أعلن أمس أن نحو مليونين و300 ألف عامل من مجموع العمالة المؤقتة في الدولة ينتمون الى ثلاث دول آسيوية تشمل الهند والفلبين وبنجلاديش، استنادا الى مسؤولين في الدول المشار اليها• ويقدر عدد عمالة القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل حتى نهاية العام الماضي بنحو 4 ملايين و100 ألف عامل ينتمون الى 202 جنسية فيما يقدر عدد العمال غير المسجلين لدى الوزارة والمقيدين في إدارات الجنسية والإقامة بأكثر من 900 ألف عامل ، وفقا لما كان أعلن عنه مؤخرا معالي صقر غباش وزير العمل• وأكد معالي صقر غباش وزير العمل ''ضرورة تعاون الدول المصدرة للعمالة مع المستقبلة لها وخصوصا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نظرا لكون اقتصاداتها تعتمد على العمالة الأجنبية المؤقتة وذلك بهدف حماية العمال''• وأشار الى الخطة الرامية للعمل تنفيذ العمل المرن في القطاع الخاص بما في ذلك العمل الجزئي أو المؤقت وتخفيض الرسوم والسماح للعمال الذين يفقدون وظائفهم بالبقاء لفترة معينة ضمن شروط محددة لغرض الحصول على فرص عمل أخرى• كما جدد غباش الإشارة في كلمـــة القاها نيابة عنه يوسف عبد الغني المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية بوزارة العمل في افتتاح أعمال'' المؤتمر السنوي الثاني للريادة في دول التعاون'' أمس في دبي '' تطبيق معايير جديدة للسكن العمالي فور اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي''• وأكد مواصلة العمل لتنفيذ آلية صرف أجور العمل عبر البنوك وشركات الصرافة بدءا بأصحاب الأجور الأقل وبالتدرج الأمر الذي يمكن وزارة العمل من مراقبة صرفها بمواعيدها و من دون تأخير أو استقطاعات• واعتبر وزير العمل ''أن قطاع الإنشاءات يعد الأكثر استيعاباً للعمالة الأمر الذي يتطلب تنفيذ خطط وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحماية العاملين فيه والعمل على تقليص حالات الاستغناء عن العمالة في هذا القطاع''• وفي السياق، شدد المدير التنفيذي للسياسات والاستراتيجية في وزارة العمل '' على أن ''إعلان أبوظبي'' بدأ يحقق النتائج المرجوة منه لا سيما فيما يتعلق بالتأكيد على ضرورة تعاون الدول المصدرة للعمالة مع الدول المستقبلة لها في التصدي وحل المشكلات• ويتعرض العمال لمشاكل تعتبر وكالات الاستقدام سبباً رئيساً فيها الى جانب التأكيد على أن وجود العمال في سوق العمل يعتبر مؤقتاً وينتهي بانتهاء علاقة عملهم بالمنشآت المستقدمة لهم• وكان ''إعلان أبوظبي'' انبثق عن ''المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية'' والذي عقد في أبوظبي في شهر يناير من العام الماضي• وناقش المؤتمر الذي انعقد أمس في فندق ''غروفونور هاوس'' في دبي أمس بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة العمل وسفراء وقناصل عدد من الدول الآسيوية المصدر للعمالة التصدي لانعكاسات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على أسواق العمل لا سيما في قطاع الإنشاءات وتعاون الجهات المعنية في الدول المصدرة والمرسلة في حماية العمالة المؤقتة• وكشف خلال المؤتمر النقاب عن أن عدد العمالة الهندية في الدولة يبلغ نحو مليون ونصف المليون عامل من بينهم نحو ألف و293 خادمة ، بحسب فينو راجاموني القنصل الهندي في دبي• وأكد راجاموني '' أن غالبية العمال من الجنسية الهندية الذين غادروا الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية هم من العمالة المخالفة حيث عادوا الى بلدهم بعد أن تم منحهم جوازات أو وثائق سفر تصلح للسفر فقط الى الهند''• من جهته قدر، مد نظم القوانين سفير بنجلاديش لدى الدولة عدد العمالة البنجالية في الدولة بنحو نصف مليون عامل مشيراً الى انه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حضر الى الدولة 50 ألف عامل بنجالي• وتقدر عدد العمالة الفلبينية في الدولة نحو 300 ألف عامل من بينهم نحو 215 ألفاً يعملون في دبي والإمارات الشمالية والباقون يعملون في أبوظبي ، استنادا الى فيرجينيا كالفيز الملحق العمالي في السفارة الفلبينية• وأوضحت كالفيز '' أنه خلال الربع الأول من العام الحالي تم إلغاء إقامات نحو 3 آلاف عامل فلبيني فيما حضر الى الدولة في مقابل ذلك نحو 5 آلاف عامل آخر''، مشيرة الى أن دولة الإمارات تعتبر الدولة الثانية الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط للعمالة الفلبينية
عدد اليوم
