توقيع مذكرة للتعاون البيئي بين الإمارات والنمسا

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية أمس في فندق قصر الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجالات البيئة المتنوعة وذلك على هامش اجتماع المائدة المستديرة حول التعاون في مجال حماية البيئة· وقع المذكرة من جانب دولة الامارات، معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ومن الجانب النمساوي معالي جوزيف برويل وزير الزراعة والغابات والبيئة وإدارة المياه الاتحادي وذلك بحضور سعادة سالم الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة وعدد من ممثلي الشركات النمساوية المعنية بحماية البيئة· مجالات التعاون تتضمن مجالات التعاون البيئي وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الإمارات والنمسا التعاون العلمي والتكنولوجي في العمل البيئي والتعاون في تطوير ومراقبة تطبيق الأساليب المطلوبة للعمل في مجال البيئة والتعاون مع المجتمع الدولي والتعليم والتدريب في مجالات مراقبة وتخفيض تلوث الهواء وادارة المخلفات ومعالجتها وتغيير المناخ ومعالجة الطاقة وموارد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وادارة المياه والمحافظة عليها وغيرها· وأكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي في كلمة له عقب التوقيع أهمية اجتماع المائدة المستديرة بين البلدين في ظل تطلع دولة الإمارات إلى توسيع دائرة الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك مع دول العالم· وقال معاليه إن توجه دولة الإمارات للانفتاح على العالم يأتي وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأضاف أن دولة الإمارات مدركة للعلاقة الوثيقة بين التنمية والبيئة فأولتهما الكثير من الاهتمام حتى في المراحل المبكرة من عمر نهضتها التنموية، واتضح ذلك من خلال تركيزها على مبدأ أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان في خططها التنموية، وهو المبدأ الذي مثل منذ ذلك الحين ركنا أساسيا من أركان سياساتها التنموية· وأكد الكندي أن مجموعة القوانين والنظم البيئية لدولة الإمارات ركزت على الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية والتي جاء إعدادها استجابة لنداء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل عام 1992 · وتيرة التنمية وأشار معاليه إلى أنه مع تسارع وتيرة التنمية وازدياد حجمها في السنوات القليلة الماضية والتي صاحبتها زيادة كبيرة ومطردة في عدد السكان بالدولة، فقد برزت مجموعة جديدة من القضايا ذات الأولوية المرتبطة أساسا بتزايد عدد السكان والمنشآت التنموية والذي مثل تزايدا للضغوط على الموارد البيئية وإنتاج النفايات بمختلف أنواعها الخطرة وغير الخطرة وكذلك تزايد معدلات تلوث الهواء الجوي في بعض المناطق· الطاقة المتجددة وأكد معاليه أن دولة الإمارات أولت قطاع الطاقة المتجددة اهتماما خاصا في السنوات الأخيرة لتحقيق مجموعة من الأهداف مثل تنويع الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع توليد الطاقة والتقليل من تأثيرات تغير المناخ على المستويين الوطني والعالمي· وأضاف أن دولة الإمارات بدأت منذ سنوات سلسلة من التجارب لتوليد الطاقة من مصادر متجددة لتقييم جدواها من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، مشيرا إلى أن مبادرة إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ''مصدر'' والتي تمثل استجابة متعددة الأوجه للتوجه العالمي نحو الحفاظ على الموارد جاءت لتتوج الجهود التي بذلت في السنوات الماضية وتفتح آفاقا جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل واسع في المستقبل القريب· وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تتشرف باستضافة هذا الاجتماع وتتطلع للتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والبيئة وإدارة المياه الاتحادية وقطاع الأعمال في النمسا بمختلف القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك· ونوه الكندي إلى قضايا الصرف الصحي وتدوير وإعادة تصنيع النفايات ومعالجة المخلفات الخطرة بما فيها مخلفات الأجهزة الالكترونية، إضافة إلى التقنيات التي تساعد على تطبيق مفاهيم الاستخدام الكفؤ لموارد المياه والطاقة وترشيدها· من جانبه أعرب معالي وزير الزراعة والغابات والبيئة وادارة المياه النمساوي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات على رأس وفد يضم ممثلي كبرى الشركات المعنية بمجالات حماية البيئة، مستعرضا عددا من الشركات النمساوية واختصاصاتها التي تعنى بالصرف الصحي وتدوير النفايات وترشيد المياه والاستشارات البيئية وغيرها من الشركات التي أبدت رغبتها في التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات· وأشاد الوزير النمساوي بما أنجزته دولة الإمارات من تطور مذهل في المجال البيئي على غرار ما تحقق في مختلف المجالات، منوها الى أن هذا الاهتمام إنما ينبع من رؤية سديدة وإيمان كبير بمدى أهمية موضوعات وقضايا البيئة وتأثيرها على الإنسان