أبوظبي (وام) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وآفاقه واعدة بفعل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني.
وأكد خلال زيارته لمصنع «أكواتيك للكافيار» في أبوظبي أن الإمارات تنظر بإيجابية إلى قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة خاصة أن الدولة قد نجحت في سنوات سابقة في بناء صناعة تفتخر بها ومنها صناعات ضخمة حيوية وهامة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها مثل صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها.
وقال المنصوري أن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية نظرا لجودتها العالية ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية، حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة هامة من السوق محلياً وخارجياً واحتلت المكانة التي تستحقها.
وأشار إلى تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما بين 10 إلى 14 % وهي في ازدياد مطرد.
وشدد على أن الإمارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، مؤكداً أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية ومتانة وحداثة البنية التحتية ما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نموا كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مؤكدا أن استراتيجية تنمية الصناعة في الإمارات تعتبر أحد الأهداف الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد.
وتشهد الفترة الحالية إنشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة مضافة مثل مصنع «الإمارات أكواتيك للكافيار»، ولفت المنصوري إلى أن الابتكار والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي.
وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها المصانع المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة تحديات التصدير وفتح الأسواق الخارجية أمامها.
ونوه بقيام الوزارة بإعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 الخاص بتنظيم شؤون الصناعة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات. وأشار المنصوري إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يركز بشكل أساسي على توجيه الشباب إلى الاستثمار في قطاع الصناعة ودعم الصناعات الوطنية، داعيا إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية تستقطب أصحاب المواهب والابتكارات لتكون نواة مستقبلية للوصول بهذا القطاع إلى أرقى المستويات العالمية.
وأضاف أن الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاع الصناعة والزيارات الميدانية للمصانع الوطنية في مختلف إمارات الدولة تسهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بما ينسجم مع أهدافها وتطلعاتها المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته.
وشدد المنصوري على ضرورة تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمتابعة المستمرة لإيجاد الحلول الأكثر ملاءمة للنهوض بقطاع الصناعة والوصول بأدائه إلى مستويات عالية من الكفاءة وتعزيز دوره في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأشاد بفكرة مشروع مصنع الإمارات «أكواتيك للكافيار» الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج الكافيار في العالم وتصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 35 طناً في السنة والذي يشكل 10 % من الكافيار المنتج عالمياً، معتبراً المصنع إضافة هامة للقطاع الصناعي عموما والصناعات الغذائية النوعية بالدولة خاصة أن المصنع الذي يمتد على مساحة 56 ألف متر مربع أثبت وجوده بفترة زمنية قياسية حيث طرح منتجه التجاري الفاخر «ياسا كافيار» كمنتج إماراتي عالي الجودة من الكافيار السيبيري الفاخر في نوفمبر 2013.
من جهته أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد على حرص الوزارة وضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع الصناعة في التواصل مع المنشآت الصناعية لمتابعة التحديات التي تواجهها من خلال بحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن الإمارات تشهد نقلة جديدة في القطاع الصناعي الذي تضاعفت مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية مدفوعا بمنظومة القوانين واللوائح التي تشهد حالياً تحديثاً وتطويراً لتأخذ بأحدث النظم في أنحاء العالم وتواكب التحديات خصوصا في ظل المنافسة عالمياً ومساعي القطاع الصناعي لزيادة حصص التصدير للمنتجات الإماراتية الصنع.
وأشار إلى جهود قطاع شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للدولة عبر التحديث المستمر للتشريعات الصناعية وأهمها مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 الخاص بتنظيم شؤون الصناعة وإصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ بالإضافة إلى إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وتعديل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 بشأن الرقابة على استيراد وتصدير الماس الخام واقتراح إصدار القواعد الموحدة ومنح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والقواعد الموحدة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية.
وأكد الشامسي أن الزيارات الميدانية إلى المصانع والمناطق الصناعية تأتي على رأس أولويات ومبادرات وزارة الاقتصاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتحقيق هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تطوير وتنويع الصناعات الوطنية وذلك في اطار جهود الوزارة وسعيها نحو تحقيق رؤيتها الرامية الى اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.
بدوره قدم محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الشكر لوزير الاقتصاد على زيارته للمدن الصناعية التابعة للمؤسسة ولمزرعة الكافيار على وجه التحديد، معبرا عن الفخر باستضافة هذا المصنع الذي حقق نجاحاً كبيراً داخل المدن الصناعية.من جهته عبر محمد عبدالله بن هزام الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة «الامارات أكواتيك» عن الفخر بمشروع مزرعة «الإمارات أكواتيك» للكافيار وإطلاق المنتج باسم «ياسا كافيار» كمنتج إماراتي جديد عالي الجودة من الكافيار السيبيري الفاخر لضمان تقديم مشروع ومنتج وطني رائد يشكل مساهمة ذات قيمة مضافة للصناعة الإماراتية حول العالم.
وزير الاقتصاد يشهد حفل «أكاديمية تتويج» لجوائز الريادة في قيادة الاقتصاد الوطني 2014
دبي (الاتحاد)- شهد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أمس بدبي، حفل تتويج القيادات الاقتصادية وشركات النخبة في حفل نظمته أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية .
وجرى خلال الاحتفالية السابعة من تتويج قيادات اقتصادية قامت بإنجازات في مجال اختصاصها، إضافة إلى عدد من الشركات الرائدة على مستوى المنطقة، وقد حصلت الإمارات على أكبر عدد من الأوسمة الذهبية لإنجازاتها الاقتصادية المتميزة.
شارك في الحفل ممثلو السفارات العربية، وقادة في عالم الاقتصاد، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المنطقة العربية، وعدد من مجالس العمل في الدولة.
وقال المنصوري: «إن تكريم نخبة من قادة في عالم الاقتصاد ونخبة من الشخصيات البارزة ، جاء تتويجاً لمبادرات وإنجازات كل في مجالها، وقدمت أفضل ما يمكن لمواجهة مرحلة الأزمة، وحتى في أصعب الظروف تمكنوا من الحفاظ على الكفاءات الوطنية، وساهموا في تحريك العجلة الاقتصادية في المستويات كافة».
وأضاف: «إن مسيرة دولة الإمارات ومنذ تأسيسها، شهدت العديد من المنجزات، ومرّت بمراحل عدة من التطور بدأت بتنمية الإنسان الإماراتي وصولاً إلى العالمية في الأداء والتميز».
من جانبه، تحدث بيار مكرزل، رئيس أكاديمية تتويج، حول إصرار الأكاديمية إبراز إنجازات القيادات متعددة التخصصات ودورها في دعم الاقتصادات الوطنية، من خلال تعزيز إداراتها في نظم التميز والجودة على مستوى الخدمات التي تقدمها، تماشيا مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار محمد عيسى العدوان في كلمة سفير المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للتعاون العربي إلى الجهود التي تقوم بها المنظمة العربية في سبيل تعزيز الجهود وتكثيف التعاون والتعاضد لنشر مفهوم المسؤولية المجتمعية في الشركات، مشيداً بدور الشركات العاملة في دولة الإمارات والتزامها بالمعايير العالمية ذات الصلة سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى تعاملها مع قضايا المسؤولية الاجتماعية .
عدد اليوم
