دبي (الاتحاد) - أطلقت سلطة مدينة دبي الملاحية مبادرات جديدة لتسهيل عمليات إصدار تصاريح لليخوت الأجنبية الزائرة، التي ستتوافد للمشاركة في «معرض دبي العالمي للقوارب 2014»، الذي تنطلق فعالياته 4 مارس المقبل بدبي.
وعقدت السلطة أمس اجتماعاً أمس مع مسؤولي حرس السواحل، و«جمارك دبي»، وإقامة وشؤون الأجانب بدبي لوضع آلية واضحة لضمان سير العمل بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى إنجاح الدورة الثانية والعشرين من الحدث.
وأكّد علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات بسلطة مدينة دبي الملاحية، أنّ إصدار التصاريح الرسمية لليخوت الأجنبية «يتسق والاستراتيجية الرامية إلى ضمان خلق بيئة بحرية آمنة ومستدامة وقادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين وتعزيز مكانة دبي الطليعية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية، لافتاً إلى أن التعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يمثل خطوة مهمة لدعم المساعي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات على خارطة صناعة اليخوت العالمية».
وأضاف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود الحثيثة الهادفة لجعل «معرض دبي العالمي للقوارب» أحد أهم المحطات الرائدة في عالم صناعة القوارب واليخوت الفاخرة في العالم».
ومما لاشك فيه بأنّ إصدار التصاريح الرسمية لليخوت الأجنبية الزائرة يشكل نقلة نوعية من الناحية التنظيمية، التي لطالما كانت إحدى الملامح الأساسية المميزة للحدث البحري المرموق على مدى السنوات الماضية.
ونحرص في «سلطة مدينة دبي الملاحية» كل الحرص على تقديم التسهيلات والخدمات، التي تصب في خدمة الدورة الثانية والعشرين، التي ستعرض أكبر مجموعة من اليخوت الفاخرة المعروضة على سطح الماء إلى جانب أوسع تشكيلة من القوارب التي ستُطرح لأول مرة إقليمياً وعالمياً لمواكبة النمو اللافت ضمن سوق الملاحة البحرية الترفيهية الفاخرة في العالم». ويندرج قرار إصدار التصاريح الرسمية لليخوت الأجنبية في إطار خدمات الترخيص البحري التي تعد الأولى من نوعها في إمارة دبي الموجّهة لترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن مياه الإمارة عقب استيفائها للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية.
وقال عادل كلنتر، مدير إدارة الترخيص والتسجيل في سلطة مدينة دبي الملاحية: «تكون مدة صلاحية التصريح الصادر عن السلطة، والذي يمنح الوسيلة البحرية حق الإبحار في مياه الإمارة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد».
عدد اليوم
