الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجنوبيون: خطاب الرئيس السوداني دعوة للحرب

الجنوبيون: خطاب الرئيس السوداني دعوة للحرب
19 نوفمبر 2007 01:42
أعلنت حركة تحرير السودان المعارضة في إقليم دارفور أمس انها وضعت قواتها في ''حالة طوارئ قصوى'' بعد دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى فتح مراكز تدريب لقوات الدفاع الشعبي شبه الرسمية· وجاء في بيان صادر عن الحركة انها ''تعلن حالة الطوارئ القصوى وسط قواتها بعد تصريحات الرئيس السوداني حول فتح ما سماه معسكرات ''المجاهدين والدفاع الشعبي''· وأضاف البيان ان الحركة ''تعتبر ذلك إعلانا للحرب الشاملة في السودان وتؤكد ان فتح أي معسكر لقوى الظلام من الارهابيين في دارفور هو هدف عسكري لقوات الحركة''· واعتبرت ان ''الحكومة السودانية الحالية فاقدة للشرعية الدستورية (···) وبموجب ذلك تدعو الحركة الشعبية في الجنوب (المتمردة سابقا في الجنوب) الى التشاور حول الوضع الجديد في السودان لاتخاذ كل التدابير اللازمة باعتبارهما أكبر قوتين عسكريتين في الجنوب والغرب''· وكان الرئيس السوداني تجاهل في كلمة الدعوات الى حل قوات الدفاع الشعبي داعيا امس الاول الى فتح مراكز تدريب لها في أنحاء البلاد ''للحفاظ على السلام'' في الجنوب· من جهتهم اتهم مسؤولون جنوبيون البشير ''بالتهديد والدعوة للحرب'' في كلمته · وقال باجان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إنه يندد بالتصريحات التي أدلى بها البشير وفي بيان سلم لرويترز امس قال أموم إن الحركة ''تؤيد السلام وليس العودة للحرب ومن ثم فإنها تندد بتصريحات قيادة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) التي هددت ودعت للحرب·'' من ناحيته اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارنو أوكامبو أن تقريره الذي سيقدمه لمجلس الأمن الدولي يوم 5 ديسمبر المقبل بشأن دارفور يتضمن نقطتين الأولى قلة التعاون من جانب الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية، والثانية تتعلق بالوضع الراهن في دارفور· ونفى عزمه الطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على حكومة السودان· وقال إن ما نحتاج إليه هو صدور قرار جديد من مجلس الأمن يقول إن السودان يجب عليه أن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية· وقال أوكامبو إنه تبادل وجهات النظرمع وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط خلال استقباله أمس بالقاهرة نظراً لدور مصر في المناقشات الجارية المتعلقة بالسودان، قبل أن يتوجه إلى مجلس الأمن في الخامس من ديسمبر المقبل لإطلاعه على التحقيقات التي قام بها بشأن دارفور· من جانبها، اتهمت حركة العدالة والمساواة في دارفور أجهزة الأمن السودانية بمنع خمسة موظفين في القطاع النفطي كانت تحتجزهم رهائن وقررت الإفراج عنهم، من العودة إلى عائلاتهم· وفي البيان الذي نشرته على موقعها في شبكة الإنترنت، الليلة قبل الماضية أكدت الحركة - وهي احدى حركات التمرد الرئيسية في الإقليم - أنها سلمت الرهائن الخمسة السابقين ومنهم عراقي ومصري، إلى زعماء قبائل لكن أجهزة الأمن في ولاية كردفان الشمالية تدخلوا مرتين لتسلمهم· ورفض زعماء القبائل تسليمهم إلى عناصر الأجهزة الأمنية خوفاً على سلامتهم· وأوضحت العدالة والمساواة ''أن أجهزة الأمن منعت هؤلاء الأشخاص من العودة إلى عائلاتهم''، وحملت السلطات المسؤولية عن كل ما يمكن أن يحصل معهم· وكان قائد في حركة العدالة والمساواة قد ألمح لصحيفة'' السوداني'' الجمعة الماضي بأن الموظفين الخمسة ما زالوا في أيدي الوسطاء· وأكدت الصحيفة أن الوسطاء طالبوا بفدية قدرها 500 ألف دولار للإفراج عنهم، وهو ما نفته الحركة في بيانها· يذكر أن اثنين من الموظفين ''مهندسان''، وهما العراقي أحمد هيمان محمد، والمصري جوزف وليام صموئيل· ومن بين التقنيين السودانيين الثلاثة، يعمل اثنان في شركة شلومبرجيه النفطية· وبخطفها الموظفين خلال هجوم على موقع نفطي في كردفان، أرادت الحركة توجيه تحذير إلى الشركات العاملة في السودان ولاسيما منها الشركات الصينية التي تتهمها بدعم الحكومة السودانية· والموقع الذي هوجم، يتولى إدارته كونسورسيوم يضم شركة ''او·ان·جي·سي'' الهندية، و''سي·ان·بي·سي'' الصينية، و''بتروناس'' الماليزية و''سودابت'' السودانية· ويؤمن الموقع أكثر من نصف إنتاج السودان من النفط البالغ حوالي 500 ألف برميل يومياً والذي يصدر معظمه إلى الصين· الى ذلك، أودع المسؤولان الرئيسيان في صحيفة ''السودان'' المستقلة السجن أمس بعد أن رفضا دفع غرامة بتهمة التشهير· وكانت محكمة في الخرطوم قد قضت أمس الأول على كل من محجوب عروة رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير الصحيفة ومعاونه نور الدين مدني بدفع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه (خمسة آلاف دولار) أو السجن شهرين إثر شكوى تشهير رفعتها أجهزة الاستخبارات· وقال عضو في الصحيفة لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته ''إنهما رفضا دفع الغرامة بعد استئناف الحكم، لكن المحكمة أمرت بحبسهما''· وأضاف ''سيطلب محامونا تعليق تنفيذ الحكم الى ان يبت القضاء في طلب الاستئناف''· وكانت اجهزة الاستخبارات قدمت شكوى بعد ان نشر مدني مقالاً في 20 يوليو الماضي انتقد فيه اعتقال اربعة صحافيين بينهم احد صحافيي ''السودان''· وكان الصحافيون يحاولون التوجه إلى شمال البلاد للتحقيق في اضطرابات نتيجة احتجاج السكان على بناء سد· وأسفرت الصدامات بين السكان ورجال الشرطة عن سقوط أربعة قتلى مدنيين·
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©