السوق الموحدة للبورصات في مجلس التعاون ما زالت خارج الأجندة

تشهد أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم موجة من الاندماجات تمتد من الدول الاسكندنافية شمالاً إلى بورصات أفريقيا جنوباً وحتى البورصات الأميركية العملاقة التي تتوسع في آوروبا وداخل الولايات المتحدة نفسها، ولكن رياح هذه الاندماجات مازالت بعيدة عن الخليج· وأعلنت ناسداك الأميركية في السابع من نوفمبر الجاري أنها ستشتري بورصة فيلادلفيا المجاورة مقابل 652 مليون دولار في عملية من شأنها أن توسع منصة التعاملات التجارية في أقدم بورصة في الولايات المتحدة الأميركية في مجال الأسهم، وتأتي هذه الخطوة بعد شهر لاحق من إعلان ناسداك بشرائها لبورصة بوسطن للأسهم· وفي نفس الأثناء فإن أسواق الأسهم في الخليج استمرت لا تبدي اهتماماً بالاندماج أو الاستحواذ على البورصات المجاورة، وأغلب الظن أن هذه البورصات المحلية ظلت تفضل السير في الطريق الذي اختطته لنفسها في التطلع إلى الخارج عوضاً عن الداخل في فرص الاندماج، وكما هو الحال بالنسبة للعملة الموحدة فإن فكرة سوق موحدة للبورصة في مجلس التعاون الخليجي استمرت تعوقها التنافسات الاقليمية والطموحات الوطنية والإقليمية· وكما ورد في ''ميد'' مؤخراً فإنه وعلى الرغم من تفاوت وتباين المصالح في مثل هذا المشروع الطموح فإن البورصات الخليجية المشتركة تحظى بجاذبية لدى المستثمرين، وبمستوى الأسعار الحالي فإن سوق مشترك للبورصات الخليجية يمكن أن يبلغ رأسماله حوالى تريليون دولار حيث تبلغ القيمة السوقية للأسهم في أصغر سوق حالياً وهو سوق مسقط للأوراق المالية حوالى 19 مليار دولار، لذا فإن اندماج البورصات الخليجية السبع في سوق واحد من شأنه أن يقلل التكاليف وحجم التعقيدات أمام المستثمرين بالاضافة إلى تحفيز مستويات أعلى من التعاملات التجارية· بل إن السوق الموحدة للبورصات سوف يتيح للمستثمرين الفرصة في التعامل في أكثر من 638 ورقة مالية مسجلة ويسمح لهم بمقارنة جميع هذه الأسهم والسندات والصناديق المالية بالاضافة إلى مؤشرات جميع القطاعات في جميع أنحاء المنطقة، وسوف يصبح بإمكان المستثمرين أيضاً مراقبة تحركات الأسعار في الشركات المتشابهة مثل اتصالات العملاقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومقارنتها مع أسهم شركة السعودية للاتصالات الهاتفية المسجلة في سوق تداول في المملكة· وعلاوة على ذلك فإن الزيادة في أعداد الأسهم والمتداولين سوف تعمل على التخلص من مقدرة عدد قليل من المتعاملين على التحكم في اتجاه أسواقهم المحلية وهو الأمر السائد أكثر من غيره في البورصة السعودية، وعوضاً عن وجود أسواق محلية متعددة تتحكم فيها سلطات تنظيمية مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات والأموال والاندماجات والاستحواذ وتراخيص السمسرة فإن السوق الموحد من شأنه أن يقلل من حجم البيروقراطية ويخفض الرسوم والوقت المستغرق في تنفيذ العمليات التجارية العابرة للحدود، وبالاضافة لذلك فإن البورصة الموحدة توفر إمكانية سن قانون موحد للشركات بحيث يضمن للمستثمرين رؤية موحدة لمدى ما تتمتع به الشركات من شفافية وانفتاح· ويقول فيصل حسن رئيس إدارة البحوث في بيت الاستثمار العالمي-جلوبل في الكويت ''لابد أن يكون هنالك هيكل تنظيمي مشترك ويجب أن نعمد إلى توحيد القوانين واللوائح بحيث تتوحد الرسوم في مختلف دول التعاون الخليجي ويتمكن المستثمرون من شراء الأسهم والعقارات في الأسواق الأخرى، إن سوق البورصة المشتركة ما زال لا يلقى الاهتمام المناسب''· أما بالنسبة للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي فإن هذه المبادرة من شأنها أن تزيل الإحباط والمعاناة التي تتم مواجهتها عند محاولة الاستثمار في أسواق محلية أخرى في حين سيتمكن المستثمرون الأجانب من الوصول بشكل موحد إلى مدراء الصناديق الاستثمارية في وراء البحار والذين يرغبون في معرفة مدى تمكن هؤلاء المستثمرين من الدخول والخروج من هذه الأسواق بسهولة تامة· وفي حال تزايد حجم السيولة الخاصة بالشركات فإن السوق المشتركة للبورصة سوف يصبح بإمكانه عرض الأسهم إلى قاعدة أكثر اتساعاً وتفوقاً للمستثمرين· ومما لاشك فيه فإن هذه الفوائد مجتمعة سوف تعمل على تهدئة مخاوف المستثمرين وتحسين الفرص أمام تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود في نهاية المطاف، ويبقى أن معظم هذه البورصات المحلية لا زالت تتطلع إلى ما خلف حدودها الاقليمية بحثاً عن الاستحواذ على الحصص في البورصات في وراء البحار عوضاً عن النظر تحت أقدامها والعمل على تطوير وإنعاش سوق محلية موحدة ومشتركة للبورصات·