الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الصيني الثاني عالمياً بعد تراجع اليابان

الاقتصاد الصيني الثاني عالمياً بعد تراجع اليابان
14 فبراير 2011 21:03
طوكيو، بكين (وكالات) - سجل الاقتصاد الياباني تراجعاً نهاية العام الماضي ما يجعله ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين. فقد أكدت البيانات الحكومية لمعدلات الأداء تسجيل انكماش بمعدل 1,1% خلال الربع الأخير من 2010. ويعد هذا أول تراجع يسجله الاقتصاد الياباني منذ نهاية عام 2009، فقد اظهرت بيانات الحكومة تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 0,3%. وقدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 في اليابان بنحو 5,474 تريليون دولار بينما وصل المعدل نفسه في الصين إلى 5,879 تريليون دولار. وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث داي-ايتشي لايف “تؤكد البيانات أن الاقتصاد دخل في ركود بفعل تباطؤ في الاستهلاك الشخصي لكن مؤشرات اقتصادية شهرية صادرة في الآونة الأخيرة مثل الناتج والصادرات تظهر أن من المستبعد أن يطول أمد الركود”، مضيفاً “الاقتصاد سيواصل الاعتماد عل الطلب الخارجي لتحقيق النمو حيث من المرجح أن يكون الطلب المحلي مقيداً بضعف نمو الدخل والتأثير السلبي المتوقع لانتهاء دعم الأجهزة المنزلية الموفرة في استهلاك الطاقة”. ورغم ذلك يتوقع المراقبون انتعاشاً للاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الحالي بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي. وكان محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا قد أعلن مؤخراً أن اقتصاد بلاده بدأ ينتقل إلى مرحلة الجمود إلى محاولة تحقيق التكافؤ مع بقية الاقتصادات الكبرى. وقال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو إن بلاده لم تكن في الفترة الماضية تتنافس في مجال زيادة الناتج المحلي، موضحاً أن الحكومة فضلت التركيز على سياسات رفع مستوى المعيشة. وأكد الوزير ترحيب بلاده بالازدهار الذي يشهده الاقتصاد الصيني. وكانت توقعات المراقبين تشير إلى أن انكماش الاقتصاد الياباني قد يصل إلى 2,4% خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويشار إلى أن الأرقام الحكومية اليابانية تخضع لمراجعة مستمرة. واظهرت الأرقام الحكومية أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً بنسبة 3,9% خلال 2010، وكانت اليابان قد حافظت على مدى أربعين عاماً على مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وهو ما سمي بـ”المعجزة اليابانية” بعد الحرب العالمية الثانية. انخفاض الصادرات اليابانية وتأثر الاقتصاد الياباني سلباً بانخفاض حاد في الصادرات والطلب على المواد الاستهلاكية، بينما تمتعت الصين بازدهار كبير في الصناعات التحويلية. وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، إذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات “مراعية للبيئة”، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة. كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بنحو 200% من إجمالي ناتجها الداخلي، ما أسهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام. وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يقارب منذ صيف 2010 أعلى مستوياته خلال 15 عاماً في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج. ويتوقع الخبراء أن تتقدم الصين على الولايات المتحدة خلال عشر سنوات إن استمرت الامور على ما هي عليه. ويقول الخبير الاقتصادي توم ميلر في بكين إنه من الواقعي جداً أن يصبح الاقتصاد الصيني بحجم نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن. وهناك جدل بشأن الوقت الذي تقدم فيه الاقتصاد الصيني على الياباني، حيث يرى بعد الخبراء ان ذلك حدث خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكن الأرقام الكاملة حول الناتج الداخلي الخام ستعطي صورة اوضح. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج الاجمالي المحلي الياباني كان بقيمة 5,39 تريليون دولار، بينما بلغ نظيره الصيني 5,75 تريليون دولار حسب الارقام الأولية. واستفاد النمو الصيني بشكل كبير من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وازدهار الصناعات الداخلية والتحويلية. كما ارتفعت صادرات بكين بعدما صارت مركزاً صناعياً عالمياً وقبلة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات التي تريد الاستفادة من اليد العاملة زهيدة الثمن. تراجع الفائض التجاري الصيني وتراجع الفائض التجاري الصيني بأكثر من النصف في يناير الى 6,45 مليارات دولار، فيما ازدادت الواردات وكذلك الصادرات بنسبة كبيرة، وفق ما أفادت الجمارك الصينية الاثنين. وبلغ الفائض التجاري الصيني في ديسمبر 13,1 مليار دولار و22,9 مليار دولار في نوفمبر. وبالمقارنة مع مستواه في يناير 2010، فقد تراجع الشهر الماضي ب 53,5% وفق الجمارك. وبلغت الصادرات الشهر الماضي 150,7 مليار دولار مرتفعة بنسبة 37,7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي, مقابل 144,3 مليار دولار للواردات. وتطالب الولايات المتحدة منذ زمن برفع سعر اليوان لأن ضعف العملة الصينية مسؤول بحسب برلمانيين عن الحجم الكبير للصادرات الصينية والعجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين. وترفض بكين هذه التبريرات لكنها رفعت قليلاً سعر اليوان بـ3,5% امام الدولار منذ يونيو الماضي. ويسعى القادة الصينيون إلى الحد من اعتماد هذه القوة الاقتصادية الثانية في العالم على الصادرات وإلى تنمية الطلب الداخلي واستهلاك الاسر اللذين يشكلان حيزاً أقل أهمية من الاقتصاد بالمقارنة مع معظم الدول الأخرى. وكان الفائض التجاري في يناير أقل إلى حد كبير من التوقعات والمقدر بـ10,7 مليار دولار استناداً إلى تقديرات وضعها 11 خبيراً اقتصادياً. وأرقام التجارة الخارجية تعكس خصوصاً زيادة الطلب على الصادرات الصينية بحسب ما جون خبير الاقتصاد لدى “دوتشي بنك” في هونج كونج الذي يقول إن “60% من الواردات الصينية تستخدم للتصدير”. وهي خصوصاً مواد أولية أو منتجات شبه جاهزة يتم تجميعها في الصين قبل اعادة تصديرها. وأضاف ما جون أن ارتفاع الواردات “يعطي فكرة عن الصادرات في الاشهر المقبلة”، مشيراً إلى “طلب خارجي اكبر مما هو متوقع” على المنتجات الصينية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©