جنيف (وكالات)
أكدت الحكومة اليمنية أمس مقتل وإصابة 37888 مدنياً خلال عامين من انقلاب مليشيات الحوثي وصالح. ووثقت وزارة حقوق الإنسان 10811 حالة قتل بينها 649 امرأة و1002 طفل و9160 رجلاً خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى يناير 2017، وأشارت في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن دورته الـ34 المنعقدة في جنيف إلى أن إصابات المدنيين بلغت 27077 حالة بينها 3875 امرأة و3334 طفلاً و19868 رجلاً.
وقال نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في المؤتمر الخاص بإطلاق التقرير الأولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن: إن أغلب الضحايا سقطوا خلال عام 2015 (29084 بنسبة 77%)، بينما بلغ عدد الضحايا في 2016 8508، وبلغ عدد الضحايا خلال الشهر الأول في 2017 نحو 296 ضحية.
وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي وصالح قامت بزرع الألغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة، وبلغ عدد ضحاياها أكثر من 673 حالة منها 315 حالة قتل و358 حالة إصابة. لافتاً إلى أن هناك الكثير من النساء والأطفال يقعون ضحايا تلك الألغام مسببة القتل والإعاقة الدائمة.
وتناول التقرير حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. والتي بلغت 16804 حالات. منها 13938 حالة اعتقال تعسفي. وقال نائب وزير حقوق الإنسان: إن من تم إطلاق سراحه منهم يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة، بينما بلغت حالات الإخفاء القسري 2866 حالة. ولفت إلى أنه كثيراً ما يتعرض المحتجزون والمخفيون قسراً للتعذيب بعضها لحد الموت.
وجندت مليشيات الحوثي وصالح أكثر من عشرة آلاف طفل لم يبلغوا السن القانونية، كما قامت بتجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال. ودمرت بشكل ممنهج البنى التحتية ووصل عدد الحالات إلى 29422 حالة انتهاك منها 3557 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة و25865 حالة انتهاك خاصة.
وأضاف عسكر أن حرية الرأي والتعبير انعدمت تماماً في ظل سطوة مليشيات الحوثي وصالح، مستنداً إلى تقرير نقابة الصحفيين الذي رصد 450 انتهاكاً طال الإعلاميين والصحفيين شملت التعذيب والاعتقال والنهب واقتحام المقرات وغيرها فيما بلغ عدد الصحفيين القتلى 19 حالة قتل وبلغ عدد المختطفين في سجون المليشيات 125 مختطفاً. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة المليشيات وتحميل قياداتها الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنفيذ القرار 33/16 لعام 2016 بشأن تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية بشكل عاجل لبرنامج حقوق الإنسان من قبل مكتب المفوض السامي.
وطالب نائب وزير حقوق الإنسان اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالاستمرار في التحقيق في بقية وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. حرصاً على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها. كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها 2216 بخصوص اليمن. وأكد ضرورة أن يتم سحب السلاح كاملاً من المليشيات وغيرها قبل أي تسوية سياسية قادمة إذا ما أريد تحقيق سلام حقيقي في اليمن.
إلى ذلك، التقى وفد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة لوشيا دي لاسيرا ومقررة حرية الرأي والتعبير آزينا. واستعرض الوفد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن وعدم حصول المدنيين على مقومات الحياة الأساسية بسبب الانقلاب وما تسبب به من انهيار لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام وتسخيره لقتل اليمنيين. وذكر أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات طالت النساء والأطفال والإعلاميين والسياسيين ناهيك عن عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون وزرع الألغام وتفخيخ المنازل. وطالب الأمم المتحدة ممارسة مزيد من الضغوطات على المليشيات لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً.
وأشار رئيس لجنة التأهيل والتدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسدي إلى الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحكومية والأهلية والحزبية على يد المليشيات الانقلابية. وأوضح أن النقابة وثقت 42 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة وإخفاء، و32 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين، و23 حالة اعتداء على صحفيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة، و48 حالة حجب لمواقع إلكترونية محلية وخارجية، وإيقاف بث قنوات فضائية.
عدد اليوم
