أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة المالية - أبوظبي الملتقى الأول للجهات المستخدمة لنظام «أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة» والبالغ عددها 33 جهة حكومية تموّل عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشكل الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 500 موظف من المختصين والمستخدمين للنظام نافذة لإطلاع المشاركين على آخر مستجدات النظام، وقدم فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المختصين والمستخدمين للنظام من الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى التعرف إلى ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات الحكومية المشتركة.
وشهد الملتقى، تكريم محمد سلطان بن غنوم الهاملي، المدير العام لدائرة المالية، من قبل شركة أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تقديراً لجهود الدائرة ودعمها المتواصلين لتطبيق نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية.
وضم الملتقى عدداً من المتحدثين المتخصصين في نظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة، وقام الدكتور حازم تركي الخطيب، مدير إدارة تقنية المعلومات بدائرة المالية بعرض تقديمي تحت عنوان «نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة - تحليل الفوائد»، في حين قدمت شركة أوراكل عرضاً بعنوان «حلول أوراكل للتطبيقات الحكومية». ويمثل نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة نقلة نوعية نحو اتباع أفضل الممارسات في إدارة الموارد الحكومية، حيث يوفر ميزات ومنافع مختلفة للجهات الحكومية المشاركة. ويدعم النظام مبادئ العمل وفق رؤية حكومية موحدة وتطبيق منظومة مالية وفق السياسات المالية والمحاسبية المتكاملة، كما يضمن سهولة إعداد التقارير وقياس الأداء المالي للموازنة العامة، الأمر الذي سيعكس انخفاضاً في التكاليف المالية، وزيادة في الإنتاجية وارتفاعاً في مستوى الجودة العامة للخدمة.
وأكد سعادة محمد سلطان بن غنوم الهاملي حرص دائرة المالية على توفير الموارد المستدامة للجهات الحكومية التابعة للإمارة وفق أعلى مستويات الاحتراف والنزاهة والأداء، وذلك بهدف ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي للجهات المحلية كافة.
وأضاف أن الدائرة سعت من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالنظام، مع إظهار فوائده ودوره الفعال في بناء منظومة مالية متكاملة تتماشى وتدعم رؤية أبوظبي 2030.
وأكد الهاملي أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شكلت حافزاً لتطبيق نظام الموارد الحكومية المشتركة وتطوير العمليات التشغيلية بفاعلية لدى الجهات الحكومية بالإمارة.
وأشار إلى أن هذا النظام قد أتاح للجهات الحكومية فرصة إدارة مواردها الداخلية والخارجية وبناء منظومة مالية متكاملة، فضلاً عن توفيره التدريب لموظفيها من خلال مركز متخصص في هذا المجال.
وأوضح أن نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة صمم وفق أفضل الممارسات العالمية وبصورة تمكنه من الوفاء بجميع المتطلبات التي بني من أجلها، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تطبق نظام أبوظبي لإدارة الموارد المالية، 33 جهة أي ما نسبته 50% من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيقه، ويبلغ عدد مستخدمي النظام لدى هذه الجهات 4600 مستخدم ضمن هذه المرحلة، وستشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد الجهات المستخدمة للنظام وزيادة في المستخدمين.
وأضاف أن نظام إدارة الموارد الحكومية جاء ليشكل نقلة نوعية في العمل المالي الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث جمع أحدث أنظمة تقنية المعلومات ضمن أرقى مواصفات الجودة والكفاءة، وتعد تكلفة إنجاز هذا النظام أقل عن التكلفة الإجمالية فيما لو طبق لدى كل جهة على حدة.
واشتمل الملتقى على ثلاث ورش عمل متخصصة، هدفت دائرة المالية من خلالها إلى إطلاع الموظفين المتخصصين على كيفية إدارة العمليات الفرعية المدرجة تحت النظام، وقد جاءت هذه الورش تحت عناوين «من عملية الشراء إلى عملية الدفع»، «من عملية التوظيف إلى عملية التقاعد»، و«من عملية التخطيط إلى عملية إعداد الميزانية».
من جانبه عبدالواحد الفولاذي، من قسم الحسابات ببلدية مدينة أبوظبي؛أبدى إعجابه الكبير بدور دائرة المالية في تعزيز تجربة تطبيق نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، وحرصها على أن يتبادل مستخدمو النظام خبراتهم وأفكارهم لتطويره، ومؤكداً على التأثير الإيجابي الذي قدمه النظام لجودة العمليات المالية والمحاسبية على مستوى بلدية مدينة أبوظبي.
عدد اليوم
