توقيع اتفاق إطار بين الخرطوم وفصيل دارفوري ثان ٍ

وقعت الحكومة السودانية أمس في الدوحة اتفاقاً إطارياً للسلام مع حركة التحرير والعدالة التي تعد من الحركات الدارفورية المتمردة الصغيرة، فيما تتابع مفاوضات السلام مع كبرى مجموعات التمرد، حركة العدل المساواة. وقال زعيم حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي إن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات للسلام. ووقع الاتفاق من جانب الحكومة السودانية مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين. وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه خلال حفل توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية قطرية إن “هذه الخطوة تشكل حلقة قوية وإضافة حيوية لجهود إحلال السلام في دارفور”. وأكد طه “التزام حكومة السودان في المضي قدماً في إكمال المفاوضات بعد التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري”. وأفاد مصدر دبلوماسي مقرب من المفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مدته ثلاثة أشهر. وقال المصدر: “وُقعت اتفاقيتان. هناك اتفاقية لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتم تجديدها مع تقدم المحادثات. ووقعت أيضاً اتفاقية إطار تحدد كل قضايا المفاوضات في المستقبل”. ويأتي توقيع الاتفاق بعد أسابيع من توقيع الخرطوم اتفاقية مماثلة مع حركة العدل والمساواة المتمردة القوية في دارفور. ورفضت حركة العدل والمساواة اتفاق الأمس قائلة إن حركة التحرير والعدالة ليس لها أي قوة عسكرية على الأرض، لكن مسؤول الحركة الكبير الطاهر الفقي قال إن حركته لن تنفذ على الفور تهديداً بالانسحاب من محادثات الدوحة احتجاجاً على الاتفاق. وأضاف قبيل توقيع الاتفاق “وقف إطلاق النار لا معنى له. إنه وقف لإطلاق النار بدون إطلاق نار ... لن نغادر الدوحة. لا يمكن الرد الآن كرد فعل. سنرى كيف سيسير (الاتفاق الجديد)”. وذكر الفقي أن حركة العدل والمساواة ستدعم الاتفاق الجديد إذا وافقت فصائل حركة التحرير والعدالة على الانضمام لقواتها والتفاوض مع الخرطوم في إطار منظمة واحدة. من جانب آخر، أفرج أمس عن موظف فرنسي بريطاني في الصليب الأحمر خطف في أكتوبر في دارفور، بعد خمسة أشهر من الاحتجاز، وهي أطول فترة احتجاز رهينة منذ بدء النزاع في هذه المنطقة، كما أعلن مسؤول كبير في المنظمة. وقال هذا المسؤول الكبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طالباً عدم كشف هويته، إن جوتيه لوفيفر (35 عاماً) “أفرج عنه للتو بعد احتجازه حوالي خمسة أشهر. 1ونقل في مروحية إلى الجنينة (كبرى مدن غرب دارفور)، وتوجه بعد ذلك إلى الخرطوم على متن طائرة”. وكان جوتييه لوفيفر الذي يعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ خمس سنوات منها 15 شهراً في دارفور، يتنقل ضمن قافلة من سيارتين عليهما علامة الصليب الأحمر، عندما خطفه في 22 أكتوبر رجال مسلحون في غرب دارفور قرب الحدود مع تشاد. ولم يتعرض زملاؤه الذين كانوا معه في القافلة للاختطاف، ما عزز فرضية استهداف الخاطفين في دارفور للرعايا الفرنسيين. وفترة احتجازه تعتبر الأطول (147 يوماً) منذ بداية عمليات خطف العاملين في منظمات إنسانية في دارفور، في مارس 2009، إثر صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير. ومنذ مارس 2009، تعرض ستة فرنسيين يعملون في المجال الإنساني للاختطاف في منطقة تقع بين دارفور وشرق تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتبنى عمليات اختطاف الفرنسيين فصيل في دارفور يطلق على نفسه اسم “نسور تحرير أفريقيا”. ويرفع هذا الفصيل مطالب سياسية مثل أن تغير فرنسا سياستها تجاه “المنطقة” الواقعة بين السودان وتشاد. غير أن مصادر إنسانية ترى أن هذه الشعارات ترفع كواجهة للتستر على أعمال قطاع الطرق. ففي حالة جوتيه لوفيفر مثلاً، لم يطرح الخاطفون مطالب سياسية وإنما طلبوا فدية للإفراج عنه. وأعلن المتحدث باسم الصليب الأحمر في السودان صالح دباكة أن منظمته “لم تدفع أي فدية”، مؤكداً أن هذه سياسة المنظمة. ويأتي الإفراج عن لوفيفر بعد خمسة أيأم على الإفراج عن اوليفييه دوني واوليفييه فرابي العاملين في منظمة تريانجل جي. اش الفرنسية غير الحكومية اللذين خطفا في نوفمبر في شرق أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع دارفور. وحدت موجة الخطف من تحركات العاملين الأجانب في المجال الإنساني في دارفور، حيث أسفرت الحرب الأهلية منذ 2003 عن نزوح 2,7 مليون شخص إضافة إلى 300 ألف، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما لا تتحدث الخرطوم سوى عن 10 آلاف قتيل. إعدام قاتلي 4 موظفين في مجموعة نفطية الخرطوم (ا ف ب) - أعلنت السلطات السودانية تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق شخصين أدينا بقتل أربعة موظفين في مجموعة نفطية صينية، من بينهم صينيان. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا “نفذت سلطات السجن الاتحادي في الأبيض (في ولاية كردفان الشمالية) حكم الإعدام شنقاً في اثنين من المدانين بقتل أربعة من المواطنين يعملون في شركة صينية بترولية، من بينهم اثنان من الصينيين”. ووقعت الجريمة في 2004 في منطقة هجليج النفطية على الحدود بين شمال السودان وجنوبه. وقد قضت محكمة سودانية في أغسطس 2004 بإعدام الشخصين المتورطين فيها. وتعد الصين المساهم الأجنبي الأكبر في قطاع النفط في السودان، فيما يعد السودان خامس منتج للنفط في أفريقيا ولديه احتياطي يتجاوز خمسة مليارات برميل. وفي أكتوبر 2008، اختطwف تسعة صينيين، ثلاثة مهندسين وستة عمال، في جنوب كردفان، وقتل خمسة منهم على يد الخاطفين. واتهمت السلطات السودانية متمردي دارفور بالوقوف وراء هذا الحادث، إلا أن المتمردين نفوا أي علاقة لهم