قتيل و 3 جرحى باشتباكات في جنوب اليمن

قتل مدني يمني وأصيب ثلاثة آخرون أمس في اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وأنصار الحراك الجنوبي بمدينة الضالع جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية لـ (الاتحاد) إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين انفصاليين تجمعوا في منطقة “حديقة السوق” وسط مدينة الضالع، مشيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المسلحين. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد الباعة المتجولين، الذي كان موجوداً أثناء اندلاع الاشتباكات، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من أنصار الحراك الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله. وقال مصدر طبي بمستشفى النصر الحكومي بالمدينة لـ (الاتحاد) إن المستشفى استقبل قتيلاً وجريحين جراء الاشتباكات بين الأمن ومسلحي الحراك، لافتاً إلى أن المواطن سيف محمد علي (45 عاما)، الذي يعمل في بيع القات، توفي قبل وصوله إلى المستشفى. وأوضح أن القتيل “أصيب بطلق ناري في رأسه تسبب بوفاته على الفور”. وتشهد معظم مدن جنوب اليمن تظاهرات كل خميس تلبية لدعوة قيادات “الحراك الجنوبي”، الذي يضم قوى مختلفة تطالب بعضها بحكم فيدرالي في الجنوب. من جهة ثانية، أقرت نقابة المحامين اليمنيين، تشكيل فريق من المحامين القانونيين “لرفع دعاوى قضائية” ضد من وصفتهم بالانفصاليين الخارجين على الدستور والقانون، وعلى رأسهم نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، سفير اليمن السابق لدى سوريا أحمد الحسني. وذكر بيان صحفي، صدر بعيد اجتماع لقيادتي نقابة المحامين ومنظمة “اليمن أولاً”، أن الشخصيات المستهدفة قضائيا “ارتكبت أعمال عنف وقتل ونهب” استهدفت “الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي” ودعت إلى إثارة “الفتنة والكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد”. وأوضح البيان أنه يجري حاليا الإعداد “لأخذ توكيلات من أسر الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات وجرائم قتل أو تقطع في الطرقات أو إحراق ونهب محلاتهم التجارية” من قبل الانفصاليين، بالإضافة إلى “إعداد ملفات خاصة بالجرائم والانتهاكات اللاإنسانية والأنشطة المعادية للوحدة والمنتهكة للدستور والقانون”. وفي سياق آخر، قالت مصادر أمنية مطلعة أنه سيتم قريبا الإفراج “قريباً” عن المعتقلين في السجون الحكومية على خلفية الحرب ضد المتمردين الحوثيين في شمال اليمن. ونقلت أسبوعية 26 سبتمبر الصادرة عن الجيش اليمني عن هذه المصادر قولها أنه “يجري حالياً مراجعة القوائم الخاصة بالمحتجزين على ذمة أحداث صعدة”، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين “قريبا”، وذلك في إطار “حرص القيادة السياسية على إغلاق ملف فتنة التمرد والتفرغ لعملية البناء والإعمار وعودة الحياة إلى” صعدة. وكان الحوثيون أفرجوا الثلاثاء الماضي عن 180 جندياً حكومياً كانوا أسرى لديهم منذ المواجهات المسلحة الأخيرة التي توقفت في فبراير الماضي. وحسب المصدر الأمني، فإن اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في “محور صعدة” شكلت ثلاث لجان ميدانية “للتأكد من إخلاء مجاميع الحوثيين للمواقع والمرافق والمنشآت الحكومية”، بالإضافة إلى “التأكد من خلو الطرق الفرعية من أي نقاط أو متفجرات وغيرها من المظاهر المسلحة”. وكانت اللجنة الأمنية العليا اتهمت، الاثنين الماضي، الحوثيين بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف الحرب، إلا أن الناطق الرسمي باسم حركة التمرد الحوثي، نفى لاحقا هذه الاتهامات، مؤكدا حرص الحوثيين على “الأمن والاستقرار” في البلاد