الغرب متخوف من إغلاق السوق الصينية أمام منتجاته

يبدو أن هنالك القليل فقط من الصناعات الغربية التي تمكنت بنجاح من بيع سلعها في الصين بعكس ما آل إليه مصنعو المعدات والأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بأشعة إكس ومعدات مراقبة المرضى بسبب قانون صيني جديد مثير للجدل· وهذا المرسوم الذي صدر في يونيو الماضي يطالب باجراء سلسلة من التفتيشات الجديدة المتعلقة بالسلامة على الأجهزة الطبية المصنعة في الخارج وليس على تلك المصنعة في الصين وبشكل أثار غضب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على حد سواء· ولكن أكثر ما أجج المخاوف في أوساط الإدارة الأميركية هو أن القانون الصيني الجديد يسير على درب اللوائح التي درجت السلطات في بكين على سنها طوال العام الماضي والتي تهدف إلى تفضيل الصناعات الصينية على منافساتها الأجنبيات برغم المساعي التي يبذلها هنري بولسون الابن وزير الخزانة الأميركي نحو تحقيق ''حوار اقتصادي استراتيجي'' لتهدئة المخاوف الاقتصادية''· ويقول أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية -كما ورد في صيفة انترناشونال هيرالد تريبيون مؤخراً-: لا أستطيع أن أخبركم عن عدد الشركات التي اتصلت بي مؤخراً في مجال برامج المعلومات والكيميائيات والسيارات، وهي تجأر بالشكوى من هذه المعاملة التفضيلية، وأضاف ''إننا نشعر بقلق شديد من الآثار طويلة المدى لهذه السياسات، ولكن أوروبا أيضاً باتت تتقاسم هذه المخاوف مع الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أصبحت تشعر بالمزيد من الاحباط بشأن عجزها التجاري مع الصين''· وصرح بيتر مانديلسون أكبر مبعوث تجاري للاتحاد الأوروبي في لقاء صحفي: ''إن ما نشهده عبارة عن مصالح صناعية متنامية تقودها جماعات الضغط الحكومية في الصين عبر منح الصناعات المحلية المزيد من المعاملة التفضيلية بحيث تتمخض عن تفرقة واضحة ضد الشركات الأجنبية''، على أن مخاوف الإدارة الأميركية باتت تهدد بمفاقمة الوضع عندما يقوم بولسون بزيارته للصين في ديسمبر المقبل وبمعيته عدد من أعضاء الكونجرس لاجراء جولة جديدة من المباحثات حيث يسعى كبار المسؤولين في وزارة الخزانة وفي وزارة التجارة لاحداث اختراق في مجمل النزاعات المعلقة· وحتى الآن لم يتم احراز سوى القليل من التقدم في أولوية بولسون لاقناع الصين بأن تسمح لقيمة عملتها بأن تمضي إلى ارتفاع، وهي الخطوة التي من شأنها أن تجعل الواردات من الصين أكثر غلاء، والصادرات إلى الصين أرخص ثمناً، بيد أن هنالك مخاوف متنامية من أن هذا الحوار ربما لن يثمر وينتهي به المطاف إلى سراب· إذ يقول جاري هوفبوير الزميل في معهد الاقتصاد الدولي بشأن الحوار الاستراتيجي: ''من الواضح أن الصينيين يعتبرون الحوار نوعاً من آلية لاستهلاك الوقت من أجل منع الكونجرس من وضع الحواجز أمام السلع والبضائع الصينية''· ولكن بولسون وكبار مساعديه يشيرون من جانبهم إلى أن الحوار الاستراتيجي الاقتصادي حقق بعض الفوائد وخاصة فيما يتعلق بتوفير إطار هيكلي يعمل على حلحلة النزاعات برغم ما خلص إليه من عائدات قليلة قصيرة المدى في نوع المطالب التي ينادي بها الكونجرس الذي عبر عن استيائه من العجز التجاري مع الصين في هذا العام والذي يمضي حتى الآن إلى أكثر من مستوى الـ232 مليار يورو التي بلغها في العام الماضي· ويقول ديفيد ماكورميك وكيل وزارة الخزانة للشؤون الخارجية: ''إن العلاقة الاقتصادية الأميركية- الصينية تتسم بقدر هائل ومتنام من التعقيدات، ولقد تمكنا من احراز التقدم في بعض المجالات، بينما لم نتمكن من تحقيق تقدم كاف في ميادين أخرى، ولكن الأجندة لا تزال في مصلحة الدولتين على حد سواء''· ويعتقد ماكورميك أن الاجراءات التي اتخذتها الصين في العام الماضي ليست جديدة، ولكنها عوضاً عن ذلك إنما تعتبر جزءاً من السياسة الصناعية الصينية المستمرة لسنوات عديدة في تفضيل الصناعات المحلية في مجال الفضاء وبناء السفن البحرية، بالإضافة إلى مجالات أخرى· إلا أن صناعة الخدمات الطبية تعتبر إحدى الصناعات التي تلقت لطمة كبرى مؤخراً، كما يشير المسؤولون في الإدارة الأميركية الذين باتوا يعتقدون أن هذا الاتجاه ربما يكتسب وتيرة متسارعة· وتنصب المخاوف من أن النمو في مبيعات كبار الشركات المصنعة للمعدات الطبية مثل ميدترونيك وشركة جونسون آند جونسون وشركة بوسطن سينتيفيك وشركة أبوت التي تضاعفت في العام 2002 قد تشهد الانخفاض والتراجع في المستقبل القريب· وهنالك العديد من الأمثلة الأخرى التي تطرق لها تقرير صدر في سبتمبر الماضي من قبل غرفة التجارية الأميركية يرسم صورة مأساوية لتجربة الشركات الناشطة في الصين· ويمضي التقرير قائلاً: ''لقد أصبحت الصين تشهد تقدماً بازدياد في تطوير المنتجات والسياسات الصناعية في مجال المقاييس والتسويق، وكذلك في وضع القوانين الاحتكارية التي تعمل ضد مصلحة المستثمرين والمصدرين الأجانب''· وضمن القطاعات الأخرى التي تطرق إليها التقرير التكنولوجيا اللاسلكية والهواتف المحمولة وبطريات هواتف الموبايل، بالإضافة إلى قوانين الاحتكار التي تعفي الشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة من الضرائب· إلى ذلك فقد عمدت وزارة التجارة والمكتب التجاري في الولايات المتحدة الأميركية إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد الصين في العام الماضي تضمنت التفويض بتوسعة الرسوم على الواردات الصينية ورفع القضايا ضدها في منظمة التجارة العالمية قبل أن يأتي رد الفعل الصيني بشجب ما أسماه الاتكتيكات الأميركية ورفع قضايا مماثلة إلى منظمة التجارة العالمية· ولوقت ما ظل المسؤولون في الإدارة الأميركية يشيرون إلى أن الصين أوقفت المحادثات مع مكتب التجارة الأميركية بعد اتخاذه لاجراءات قاسية ضد أعمال القرصنة الصينية وتقليد منتجات برامج الأعمال والأدوية وأشرطة الفيديو· وذكر المسؤولن في الإدارة أن ما حدث من خلاف مؤخراً بشأن سلامة الأغذية والألعاب ومعجون الأسنان والمنتجات الأخرى الصينية قد أخذ يمسك بخناق العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وأنهم باتوا يأملون أن تسفر زيارة بولسون في ديسمبر المقبل عن التوصل إلى اتفاقيات جديدة تعمل على تحسين معايير السلامة في كلا البلدين·