بروكسل (ا ف ب) - قال محللون، إن الاتفاق الذي يرتسم حول إنقاذ اليونان بعد موافقة البرلمان في أثينا على خطة التقشف، يشكل نبأ جيداً لـ”منطقة اليورو” وخطوة إضافية على الأرجح للخروج من أزمة الدين، لكن من المبكر جداً الحديث عن انتصار.
ويتوقع أن يصادق وزراء مال دول “منطقة اليورو” مساء غد الأربعاء على الخطة الثانية من القروض لليونان بقيمة 130 مليار يورو، وذلك بعد موافقة النواب اليونانيين على خطة التقشف التي طالبوا بها. كما يفترض أن يوافقوا على عملية تسمح بشطب ديون اليونان القياسية لدى المصارف والمقدرة بنحو 100 مليار يورو.
وقال يانيس ايمانويليدس، من مركز السياسات الأوروبية في بروكسل، “هذا الأمر يغلق فصلاً من الأزمة، لكننا لم نتجاوزها تماماً بعد”. وأضاف “أولاً لأن مصير اليونان يبقى معلقاً. لأن المسلسل الدرامي الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية قد يعود إلى الواجهة”.
واعتادت الجهات الدائنة الخارجية لليونان المنضوية تحت “الترويكا”، على جولات مفاوضات ماراتونية مع أثينا قبل صرف كل جزء من المساعدة المالية للتحقق من أن الإجراءات الهيكلية التي فرض على اليونان اتخاذها ستطبق فعلياً. وقال ايمانويليدس “الوقت وحده سيكشف لنا ما إذا يمكن تحمل الديون اليونانية في السنوات المقبلة”.
ويقول المحللون في “كابيتال ايكونوميكس”، إن اليونان التي تعاني قلة المنافسة والانكماش، تعجز عن الالتزام بأهداف الموازنة التي وضعتها “ما ينمي مخاوف السوق من عجز أكبر في تسديد الديون ومن مطالبة (منطقة اليورو) بمزيد من التقشف”. ويرون نتيجة لذلك أن خروج اليونان من “منطقة اليورو” قبل نهاية 2012 سيكون “أمراً لا مفر منه”. وتثير الأوضاع في البرتغال القلق أيضاً لدرجة أن رفع برنامج المساعدة لهذا البلد المتوقع أن يستمر ثلاث سنوات غير مستبعد. والبرتغال الدولة الثالثة في “منطقة اليورو” التي وضعت لها خطة إنقاذ مع اليونان وأيرلندا، تخضع منذ أسابيع لضغوط الأسواق. إلا أن أسوأ سيناريو مثل انفجار “منطقة اليورو”، لم يعد المفضل بالنسبة إلى المحللين.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخراً إن “أوروبا لم تعد على حافة الهاوية”. وعادت الأوضاع إلى الهدوء منذ نهاية العام الماضي مع خفض كبير لمعدلات الفائدة التي طالب بها المستثمرون لمنح قروض لدول “منطقة اليورو” باستثناء اليونان والبرتغال. وهذا التحسن يعود إلى عوامل تقنية مثل ضخ البنك المركزي الأوروبي كميات كبيرة من الأموال في القطاع المصرفي منذ ديسمبر. وسمح ذلك للمصارف بان تشتري الديون العامة في الأسواق.
كما أن المسؤولين في “منطقة اليورو” بدأوا يتخذون تدابير مقنعة لمواجهة احتمال تخلف اليونان عن سداد دينها وترسيخ الثقة في الأسواق. وقرروا وضع آلية إنقاذ أوروبية دائمة للدول الضعيفة ستدخل حيز التنفيذ خلال يوليو وقد يعمدون في مارس إلى زيادة مواردها المحددة حالياً بـ500 مليار يورو. كما تعهدوا، بناء لطلب ألمانيا،
بتشديد تنظيم الموازنة من خلال توقيع معاهدة تفرض على جميع الدول توزاناً في الأموال العامة. واعتمدت حكومات دول عدة مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا خطط تقشف.
وقال خبير الاقتصاد باتريك ارتوس إنه حتى أن عجزت اليونان والبرتغال عن تسديد ديونهما فإن “انتقال العدوى على الديون العامة الأخرى في (منطقة اليورو) ستكون ضعيفة، وهذا أمر لم يكن ليحصل قبل عام”.
ويقول هولجر شميدينج، من بنك برنبرج، إن “مخاطر انتقال عدوى الديون تراجعت” و”العوامل الاقتصادية في (منطقة اليورو) بدأت تتحسن”. ويدعم رئيس الوزراء الهولندي مارك رات بوضوح هذا الرأي الذي يعتبر أن الدول التي تتقاسم العملة الواحدة “أقوى مما كانت عليه قبل عام ونصف”، وبالتالي لها قدرة أكبر على امتصاص عجز اليونان عن تسديد ديونها وخروج أثينا من “منطقة اليورو”.
عدد اليوم
