زيادة الرواتب ترفع السيولة في الأسواق وتدعم القوة الشرائية للمستهلك

رحبت الفعاليات الاقتصادية بالدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة رواتب العاملين في الوزارات والهيئات الاتحادية وبقرار مجلس الوزراء الصادر بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من مدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية والمتقاعدين بنسبة 70% من الراتب الأساسي، اعتبارا من أول يناير 2008 وتوقعت أن يساهم القرار في زيادة السيولة في أسواق الدولة وزيادة القوة الشرائية للمواطن والمقيم وبالتالي سينعكس ذلك ايجاباً على الاداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة بالدولة· وأكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن الزيادة الجديدة ستساهم في دعم الانتعاش الاقتصادي وتنمية الحركة التجارية، كما ستؤثر بصورة إيجابية على القطاع المصرفي وأسواق المال· شكر وامتنان وتوجه سعادة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' نيابة عن الاخوة المواطنين واعضاء المجلس الوطني الاتحادي لرعايته واهتمامه المباشر بالمواطنين والمقيمين بكافة شؤونهم العامة والخاصة· واضاف الظاهري ان هذه المبادرة ليست بغريبة على صاحب السمو رئيس الدولة فهو دائما سباق الى متابعة احتياجات المواطنين وملامستها عن قرب وتوفير كل ما يساهم في استقرار الاسرة المواطنة وتوفير احتياجاتهم الاساسية والمتمثلة في المساكن والرواتب والوظائف وغيرها من متطلبات الحياة اليومية· وقال الظاهري إن المواطنين والمقيمين يقدرون الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى وأولياء العهود في متابعة احتياجات المواطنين وتوفير السبل الكفيلة لهم لتكون حياتهم مستقرة خاصة في ظل غلاء المعيشة، والتي ستساهم هذه المبادرة في ضبطها، وكلنا امل ان ينتفع المواطن من هذه الزيادة وان تكون، نقطة تحول له ولابنائه في استقرار عائلي ومعيشي جيد· واكد الظاهري ان دولة الامارات وما تشهده اليوم من نهضة تعليمية وعمرانية كبيرة جعلت انظار العالم تتجه اليها حيث يأتي الفضل في ذلك الى السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة في دولة الامارات العربية المتحدة والتي تضع في اول اولوياتها تطوير العنصر المواطن بما ما يتواكب مع تطورات العالم· أثر إيجابي وقال سعادة أحمد حسن المنصوري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: ''إن زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية ستترك أثراً ايجابياً كبيراً على اقتصاد الدولة، حيث سيرتفع إنفاق الأسر وتزيد القوة الشرائية للأفراد، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الأسواق، وسيتبع ذلك بالطبع انتعاش اقتصادي يشمل جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ويزيد من التبادل التجاري البيني مع شركاء الدولة الاقتصاديين''· وحذر المنصوري التجار من الاندفاع في ردة فعل غير محسوبة تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بمصالحهم على المدى الطويل وذلك في إشارة إلى مخاوفه من زيادة أسعار السلع والخدمات التي قد يقدم عليها التجار· وقال: ''إن الأمر يحتاج إلى مواقف حكومية صارمة من الزيادات في الأسعار التي غالبا ما تكون مرتبطة بزيادة الرواتب، لافتاً الى أن الأمر يحتاج إلى تكامل وطني بين الجميع فالتاجر قد يدفعه الطمع الى زيادة أسعار السلع التي بين يديه لكنه سيجد نفسه في موقع المستهلك في سلع أخرى لا يملكها كرسوم العلاج أو الدراسة للأبناء وعلى ذلك يجب أن نقف جميعاً بتكاتف ضد رفع الأسعار''· وأكد المنصوري أن رفع الأسعار محكوم بنظرة التاجر ومبادئه ومدى اهتمامه باقتصاد الوطن وأن على التجار واجب وطني يحتم عليهم تغليب المصالح طويلة الأجل على المصالح الضيقة والقصيرة الأجل، فالمصلحة العامة تقتضي الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات خاصةً وأنها تشهد ارتفاعا متزايدا ومتسارعا منذ عدة اشهر الأمر الذي زاد من وتيرة التضخم في الدولة، وهذا في نهاية الأمر يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، ودعا المنصوري التجار الى الاستفادة من زيادة الرواتب بشكل ايجابي من خلال السماح للافراد بزيادة قوتهم الشرائية والاستهلاكية وذلك بالحفاظ على الأسعار الحالية على اقل تقدير والتصدي لشبح التضخم الذي صار يؤرق الاقتصاد الوطني، والذي سيرتفع الى مستويات غير مسبوقة إذا كانت ردة فعل التجار على زيادة الرواتب رفع أسعار السلع والخدمات· وأوضح المنصوري أن الزيادة في الرواتب يمكن أن تشكل عاملا قويا لضخ سيولة في الأسواق المحلية ستخلق نوعا من الانتعاش في مختلف القطاعات ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين والمقيمين في الدولة، وسيساهم أيضا في ضخ بعض هذه السيولة في استثمارات قصيرة وطويلة المدى· مبادرة غالية من جهته قال محمد الكثيري نائب الرئيس التشغيلي في شركة ابوظبي للمطارات ''أداك'' ان هذه المبادرة الغالية ليست بغريبة على أبناء زايد، الذين يضعون احتياجات المواطنين في أول اهتماماتهم وأولوياتهم· فلهذا نبارك للمواطنين هذه المبادرة ونتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، بالشكر والعرفان على هذه المبادرة التي أدخلت السعادة في نفوس أبنائه من المواطنين· وقال الكثيري إن هذه المبادرة ستساهم في تغطية احتياجات المواطنين والمتقاعدين المعيشية في ظل الغلاء الذي يشهده العالم وتشهده الدولة، كما ستساهم هذه المبادرة في إعطاء المواطنين دفعة للمزيد من العمل والاجتهاد لتحسين معيشتهم ومعيشة أبنائهم· من جهته أكد سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الايجارات في دبي، ان قرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب للحكومة الاتحادية بنسبة 70% على الراتب الاساسي والصادر بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سيساهم في زيادة السيولة في اسواق الدولة وزيادة القوة الشرائية للمواطن والمقيم وبالتالي سينعكس ذلك ايجاباً على الاداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة بالدولة· وقال الكندي إن هذه الخطوة التي لم يكن الكثيرون يتوقعونها بهذه السرعة، تعد نقطة تحول من شأنها ان تخدم المجتمع من افراد ومؤسسات، الى جانب خدمتها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة خلال المرحلة القادمة· واضاف ''اعتقد ان مثل هذا القرار يعد بمثابة بشارة ومؤشر ايجابي للغاية بشأن المرحلة القادمة لدولة الامارات العربية المتحدة، والتي سنرى فيها الكثير من الخطوات الايجابية التي تصب في مصلحة مواطني الدولة والمقيمين فيها، وبالتالي ستتحقق الاستفادة للجميع وليس لفئات معينة دون غيرها''· وشدد سعيد الكندي على ان هذا القرار يؤكد مدى اهتمام حكومة دولة الامارات بكافة المواطنين والمقيمين على ارض الدولة، خصوصا انه يأتي في ظل الارتفاع العالمي للاسعار تبعا لارتفاع اسعار الوقود وما تبع ذلك من موجات غلاء عانى منها الكثير من الافراد بالدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان نسبة الزيادة جاءت لتتناسب مع هذا الارتفاع في الاسعار والارتفاعات الاخرى المتوقعة على مستوى العالم خلال المراحل القادمة· وقال سعيد الكندي: ''من المتوقع ان يستمر ارتفاع اسعار المواد المختلفة خصوصا التي ترتبط بالاسواق العالمية، مشيرا الى ان اغلب السلع المستوردة من الخارج ترتبط بوضع الاسواق العالمية خصوصا في عمليات الشحن والتصدير والتكاليف التشغيلية المختلفة، الا ان هذه الزيادة التي جاءت بنسبة تتناسب مع احتياجات الافراد في ظل هذه الظروف، ستكون لها آثار ايجابية على الجميع''· تعزيز النمو واضاف ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تشجع المؤسسات والشركات المختلفة على دخول المزيد من الاستثمارات في اسواق الدولة المختلفة، وهو ما سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات· من جانبه أكد خالد حميد الفلاسي المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية أن مواجهة الزيادة في الأسعار تتعامل معها الجمعية بكل صرامة، ولا تتهاون في هذا الأمر لكونه يمس حياة الناس اليومية، وتتخذ موقفا شديدا ضد أي مورد يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويصل الأمر لإيقاف التعامل مع مثل هؤلاء الموردين· وأضاف الفلاسي أن قرار زيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المئة أمس بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ليس مبررا على الإطلاق لزيادة الأسعار، موضحا بأن الأسعار المعمول بها حاليا مناسبة، ولا يوجد ما يبرر أي زيادة، كما أن أي زيادة مع تطبيق الرواتب الجديدة في يناير ،2008 أو قبل ذلك ستكون استغلالا صريحا لتوجيهات وأوامر رئيس الدولة ونائبه· وقال الفلاسي إن جمعية الاتحاد التعاونية ستتخذ من جانبها إجراءات إضافية على ما تتخذه في الوقت الراهن لمنع أي زيادة في الأسعار، في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية مواطني الدولة، والمقيمين عليها من جشع أي تاجر أو مورد للسلع الغذائية، وغيرها من السلع الأخرى، التي تقوم الجمعية ببيعها للمستهلكين، مشيرا إلى أن الضوابط التي تتخذها الجمعية في هذا الشأن واضحة تماما، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع، حيث لا يتم رفع سعر أي سلعة إلا إذا كان هناك مبرر قوي وواضح لهذه الزيادة، وبعد قيام المورد بتقديم طلب إلى لجنة مختصة تتولى دراسته من كافة النواحي، وتتخذ فيه القرار المناسب بعد ذلك، إما بالرفض، أو قبول الزيادة بتحديد نسبة معينة تتواءم فعليا مع العبء الجديد على تكلفة السلعة، مؤكدا أن الأمر ليس متروكا للعشوائية، أو لطلب المورد، لان أي تهاون في مثل هذه الأمور يعني فوضى في السوق والأسعار، وهو ما لا نقبل به، انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية· وقال إن أي مطلب من أي مورد بزيادة أسعار السلع سيواجه حتما بعاصفة غضب ورفض، ولهذا أتوقع بأن لا تطلب شركات أو موردين في الوقت الحالي زيادات على أسعار سلعهم، ويرى أن زيادة الرواتب ليست السبب الوحيد لطلب زيادة الأسعار، بل هناك مبررات أخرى مثل ارتفاع أسعار الديزل والإيجارات والغاز، وغير ذلك من مدخلات الإنتاج، وعناصر التكاليف، إلا أنه وفي كل الأحوال تتم زيادة سعر أي سلعة يتم توزيعها في الجمعية وفق قاعدة تراعي مختلف الجوانب· دعم القوة الشرائية من جهته أكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية على الأثر الإيجابي الكبير للقرار في امتصاص الأثر السلبي للتضخم على موظفي الحكومة الاتحادية· وقال: ''القرار يزيد من القوة الشرائية لموظفي الحكومة الاتحادية خلال الفترة المقبلة علما بأن الشهور القليلة وبصفة خاصة مع إقرار بعض حكومات الإمارات المحلية زيادات مالية لموظفيها شهدت انخفاض القوة الشرائية للموظفين الاتحاديين''· وأضاف ''قرار الزيادة يواكب التطورات الحاصلة في السوق خاصة ارتفاع أسعار السلع لكن بكل تأكيد فإن أثره سيكون أكثر إيجابية في حالة فك ارتباط الدرهم بالدولار والتحكم في نسبة الزيادة في الإيجارات السكنية سنوياً''· وتوقع الخبير الاقتصادي أن ترتفع أسعار السلع قبيل وبعد تطبيق الزيادة الجديدة إلا أنه أكد أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة كما أنها لن تتساوى بطبيعة الحال مع نسبة الزيادة الجديدة (70%) ومن المؤكد أن الأسواق ستستقر خلال 6 أشهر من بعد الزيادة وستنخفض الأسعار مرة أخرى لتستقر بصورة شبه نهائية· وأكد أن قرار الزيادة عالج جانبا من جوانب التضخم موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تشكيل مجموعة اقتصادية من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالسوق وخاصة المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد والدوائر المحلية المختصة لتشديد الرقابة على الأسواق وسن تشريعات ملزمة للجميع أسوة بتشريعات الإيجارات السكنية وذلك لمنع التجار من استغلال هذه الزيادات ورفع الأسعار· وقال: ''السوق يحتاج إلى لجان حقيقية للمتابعة والرقابة وأن يكون لديها صلاحيات قوية ونافذة في معاقبة التجار المخالفين ولابد من تغليظ العقوبات بصورة شديدة حتى لايجرؤ أي تاجر مخالف على الاستمرار في استغلال المستهلكين، ولابد أن تكون هناك إجراءات قوية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المستمرة''· رفع العبء من جانبه قال عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية ''ان قرار زيادة الاجور يمثل رؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وخطوة في الاتجاه الصحيح لرفع العبء عن كاهل المواطنين والوافدين ونتمنى أن يتم استكمال هذه الخطوة بخطوات مماثلة لموظفي الحكومات المحلية والقطاع الخاص، لافتا الى أن الاعباء التي جاءت نتاج غلاء الأسعار لا تفرق بين موظف اتحادي وحكومي وقطاع خاص، بل تؤثر على الجميع''· وأشار إلى أهمية أن يتم اتخاذ إجراءات من مختلف المؤسسات لمواجهة اية محاولات لالتهام هذه الزيادة، ويقع العبء في ذلك على وزارة الاقتصاد وخاصة إدارة حماية المستهلك لمواجهة أي محاولات لزيادة الأسعار، كما أن الاتحاد التعاوني بالدولة، وموردي السلع عليهم دور مهم حتى لا تتكرر الأزمة التي جرت منذ ثلاث سنوات عندما رفع الموردون والتجار أسعار العديد من السلع وأدت الى تآكل مكرمة رئيس الدولة آنذاك بزيادة الرواتب· وأضاف بالعبيدة ان السوق يتسم بالمنافسة الشديدة، وتشتد اكثر مع نمو حجم السوق، حيث تشير الأرقام إلى وجود 20 ألف هايبرماركت وسوبر ماركت ومركز تسوق وبقالة في دبي وحدها ومثلها في أبوظبي و9500 في الشارقة و7 آلاف في مدينة العين، وهذا في حد ذاته دليل على تنامي السوق، وبالتالي فان هذا العدد من المحلات يحتاج إلى جهد لمراقبته والحيلولة دون إحداث خلل في الأسعار واستغلال الزيادة· افاد بأن الحكومة مطالبة بضرورة أن تتخذ خطوات في فتح حوار مع القطاع الخاص لاعادة هيكلة رواتب العاملين في هذا القطاع، وكافة الشركات، حتى لا تحدث فجوة في الأجور أكبر مما هو قائم حاليا، لافتا الى أن قرار زيادة أجور العمال في شركات المقاولات 20 في المئة، خطوة أخرى في غاية الأهمية، وتحتاج الى متابعة للتنفيذ· القرار يجسر الفجوة مع رواتب القطاع الخاص أشاد معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني بقرار الحكومة واعتبره خطوة مهمة تعكس مدى حرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل موظفيها· من جهته قال حمود عبدالله الياسي المدير العام لشركة الإمارات الدولي للوساطة، إن القرار يعد خطوه مهمة نحو تخفيف الفجوة بين رواتب القطاع الخاص ورواتب القطاع العام، لافتا إلى أن القطاع الخاص نجح خلال السنـــــــــــــــــــــــوات الأخيرة في استقطاب كفاءات عديدة نتيجة رواتبه المرتفعة والامتيازات التى يقدمها للعاملين فيه· وأضاف ان القرار سيحفز الكثير من المواطنين للعودة إلى العمل في القطاع العام بعد ان فقد بريقه لسنوات طويلة، حيث باتت رواتب الخريجين في القطاع الخاص اليوم أضعاف رواتب موظفي الحكومة، لافتا إلى ان القرار سوف يقلل من معاناة الأسر التي يعمل ذووها في الحكومة· وأضاف الياسي ان القرار سوف تكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، لكنه حذر من بعض المخاوف التي يمكن ان تحدث على المدى البعيد نتيجة قيام بعض التجار باستغلال الزيادة ورفع الأسعار، في ظل نظام الاقتصاد الحر الذي تعيشه الدولة· ولفت إلى ان القرار سوف ينعكس أيضا بالإيجاب على حركة الاستيراد، وسيزداد قوة مع اتخاذ قرار مماثل بفك ارتباط الدرهم بالدولار، في المرحلة المقبلة والتي سترفع قيمة الدرهم وبالتالي سيزيد القوة الشرائية للأفراد والمستوردين· وزارة الاقتصاد تحذر التجار من رفع الأسعار شدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على أن الوزارة لن تسمح للتجار باستخدام هذه الزيادة كمبرر لرفع الأسعار مشيرا إلى أن كل تاجر تسول له نفسه رفع الأسعار دون مبرر سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضده دون تردد· وأكد على أن الوزارة ستتفاعل مع زيادة الرواتب الجديـــدة وستشدد من رقابتها للأسواق موضحا أنه لو وصل للوزارة أي شكوى سواء من المستهلكين أو مندوبيها تؤكد رفع التجار للأسعار فسوف تحقق فيها فوراً ولن تتهاون في إحالة التاجر المستغل للقضاء· وقال إن تعليمات معالي الوزيرة الشيخة لبنى القاسمي تؤكد على أن الاستغلال غير مسموح به مطلقا، وسنعمل على أن تسير هذه الزيـــــادة في مجراها الطبيعي وهو رفاهية وإسعاد الموظفين المواطنــــــــــــــــــــــين الاتحاديين· وذكر أن الوزارة ستطبق خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق مؤكدا على أن رقابة الوزارة لم تتوقف خلال الفترة الماضية ولمس المستهلكون أثرها الإيجابي في شهر رمضان حيث تم وقف زيادات الأسعار المبالغ فيها من قبل بعض التجار الذين اتخذت الوزارة ضدهم إجراءات عقابية شملت مخالفات مالية أو إغلاق محلاتهم أو إحالتهم للمحاكم المختصة· وطالب الدكتور النعيمي المستهلكين بالتجاوب مع الوزارة في حملاتها ضد التجار المستغلين مؤكدا على أن الوزارة على استعداد لتلقي شكواهم على مدار اليوم من خلال ''الخط الساخن'' الذي أنشأته منذ عدة أشهر لتلقي شكاوى المستهلكين· تأثير هادئ على أسواق المال رجح عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ان يكون لقرار زيادة رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادة تأثير هادئ على زيادة الاستثمار في اسواق المال· وقالوا إن التأثير المباشر ينصب على السلع الاستهلاكية حيث إن الميل للاستهلاك عال لدى هذه الشريحة وزيادة الرواتب تأتي تعويضاً عن تناقص القوة الشرائية الناجم عن التضخم· واضافوا ان هناك استثناء لشريحة معينة من الموظفين ربما تدخل للاستثمار في الاسواق المالية وهي شريحة كبار الموظفين الذين تشكل الزيادة ارتفاعاً مالياً كبيراً بالنسبة لهم يتوقع ان يوجهونها باتجاهات اسواق المال او الاستثمار في البنوك· واضافوا ان احتمالات تخفيض الفائدة ستوجه المستثمرين نحو الاسواق المالية، غير ان الاهمية الاكبر في زيادة الرواتب في تأثيرها على اسواق المال تكمن في زيادة السيولة لعموم الاقتصاد الوطني نتيجة لزيادة عرض النقد مما سيرفع من القابلية المالية للجهاز المصرفي بشكل عام والتي ستكون بشكل ودائع جارية اكبر اضافة الى زيادة الودائع الثابته الادخارية مما يعني في النهاية زيادة قدرة المصارف على التمويل من خلال القروض والائتمان وفي ظل انخفاض اسعار الفائدة فان جزءاً كبيراً من الزيادة في القابلية المالية في المصارف يمكن ان يتجه لتمويل الأسهم· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إن قرار زيادة الرواتب من حيث المبدأ لا ينصب تأثيره المباشر الا على اسعار السلع الاستهلاكية بالدرجة الاولى، فمعلوم ان الميل الحدي للاستهلاك عال لدى هذه الشريحة ومن حيث المبدأ ايضا فإن الزيادة في الرواتب تأتي تعويضاً عن تناقص القوة الشرائية الناجم عن التضخم ولكن هنالك استثناءات، فرواتب الشريحة العليا من الموظفين هي أقل ميلاً للاستهلاك، وميلهم الحدي للادخار يكون عادة أعلى وطبعا فان ذلك يؤدي الى زيادة استثماراتهم والتي يمكن ان تكون بشكل ودائع مصرفية او استثمارات في أسواق المال· وأضاف بالنسبة للودائع المصرفية وبسبب انخفاض اسعار الفائدة واحتمال حدوث المزيد من التخفيض فان توجه شريحة من كبار الموظفين ممن ستكون لديهم زيادات كبيرة سيكون نحو الأسواق المالية، غير ان الاهمية الاكبر في زيادة الرواتب في تأثيرها على اسواق المال تكمن في زيادة السيولة لعموم الاقتصاد الوطني نتيجة لزيادة عرض النقد مما سيرفع من القابلية المالية للجهاز المصرفي بشكل عام والتي ستكون بشكل ودائع جارية اكبر اضافة الى زيادة الودائع الثابته الادخارية مما يعني في النهاية زيادة قدرة المصارف على التمويل من خلال القروض والائتمان وفي ظل انخفاض اسعار الفائدة فان جزءاً كبيراً من الزيادة في القابلية المالية في المصارف يمكن أن يتجه لتمويل الأسهم· من جهته قال فرحان شطناوي المحلل المالي إن زيادة الرواتب من شأنها ان تسهم في ضخ مزيد من السيولة الى الأسواق بشكل عام ومن ضمنها أسواق المال بطبيعة الحال لكن تأثيرها لن يكون على جانب كبير من الأهمية على اسواق المال، فالكمية المتوقع ان يتم ضخها لا تشكل حجماً كبيراً من السيولة وليس الجميع يرغب بالاستثمار في الاسواق·