استراتيجيات جديدة لدعم سلامة نقل الدم في دول التعاون

أكد المشاركون في اجتماع اللجنة الخليجية لخدامات نقل الدم أهمية تحقيق السلامة والمأمونية في خدمات نقل الدم التي تقدمها الجهات المعنية في دول المجلس من خلال إقرار خطة استراتيجية جديدة لدعم سلامة ومأمونية نقل الدم على مستوى دول المجلس خلال الخمس سنوات المقبلة· وذكر ناصر خليفة البدور الوكيل المساعد لشؤون العلاقات الخارجية والصحة الدولية في وزارة الصحة وعضو الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع، الذي عقد في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة صباح أمس، يتناول الخطة وآلية تنفيذها والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذها وكذلك الجهة المسؤولة عن التنفيذ والمخرجات المنتظرة منها ومؤشرات قياس سيرها، إضافة إلى آلية تنظيم عمل اللجنة المعنية بها، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش الخطوات النهائية لوضع اللائحة الداخلية ومهام واختصاصات اللجنة وتحديث رؤيتها وأهدافها· وأضاف، في كلمته أن أهمية هذا الاجتماع لشعوب المنطقة تتعلق بصحة المريض في منطقة الخليج وحقه في الحصول على الوحدات الدموية السليمة والخالية من الأمراض، وهو الهدف الذي يسعى مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون إلى تنفيذها، منوهاً إلى أن اللجنة التنفيذية الخليجية تعمل على وضع سياسات موحدة لطرق حفظ الدم ونقله وتسليمه إلى أن يتم الوصول إلى وضع آلية لتبادل الوحدات الدموية في المنطقة· وأشار الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير إدارة خدمات نقل الدم والأبحاث والذي ترأس الاجتماع في دورته الحالية، إلى أن استمرارية عقد اجتماعات اللجنة الخليجية لخدمات نقل الدم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعطي دليلاً واضحاً على حرص المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم الجهود المباركة لهذه اللجنة، وذكر أن اختيار اللجنة لدولة الإمارات يؤكد تميز خدمات نقل الدم في الدولة ولاسيما أنها كانت صاحبة فكرة إنشاء لجنة خاصة لنقل الدم منذ تأسيسها في مارس عام ·1996 وأكد أن الإمارات سوف تقدم ثمانية مقترحات من شأنها أن ترفع مستوى الأداء للعاملين في مراكز خدمات نقل الدم مع التركيز على التوأمة بين الهيئات العالمية ومراكز الدم في دول المجلس مع تنظيم البرامج التدريبية العلمية في مجال البرامج التشخيصية عن الأمراض الفيروسية المختلفة، كما أنها سوف تقترح تقديم الدعم لبرامج التشخيص بنظام الحمض النووي مع أهمية التطبيق على مستوى جميع دول المجلس، أسوة بما قامت به الإمارات منذ بداية إجراء الدراسة في هذا المجال حتى عام ·2004