ضبط باكستاني في الشارقة يحول احتساب المكالمات الخارجية إلى محلية

ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شخص من الجنسية الباكستانية بتهمة تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية عن طريق جهاز لاستقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية ويتسبب في خسائر لشركات الاتصالات تقدر بملايين الدراهم. وضبطت أجهزة التحريات بحوزة المتهم جهازا لاستقبال المكالمات القادمة من خارج الدولة وتحويلها الى أرقام هواتف متحركة لأشخاص متوجودين بالدولة، بهدف احتساب قيمة مكالماتهم الدولية، باعتبارها مكالمات داخلية. وقال مصدر بشرطة الشارقة: “توافرت معلومات لقسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، تفيد بوجود شخص يقوم بتحويل المكالمات من دولية الى محلية دون المرور بخادم الاتصالات عبر أجهزة ممنوعة تم إدخالها للبلاد بصورة غير مشروعة، مخالفاً بذلك أنطمة الاتصالات بالدولة، وأنه يمارس عمله هذا منذ وقت طويل ويقوم بتمرير المكالمات الدولية لمئات الأشخاص من جنسيته وجنسيات أخرى آسيوية”. وأضاف المصدر أنه من خلال البحث والتحري تمكن فرع جرائم التقنية بقسم الجريمة المنظمة من تحديد هوية المذكور ومعرفة مكان إقامته، حيث تم استيفاء الاجراءات القانونية ومداهمة الموقع، وهو عبارة عن شقة بإحدى البنايات السكنية في الشارقة. وأشار المصدر إلى أنه بالدخول إلى الشقة، تم العثور على المشتبه به ويدعى “ع.غ.م” من الجنسية الباكستانية وبحوزته جهاز الاتصالات الذي يحتل مساحة واسعة من إحدى الغرف داخل الشقة، وهو عبارة عن جهاز يتسع لعدد من خانات شرائح الهاتف مع مقوى هوائي يتم توصيلها بشبكة الإنترنت ويتم تركيب بطاقات الهاتف (SIMCARDS) إلى هذه الوحدات التي تسمى صناديق الشرائح (SIM BOX) لاستقبال المكالمات الواردة من الخارج من خلال هذه الأجهزة وتحويلها الى هواتف متحركة أخرى محلية للطرف الآخر وتسمى هذه العملية بالتواصل الاحتيالي، حيث يتم احتساب قيمة المكالمات على أنها مكالمات محلية، ما يوقع خسائر كبيرة تقدر بملايين الدراهم بشركات الاتصالات بالدولة، تبعاً لما ورد لتقديرات خبراء الاتصالات. وأوضح أنه بمواجهة المذكور بما يقوم بمخالفاته القانونية، اعترف بحيازته للأجهزة التي تم العثور عليها بشقته واستخدامها في تحويل المكالمات خلافاً لأنظمة الاتصال وقوانين الدولة. ومن جهتها، أوضحت إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن ممارسة هذا النشاط تعد مخالفة لقوانين الدولة وتستوجب الملاحقة الجنائية تبعاً لأحكام القانون التي تنص على أنه لايجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الأعفاء منه وفقاً لاحكام القانون أو اللائحة التنفيذية، وذلك نظراً لما يترتب على مثل هذه الأنشطة من إضرار كبير بالاقتصاد الوطني للدولة.