دبي (الاتحاد)
ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال اجتماع عقده بمقر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في دبي، برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، مجموعة من الموضوعات المهمة المتضمنة في أجندة أعمال المجلس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومنها «دليل التوازن بين الجنسين» المزمع إطلاقه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال سبتمبر المقبل.
كما ناقش مقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين، علاوة على استعراض أهم الإنجازات التي حققها المجلس منذ بداية العام، وأبرز ملامح خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة، علاوة على مشاركة المجلس في اجتماع الدورة الـ61 «للجنة وضع المرأة» التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك مارس الجاري.
وخلال الاجتماع الذي تزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، استعرضت منى غانم المرّي، توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بشأن أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات وأنشطة متنوعة تصب في تحقيق أهداف المجلس.
ونقلت لعضوات المجلس أطيب أمنيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع احتفال العالم بيوم المرأة، بمزيد من التوفيق في مهامهن لتحقيق مزيد من الإنجازات للمرأة في دولتنا، لكي تكون دائماً نموذجاً يحتذى لما يمكن أن تحققه المرأة العربية من نجاحات ترسخ بها مكانتها كشريك رئيس للرجل في إرساء أسس مستقبل حافل بالفرص، وتأكيدات سموها بضرورة مواصلة تطوير المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الوجود الإيجابي للمرأة، ومنحها المساحة والآليات اللازمة لإطلاق كل طاقاتها وقدراتها لما فيه مصلحة وطننا الحبيب.
واعتمد الاجتماع مشاركة المجلس في اجتماع «لجنة وضع المرأة» التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 13 – 24 مارس الجاري، حيث أوضحت منى المري أن هذه المشاركة تهدف إلى التعرف على أفضل المخرجات والممارسات التي أقرتها التقارير العالمية حول تعزيز حقوق المرأة في المجال الاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي، كما اعتمد المجلس إطلاق دليل التوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال سبتمبر المقبل، بحضور مختلف الأطراف المعنية.
وجرى استعراض مقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين بمبادراته الثلاث الهادفة لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين لملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات من خلال ثلاث مبادرات، تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ«ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتُعنى الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة».
عدد اليوم
