جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الأمم المتحدة، إدانتها لجميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقفها باعتبارها جرائم حرب خطيرة، وتشكل استهتارا بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولات ومواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان·
وقد جاء ذلك خلال بيان أدلى به السيد عبد الله أحمد راشد عبد الله الحمودي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام جلسة خاصة عقدتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بالمسائل السياسية ومكافحة الاستعمار، حول البند المتصل بلجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة·
واعتبر الحمودي في معرض بيانه أمام الأمم المتحدة، سياسة التعتيم المحكمة التي تواصل اتخاذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف التغطية على جرائمها وانتهاكاتها الإنسانية الخطيرة ضد السكان الفلسطينيين والعرب، والتي شملت ضمن إجراءاتها، منع أعضاء اللجنة من الدخول إلى أراضيهم التي تحتلها للتحقق من ممارساتها عملا بقرارات الجمعية ذات الصلة·
ونوه الحمودي بما كشفه التقرير الـ39 الصادر عن هذه اللجنة الخاصة مؤخرا من معلومات خطيرة مجسدة للحالة غير الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، فضلا عن أبناء الجولان السوري المحتل· وقال إن الممارسات الاسرائيلية ساهمت في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وألحقت به اضرارا وخسائر فادحة ونشرت البطالة في أوساط أغلبية السكان·
وأعرب عبدالله الحمودي عن إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة القوية لمجمل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، والتي هدفت الى التغطية على سياستها الاستعمارية· وأعرب عن القلق البالغ الذي يساور دولة الإمارات إزاء صمت المجتمع الدولي حتى الآن إزاء هذا العبث الذي تواصل ارتكابه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها وبصفة خاصة في مدينة القدس الشريف وباحة الحرم الشريف بالمسجد الأقصى، فضلا عن تشييدها ما يزيد على 200 كيلو متر إضافي من الجدار الفاصل في عمق مدن وقرى الضفة الغربية وحول مدينة القدس الشريف، الأمر الذي حول المناطق الفلسطينية إلى كانتونات صغيرة معزولة عن العالم وعن بعضها البعض·
وأكد ضرورة تفعيل وتعزيز ولاية مكتب سجل الأضرار الذي أنشأته الأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة في ديسمبر العام الماضي، من أجل توثيق جميع الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين من جراء تشييد إسرائيل للجدار العازل، وأيضا إلزام إسرائيل وبموجب مبادئ القانون الدولي بدفع التعويضات اللازمة للسكان الفلسطينيين والسوريين في الجولان·
وأعرب عبدالله الحمودي عن أمل دولة الإمارات في أن تعمل الأمم المتحدة لتعزيز ولاية عمل لجنتها الخاصة المعينة برصد الممارسات الاسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري، لتمكينها من التغطية الكاملة والدقيقة لحالة انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأراضي، بغية تعبئة الرأي العام العالمي بخطورتها، سعيا إلى تسوية عادلة ودائمة لقضية فلسطين والحالة في الشرق الوسط·
عدد اليوم
