القاهرة (وكالات) - قال خبراء ماليون إن السوق المصرفية المصرية ليس من أكبر القطاعات تضرراً من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، مؤكدين أن الأضرار التي لحقت بالقطاع كانت بسبب عدم الاستقرار الأمني وحالة الفوضى التي انتشرت في مصر خلال الفترات الماضية، إلى جانب استمرار نزيف الاعتصامات والإضرابات الفئوية.
وأكدوا في تصريحات لـموقع «العربية.نت» تأثر أرباح البنوك المصرية سلباً بما شهده المجتمع المصري من تغيرات، وانعكست هذه السلبيات على نشاط القطاع المصرفي الذي تراجع بنسب كبيرة، إلى جانب توقف بعض الأنشطة التمويلية، خاصة في قطاع السياحة، هذا بخلاف تراجع معدلات إقبال الشركات والقطاع الخاص على طلب تسهيلات ائتمانية جديدة.
وكشفت تقارير مصرية صدرت مؤخراً عن البنك المركزي المصري، استمرار السيولة المحلية فوق حاجز التريليون جنيه، وارتفع حجمها إلى 1031,7 مليار جنيه، في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 22,3 مليار جنيه، بمعدل نمو 2,2%، خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام المالي 2011-2012، وهو ما أرجعه الخبراء إلى توقف أو تراجع معدلات التمويل وانخفاض الطلب على الإقراض مقابل زيادة الطلب على الإيداع.
وقال محمد كفافي، رئيس شركة مصر للاستعلام الائتماني ورئيس بنك القاهرة السابق، إنه لا يمكن أن ينكر أحد تراجع أنشطة البنوك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تخوف الشركات من الأحداث الأخيرة، إلى جانب أن النشاط المصرفي لا يمكن أن يقوم فقط على تمويلات الأفراد والقروض الشخصية.
وقال كفافي إن هناك بعض الأنشطة المصرفية التي شهدت تراجعاً يشبه التوقف إلى حد ما، وهو التمويلات الخاصة بقطاع السياحة، والتي تضررت كثيراً من الأحداث السلبية، ومن عدم استقرار الأوضاع الأمنية، لكن وبشكل عام فقد تراجع إقبال الشركات على طلب تسهيلات ائتمانية جديدة.
وأكد كفافي أن التراجع في حجم هذه الأنشطة التمويلية سوف ينعكس سلباً على أرباح البنوك بسبب ارتفاع نسب المخصصات، متوقعا أن تتراجع أرباح القطاع المصرفي المصري بنسب طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، وربما يبدأ القطاع في استعادة عافيته ونشاطه بمجرد الانتهاء من الانتخابات التي تشهدها البلاد، خاصة انتخابات رئاسة الجمهورية.
ونفى كفافي ارتفاع نسب التعثر في سداد أقساط القروض، وقال هناك بعض التأخير، ولكن هذا لا يعني أنه تعثر، مؤكداً أن نسب التعثر الفعلية لم تتجاوز 3 أو 4 بالمائة، وهي نسب ومعدلات طبيعية في ظل ما تشهده البلاد من أحداث، وأكد أن التأخر في سداد أقساط السيارات هو الذي تسبب في وجود نسب تعثر.
وأوضح أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية العربية، أن هناك بعض الأنشطة شهدت تراجعاً كبيرا، خاصة أنشطة قطاع السياحة والتجهيزات الفندقية، ولكن لا يمكن أن نتعامل مع التأخر في سداد هذه الأقساط على أنه تعثر، إذا ما نظرنا إلى ما تشهده البلاد من أحداث. وأكد تيناوي أن التراجع في أرباح البنوك أمر طبيعي، وسوف تختلف هذه النسب من بنك إلى آخر، وحسب محافظ كل بنك، ولكن بشكل عام فإن المحافظ التي كانت تعتمد على تمويلات قطاع السياحة سوف تتأثر بنسب كبيرة، بخلاف المحافظ القائمة على الاستثمارات العادية، والتي لن تتأثر إلا بنسب محدودة جداً.
عدد اليوم
