14 فبراير 2011 20:59
أبوظبي (الاتحاد) - سجلت صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي عام 2010 رقماً قياسياً، حيث وصلت إلى 1,2 مليار درهم، مقارنةً بـ111,1 مليون درهم عام 2009، بنمو نسبته 993,4%.
وسجلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قياسياً في صافي أرباحها خلال عام 2010 ليصل إلى 1,023 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 1211% مقارنةً بعام 2009، البالغ وقتذاك 78 مليون درهم.
ووصلت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بالنسبة للمصرف عام 2010 إلى 629,9 مليون درهم، مقارنةً بـ1,4 مليار درهم عام 2009، بانخفاض مقداره 55,2%.
وبالنسبة للمجموعة، وصلت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 749,2 مليون درهم عام 2010، مقارنةً بـ1,45 مليار درهم عام 2009، بانخفاض 48,3%.
ونمت إجمالي الأصول إلى أكثر من 75 مليار درهم لأول مرة، بحسب بيانات الميزانية لعام 2010 التي أعلنها المصرف أمس.
وواصلت العمليات المصرفية الرئيسية أداءها القوي، حيث شهد صافي الإيرادات المصرف ارتفاعاً إلى 3,049 مليار درهم بسبب النمو الذي شهده عدد العملاء، وعدد الفروع، وعمليات التمويل.
وتجاوز صافي إيرادات “المجموعة” عام 2010 نحو 3,07 مليار درهم، مقارنةً بـ2,5 مليار درهم عام 2009، بنمو نسبته 22%.
وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بالمصادقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0,216 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 50% من صافي أرباح العام 2010.
وشهدت الأرباح التشغيلية للمجموعة (الهامش) زيادةً بمقدار 16,1%، حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1,77 مليار درهم في العام 2010، بعد أن كانت 1,5 مليار درهم عام 2009.
ووصل عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي في نهاية عام 2010 إلى 425 ألف عميل، وتم افتتاح الفرع السادس والستين في دولة الإمارات، إضافة إلى الأداء المتميز لقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات.
وحافظ المصرف على سيولته النقدية القوية التي تم تعزيزها من خلال نجاح المصرف في طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار، ومن خلال النمو المتوازن بين التمويل والودائع مما أدى إلى تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 83,1% بنهاية عام 2010.
وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان، حيث حافظ على سياسته في احتساب مخصصات خسائر ائتمان عامة وفردية على أساس ربع سنوي تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي.
وواصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الرابع من عام 2010 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة.
ونتيجةً لذلك، فقد قام المصرف باحتساب 224,4 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الرابع من عام 2010، ليصل إجمالي مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 2,28 مليار درهم، أي 4,53% من إجمالي تمويل العملاء. وإضافة إلى ذلك، تم احتساب 119,5 مليون كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية.
ورغم تسجيل الشركة العقارية خسائر بقيمة 196,1 مليون درهم، استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباح صافية قياسية تجاوزت مليار درهم لأول مرة، ما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف، حيث استطاع أن يحقق أرباحاً بلغت 1,214 مليار درهم وبنمو مقداره 993,4% في صافي الأرباح للسنة المنصرمة.
حافظ المصرف على مكانته كواحد من أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، حيث استطاع أن يعود بنجاح إلى أسواق رأس المال العالمية في الربع الرابع من عام 2010، عن طريق إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار وبنسبة ربح 3,745%.
كما واصل المصرف تسجيل نموٍ صحي في ودائع العملاء بنسبة 17,2%، لتصل إلى 56,5 مليار درهم عام 2010، مقارنةً بـ48,2 مليار درهم في العام الماضي.
وارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة 18,5% ليصل إلى 48 مليار درهم (40,5 مليار درهم).
وشهد العام المضي نمواً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع ليصل إلى 84,8%، وتحسناً في معدل الأموال المستقرة (المعدل التنظيمي) ليصل إلى 83,1%.
ويأتي النمو في تمويل العملاء كنتيجة لعملية الائتمان القوية التي أمنت الحصول على أصول عالية الجودة بقيمة 1 مليار درهم، تشمل عدداً من الصفقات المهمة خلال الربع الرابع، في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.
قوة رأس المال
حافظ المصرف على قوة رأس ماله، حيث تحسنت موارد رأس المال الإجمالية، ومنها الشقان الأول والثاني من رأس المال، بنهاية ديسمبر 2010 لتصل إلى 15,8 مليار درهم، مقارنةً بـ12,3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2009.
وواصل معدل كفاية رأس المال الحفاظ على قوته، حيث وصل إلى 16% وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل 2 (16,96% في 31 ديسمبر 2009). كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند معدل 13,04% (13,52% في 31 ديسمبر 2009).
نمت مصاريف تشغيل الاستثمار للمجموعة في 14 فرعاً جديداً إلى جانب البنية التحتية والمصادر البشرية اللازمة لذلك، خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 31%، كمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 1,3 مليار درهم، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة ليصل إلى 42,3%.
ووصل معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف خلال العام 2010 إلى 39,5%.
وتتوقع الإدارة أن يستقر معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف حيث ستتم مقابلة تكاليف الاستثمار للنمو بزيادة في الإيرادات.
الموارد البشرية
ارتفع عدد موظفي المصرف خلال العام 2010 إلى 1672 موظفا، حيث تم توظيف 213 موظفاً جديداً خلال عام 2010.
وبلغت نسبة التوطين مع نهاية الربع الرابع أكثر من 44%.
ونتيجة تركيز المصرف على التدريب وتعزيز الكفاءات المهنية لموظفيه لتحسين مستوى خدمة عملائه، تحسن مستوى رضا العملاء، كما حصل البنك على لقب “أكثر المصارف تحسناً في خدمة العملاء” واحتلاله المركز الثالث بين المصارف الوطنية في خدمة العملاء.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “لقد أكدت نتائج الربع الرابع من عام 2010 صوابية القرارات الاحترازية التي اتخذها المصرف خلال الربع الرابع من عام 2009، بتبني نهج يقوم على أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان ومخصصات الاستثمار”.
وأضاف “أتاح لنا التزامنا بإدارة قوية للائتمان الحفاظ على زخم النمو في المصرف بالتزامن مع قدرتنا على السيطرة على أي تأثيرات لمحفظتنا الاستثمارية الموروثة، مما مكننا من تحقيق أرباح صافية للمجموعة بقيمة 1,023 مليار درهم لعام 2010، كان نصيب الأرباح الصافية للعمليات المصرفية منها 1,214 مليار درهم”.
وقال “لقد قام فريق الإدارة الحالية بإنهاء عامه الثالث وبتحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها: ازدياد أصول تمويل العملاء بأكثر من الضعف، واستقطاب أكثر من 27 مليار درهم من الودائع الجديدة، ووصول أصول المصرف إلى 75,3 مليار درهم”.
وزاد “تضاعف عدد عملائنا وتوسعت شبكة فروعنا لتصل إلى 66 فرعاً إضافة إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد أجهزة الصراف الآلي للمصرف والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة”.
وقال “إن تحقيق هذه الإنجازات في مرحلة تعصف فيها الأزمة المالية العالمية بأسواق رأس المال يؤكد بوضوح صحة استراتيجية النمو التي بدأ مصرف أبوظبي الإسلامي بتنفيذها في مطلع عام 2008. كما تسلط هذه الإنجازات الضوء على نوعية فريق الإدارة الذي يقود استراتيجية النمو ويعزز تفاني الموظفين الذين يقومون بتنفيذ هذه الاستراتيجية”.
وقال محمود “يبقى العامل الرئيسي في نمونا، التميز في خدمة العملاء، والاعتماد على الموظفين المؤهلين، وتبني أفضل برامج إدارة المخاطر. وعندما تقترن جميع هذه العوامل مع رأس مال متين وسيولة قوية، فإن ذلك يعني أننا سنكون الآن قادرين على المحافظة على نمونا في المستقبل”.
كما أنه يؤكد حسن سير استراتيجية المصرف التي تهدف إلى جعله أحد أهم المصارف في الإمارات والانتقال به ليكون مصرفاً إسلامياً ذا مستوى عالمي.
وقال “لقد بات الآن واضحاً أن قرارنا الخاص بمخصصات خسائر الائتمان والذي اتخذناه في عام 2009، كان قراراً ريادياً، واستبق التوجيهات الجديدة لمصرف الإمارات المركزي. الجدير بالذكر أننا قمنا بتعديل سياستنا في احتساب مخصصات خسائر الائتمان العامة لتشمل الأصول المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر سواء الممولة والمدرجة في الميزانية العمومية أو تلك الأصول غير الممولة والتي هي خارج الميزانية”.
وقد بلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان العامة أكثر من 575,3 مليون درهم. كما قام المصرف باقتطاع مخصصات خسائر ائتمان فردية وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياسة وقائية وبالتوافق مع توجيهات المصرف المركزي.
ومنذ تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 2,847 مليار درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 ملايين درهم بنهاية عام 2007، وذلك نتيجة لمراجعة دقيقة وحكيمة لمحفظة استثمارات المصرف وعمليات التمويل القديمة التي قام بها المصرف قبل الأزمة المالية العالمية.
وقال محمود “بدأنا نلمس جهود الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما العام الماضي لتعديل أوضاع العملاء الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية. وأؤكد أننا سنواصل العمل مع هذه الفئة من العملاء لمساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم”.
وإضافة إلى الأداء الجيد للأنشطة المصرفية الخاصة، شهدت الخدمات المصرفية للشركات أداءً ممتازاً خلال الربع الأخير من عام 2010، وذلك نتيجة للتركيز على تنمية الأصول العالية الجودة من خلال بناء علاقات قوية مع العملاء.
كما ارتفع إجمالي تمويل العملاء بأكثر من 1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى 50,2 مليار درهم، يقابله ارتفاع في الودائع بــ 2,5 مليار درهم، لتصل إلى 56,5 مليار درهم، حيث قام المصرف بإجراء موازنة بين النمو والسيولة.
شركة للأوراق المالية
وفي سياق تعليقه على أداء شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية التابعة لمجموعة المصرف، قال محمود “قامت شركة أبوظبي للخدمات الوساطة المالية التابعة للمصرف، بتغيير اسمها التجاري إلى شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية مع استمرارها بدعم مقترحات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وللأفراد”.
وقد كان الربع الأخير لعام 2010 فترة صعبة للأسواق المالية في دولة الإمارات، ومع ذلك استطاع الفريق الإداري في شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية تحقيق أرباح بقيمة 4,4 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مسجلاً نمواً في حصته السوقية التي تجاوزت 5%.
كما شهد العام الماضي إطلاق منصة تداول إلكتروني جديدة، وقد باتت الآن تسهم بشكل مميز في تدفق معاملات شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية. وعن شركة بروج، قال محمود “الذراع العقارية التابعة للمجموعة لا تزال تواصل عملها كمؤسسة مستقلة عن الأعمال المصرفية والمالية التابعة للمجموعة. وقد قمنا بمراجعة شاملة لمحفظة الشركة حيث بلغت مخصصات خسائر الاستثمار 119,5 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2010، ليصل إجمالي خسائرها السنوية إلى 196,1 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 37,4 مليون درهم في عام 2009.
وقال “نتوقع أن تستمر بروج بتسجيل خسائر في عام 2011 ما سيؤدي إلى عملية خفض للتكاليف وإعادة التركيز على نموذج أعمالها. وإلى أن تلوح فرصة لحدوث تغيير مستدام في السوق العقارية، فإننا مستمرون في نهجنا الحذر في مراقبة هذه المحفظة الاستثمارية التي لا تشكل أكثر من 3,8% من مجمل أصول مجموعة أبوظبي الإسلامي”.
وقال محمود “رغم استمرار بطء النشاط الاقتصاد العالمي، إلا أننا ندرك الزيادة التنافسية التي سيشهدها القطاع المصرفي هذا العام. ولا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي في وضع جيد يتيح له النمو بخطوات ثابتة خلال المرحلة القادمة، وسنواصل التركيز على التوسع في عملياتنا المصرفية داخلياً وخارجياً، مع اغتنام جميع الفرص المتاحة أمامنا”.
وأضاف “سنواصل اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات التي تشمل تخصيص المزيد من مخصصات الاستثمار في المحفظة العقارية لشركة بروج، خاصة مع اتجاه عملائنا للسيطرة على واقعهم الاقتصادي”.
عدد اليوم
