بروكسل (ا ف ب) - تتوجه “منطقة اليورو” لتبني خطة إنقاذ لليونان لا سابق لحجمها في العالم بعد تصويت البرلمان اليوناني أمس الأول في أجواء صعبة جداً على برنامج للتقشف يطالب به الدائنون. وكان الاتحاد النقدي وضع مساء الخميس ثلاثة شروط وامهل أثينا ستة أيام لتحقيقها مقابل مساعدة حاسمة تبلغ قيمتها 130 مليار يورو، يمكن أن تتخلف بدونها اليونان عن تسديد مستحقاتها في مارس والبالغة 14?5 مليار يورو. وحققت اليونان الشرط الأول، وهو موافقة البرلمان، لكن بقي شرطـان أولهما العثور على فصول في ميزانيـة 2012 يمكن توفير 325 مليون يورو منها، وتقديم التزام خطي من المسؤولين السياسيين بدعم التحالف الحاكم بشأن خطة التقشف.
ويريد الأوروبيون الحذرون من الطبقة السياسية، في الواقع التأكد من أن الوعود لن تسقط بعد الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجرى في أبريل، كما أعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية أمس.
وقال مصدر أوروبي إن العقبتين الأخيرتين يجب أن يتم تجاوزهما بحلول الأربعاء. وأضاف “بشأن الـ325 مليون يورو يبدو أن الحكومة اليونان ستجد هذه الأموال عبر خفض ميزانية الدفاع، وهو أمر ليس سيئاً”. وعبر هذا المصدر عن تفاؤله في وعود الحزبين السياسيين الكبيرين (أي الاشتراكي بقيادة جورج باباندريو والمحافظ الذي يتزعمه انطونيس ساماراس)، بعدما انسحب حزب الشعب (لاوس) اليميني المتطرف الحكومة.
ورحبت المفوضية الأوروبية بتصويت البرلمان، مؤكدة أنه “تقدم حاسم” على طريق منح البلاد قرضاً بقيمة 130 مليار يورو. وقال أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إن تصويت البرلمان “يعكس تصميم البلاد على وقف دوامة الدين وغياب القدرة التنافسية”.
كما عبر الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الموقف نفسه. وقال إن هذه الخطوة “تدل على إرادة اليونان في بدء إصلاحات صعبة”.
عدد اليوم
