المنصوري: تطوير القطاع الحكومي مكون رئيسي في الاستراتيجية الاتحادية

تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، انطلقت في دبي، صباح أمس، فعاليات الدورة الثانية من قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية التي تنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم، بالتعاون مع جامعة الدول العربية· ويشارك في فعاليات القمة التي تتواصل حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مجموعة من خبراء التقنية ومخططي السياسات التقنية وصناع القرار وكبار المسؤولين في الحكومات العربية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من كبرى الشركات الرائدة في حلول وتطبيقات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، بالإضافة إلى وفود تمثل القيادات الحكومية في 12 دولة عربية· وأكد المنصوري في كلمة افتتاح القمة، أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير العمل في القطاع الحكومي وجعله أكثر فاعلية، مؤكداً أن تطوير القطاع الحكومي مكون رئيسي من مكونات استراتيجية الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تهدف إلى الانتقال بالقطاع الحكومي إلى بعد جديد يعتمد على المعايير العالمية، ويتماشى مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة· وأشار المنصوري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة علي بن عبود، وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي، إلى أن وزارة تطوير القطاع الحكومي تفخر بما قدمته من مساهمات في تطوير الجانب التقني في القطاع الحكومي، خاصة ما قامت به من جهد لتأسيس مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها والتي تعد واحدة من أفضل التجارب على المستويين الإقليمي والعالمي· مستعرضاً خطة وزارة تطوير القطاع الحكومي في تطوير وتطبيق أحدث النظم والتقنيات للارتقاء بأداء الوزارات والمؤسسات الاتحادية بشكل يوازي النجاح الذي أحرزته في مجال التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية· وأكد المنصوري أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت عنصراً حيوياً من عناصر المنافسة على مضمار التميز في عالم بات يشبه القرية الصغيرة، مشيراً إلى أنه في ظل هذه التحديات فإنه ينبغي على القطاع الحكومي أن يحافظ على مكانة متقدمة في التطور الحاصل ليتمكن من التواصل مع ما يشهده العصر من تغيرات جوهرية متلاحقة· وقال المنصوري إن ما يميز قمة التكنولوجيا الحكومية هو أنها نجحت في أن تكون منصة تفاعلية لمخططي السياسات التقنية في الحكومات العربية، وأصحاب القرارات في القطاعات الحكومية، والخبراء المختصين في أنظمة وحلول التكنولوجيا للقطاع الحكومي والخدمي لتبادل الأفكار ومناقشة حول التحديات في هذا الشأن والفرص المتاحة لتجاوزها· وأعرب عن تفاؤله في أن ينجح هذا التجمع في الوصول إلى عدد من المقترحات التي تصلح لإحداث تغيير نوعي في مسيرة تطوير القطاع الحكمي العربي عبر التكنولوجيا· وقال المنصوري إن القطاع الحكومي في كافة دول العالم يواجه تحديات جسيمة لتوفير خدمات نوعية ومميزة تحت وطأة التزايد السكاني المتسارع، كما أنه يواجه تحديات أخرى من أجل الحفاظ على مبادئ الشفافية والمسؤولية والفاعلية· وقال إن هذه التحديات وغيرها تشير إلى أهمية استخدام التكنولوجيا المتطورة كبديل وحيد لمواجهة متطلبات العصر وتغيراته المتلاحقة· وأشار المنصوري إلى أن البنك الدولي قام بتعريف الحكومة الجيدة بأنها الحكومة التي تجمع بمهارة بين المسؤولية والإدارة الاحترافية لتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن المعلوماتية تعزز من قدرة الحكومات على اعتماد مبدأ الشفافية من خلال توفير المعلومة الصحيحة في الوقت والمسار المناسبين، كما أنها تساعد الحكومات على أتمتة تعاملاتها المالية، بالإضافة إلى توفير أدوات احترافية لاتخاذ القرار· وقال المنصوري إن الإمارات أحرزت تقدماً مشهوداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي شهد العديد من المبادرات التي كونت الأساس الصلب لمبادرة الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن رؤية حكومة الإمارات تتجاوز مجرد الإبداع التقني إلى تأسيس بيئة الكترونية تسهم في إنجاز حكومة الكترونية على أعلى طراز، موضحا أن هذا الهدف يتكامل مع هدفنا نحو تأسيس حكومة التميز التي تتكامل مع القطاع الخاص لتحقيق النهضة المنشودة· من جانبه شدد الدكتور عبد الرحمن صبري، الوزير المفوض لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية، في كلمته على أهمية تنفيذ المشاريع التسعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة خلال قمة عمّان، مشيراً إلى أنه قد تمت المصادقة على وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع تقنية المعلومات والاتصالات، وتمت بلورة محتوى الوثيقة في صيغة برامج عمل ومشاريع قابلة للتطبيق· وأعلن صبري أن الجامعة قد نجحت في تسويق قائمة المشاريع الـ19 التي تضمها الاستراتيجية العربية، والحصول على موافقة الاتحاد الدولي للاتصالات على تمويل مجموعة منها، مشيراً إلى أن بداية العام المقبل سوف تشهد تدشين أول ثلاثة مشاريع من القائمة، وهي مشروع استخدام الحروف العربية في أسماء النطاقات على الانترنت، ومشروع تعريب المصطلحات في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشروع تكوين ذاكرة رقمية للعالم العربي بما في ذلك التاريخ والثقافة والعلوم وجميع المعلومات ذات الصلة· وأعلن خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ''وورلد ديفيلوبمنت فورم'' المنظمة للقمة، في كلمته، عن تبني قمة التكنولوجيا الحكومية لمبادرة إنتاج أول كمبيوتر عربي محمول بتكلفة اقتصادية منخفضة، وقال: إن سعر الجهاز الذي سوف يتم تخصيصه لقطاع التعليم العربي من طلاب ومعلمين لن يتجاوز 270 دولاراً، مشيراً إلى أن العمل جار بالتنسيق مع عدة مؤسسات دولية وجهات حكومية بغرض إنجاز هذه المبادرة وتوسيع نطاق الفائدة المرجوة منها لتشمل كل طالب وكل معلم عربي في مستويات التعليم المختلفة· وأعلن عيد أن عدة جهات مشاركة في قمة التكنولوجيا الحكومية هذا العام قد بادرت للمساهمة في هذا المشروع فور إطلاعهم عليه، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة الإجراءات اللازمة لنطلاق العمل وسوف يتم الإعلان عن ذلك في القريب العاجل·