلفة لأصحاب الدخل المحدود· وأوضحت الدراسة أن زيارة الرسوم الحكومية وتعددها في الفترة الماضية ساهمتا في زيادة الأعباء على الأفراد وشركات القطاع الخاص، مما كان لها أثر مباشر في زيادة أسعار الخدمات والسلع، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة استقدام العمالة ورسوم التأمين والتأشيرات وعليه تطرقت الدراسة إلى ضرورة خفض الرسوم وإلغاء الزيادات في الرسوم التي تمت أخيرا والتي تؤثر على بيئة الاستثمار وتنافسية الاقتصاد· وفيما يتعلق بالتضخم المستورد فقد أوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى الدولة سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الشراكة الاقتصادية مع البلدان التي يصدر إليها أو يستورد منها حسب الميزات التفصيلية لهذه البلدان، وأن تقوم الدولة بالاستثمار في بلدان تؤمن الأمن الغذائي والمواد الغذائية الضرورية ويمكن أن يتم ذلك من خلال إنشاء شركة وصندوق استثماري يقومان بتأمين المستوردات من السلع الأساسية· وذكرت الدراسة أن الساحة الاقتصادية الإماراتية شهدت في الآونة الأخيرة اختلافا كبيرا في الرأي حول استمرار الربط مع الدولار، فهناك من ينادي بفك الارتباط وهناك من ينادي بضرورة وجود سلة عملات وهناك من ينادي بتحرير الدرهم، وبالرغم من قيام عدة دول خليجية باتخاذ قرارات نقدية منفردة حول قيمة العملة، فان هناك من يرى أن أي قرار حول فك الارتباط يجب أن يتم بقرار جماعي خليجي· وأوضحت الدراسة أن اتخاذ القرار بخفض سعر الفائدة وخفض قيمة الدولار كان قرارا حكيما ومعالجة ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي ليتمكن من تصحيح الوضع وإعادة التوازن وزيادة حجم العائدات الأميركية، والخلاصة في ذلك أن القرار كان مرتبطاً بالحالة الاستثنائية التي واجهها الاقتصاد الأميركي وهو وصفة العلاج الضرورية التي يحتاجها ذلك الاقتصاد· وتساءلت الدراسة هل تصلح هذه الوصفة العلاجية لاقتصاد صحيح البنية ليس لديه عجز في الميزان التجاري ولا ديون خارجية ولا عجز في ميزان المدفوعات، بل تتصاعد معدلات نموه باستمرار وتتسع فيه الاستثمارات المحلية والخارجية وفي فترة تزداد فيه حدة التنافسية بما يجعل القرار المناسب هو رفع قيمة الدرهم لتكون معبرة عن القيمة الحقيقية للاقتصاد والأصول ولإيجاد تناسق للسياسات النقدية مع المؤشرات الاقتصادية الجيدة وللإسهام في علاج التضخم· وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط عالميا وتكوين الدولة لاحتياطات مالية ضخمة والحجم الكبير للواردات إلى الدولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعادل أربعة أضعاف الواردات من الولايات المتحدة حيث بلغت حوالي 95 مليار درهم مقابل حوالي 23 مليار درهم لعام 2006 من الولايات المتحدة الأميركية فان خفض سعر الدولار أدى إلى زيادة مستويات التضخم المستورد، أيضا هناك العديد من الدول خارج الولايات المتحدة في أفريقيا وآسيا لديها علاقات تجارية مع منطقة اليورو من الشركاء التجاريين للدولة في مجال الواردات، حيث الإمارات دولة مستوردة وبحجم كبير· وأوضحت أن قرار خفض سعر الفائدة على الدرهم ارتباطا بالدولار تزامن مع موجة ارتفاع عالية في الأسعار ومعدلات التضخم لم تشهدها الدولة من قبل، بل شكلت هاجسا للمستهلكين والمستثمرين ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة وأدت إلى ظهور تحد اقتصادي جديد لبيئة الاستثمار ولموقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية حيث تدنى تقييمها عن المستويات السابقة فبلغ لهذا العام حيث جاء ترتيب الدولة بعد السعودية والكويت ولم تتم حتى هذا الوقت معالجة الأوضاع الاقتصادية المتضخمة بشكل جذري بل أن كل المؤشرات تتجه نحو زيادة معدل التضخم في الأشهر القادمة· وفي الوقت الذي توفر في الدولة سيولة عالية ومعدلات نمو عالية فان الاتجاه السليم هو لرفع سعر الفائدة على الدرهم للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاتجاه لمعالجة التضخم· أما السياحة فإن توقعات بعض الجهات بأن هناك أثرا ايجابيا على نمو القطاع السياحي فهذا يمكن أن يكون لفترة قصيرة إذ أن العوامل المحلية في التضخم سوف تضعف الأثر الإيجابي، كما أن الارتفاع الحالي لأسعار الفنادق والخدمات الفندقية فاق التوقعات، والتصريحات بنمو أكثر في هذا القطاع أمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أخرى لضمان تحقيق النمو المتوقع وضمان استمرار النمو لهذا القطاع، علماً بأن الطلب العالمي على السياحة في تزايد مستمر ولكن هل نستطيع أن نبقى كوجهة سياحية مفضلة في ظل التضخم ؟ كما أنه من المتوقع أن تتأثر السياحة القادمة من الدول العربية والخليجية والتي تتعامل بالدولار وهي سياحة حجمها كبير حيث ستشهد انحساراً في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة السياحة بالدولة، بل أن أي حسنات يمكن تحقيقها من الانخفاض في قيمة الدرهم فسيمتصها التضخم وهذا ينطبق على جميع الأنشطة والقطاعات· أما فيما يتعلق بحجة انتعاش الاستثمارات العقارية فان زيادة تكلفة البناء والمواد الأساسية وتكلفة العمالة وتكلفة بيع الوحدات العقارية ستقلل من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المحلي والعالمي· وفيما يخص الاستثمار في أسواق الأسهم فإنه من المتعارف عليه أن خفض سعر الفائدة سيؤدي الى توجه الاستثمارات الى بدائل أخرى منها أسواق الأسهم والسندات المحلية والعالمية والعقارات· كما أن الانتعاش الحالي في أسواق الأسهم يعزي بصورة رئيسية الى دخول استثمارات خارجية وتوجهات خاصة لدعم نشاط السوق·