الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فقهاء: 85% من السندات الإسلامية غير شرعية

21 نوفمبر 2007 22:31
قال فقهاء لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن زهاء 85 في المئة من السندات الإسلامية في الخليج لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية وإن الهيئة التي ترسي المعايير في أنحاء الشرق الأوسط ربما تراجع القواعد لصناعة قد تبلغ قيمتها 50 مليار دولار العام القادم· وقال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي بالهيئة إنها قد تعمد إلى تشديد القواعد لاثناء المقترضين عن توقيع اتفاقات لاعادة الشراء تنطوي عليها معظم اصدارات السندات الإسلامية التي تجذب مستثمرين من آسيا إلى الولايات المتحدة يتطلعون إلى الاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة· وتباع معظم السندات الإسلامية أو ما يطلق عليها الصكوك مصحوبة بالتزام اعادة شراء وهو تعهد من المقترض برد القيمة الاسمية عند الاستحقاق أو في حالة التقصير عن السداد الأمر الذي يعكس هيكل سند تقليدي· وقال عثماني إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي يجب أن تقوم عليه هذه السندات، وبدلا من الفائدة يحصل حائزو السندات الاسلامية على عائدات تدرها الأصول الملموسة محل العقد، وقال على هامش مؤتمر للبنوك الإسلامية في البحرين هذا الأسبوع ''يجب أن تتحمل التبعات الفعلية لاستثمارك''· وأضاف ''بالنسبة للصكوك الحالية فإن المخاطرة ليست مشتركة والعائد غير مشترك وفقا للاجراءات الفعلية للعملية· نحو 85 في المئة من الصكوك على هذا النحو''، وأضاف أن فقهاء المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون في يناير بشأن السندات القائمة على تعهد اعادة شراء· وقال مصرفيون إن أي فتوى من الهيئة تحرم صراحة اتفاقات اعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة، وأضافوا أنه في غياب اتفاق لاعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات· وقال هاريس عرفان المدير لدى دويتشه بنك في دبي ''سوف تصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح··· وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الاصدار''، وأوضح أن دويتشه يعمل على سبل لجعل هياكل الصكوك تتوافق مع التطور في التوجيهات الشرعية· وتضم عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو 160 مؤسسة من أكثر من 30 بلدا وتقول إن معاييرها ملزمة في البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن وقطر والسودان وسوريا وتستخدم كخطوط ارشادية في مناطق أخرى· ولدى الهيئة مجلس من 20 فقيها هم أيضا أعضاء بالمجالس الشرعية لمعظم المؤسسات المالية العملاقة في العالم· وبحسب موقع اتش·اس·بي·سي على الانترنت يشغل عثماني موقعا بالمجالس الشرعية لبنك اتش·اس·بي·سي وداو جونز ومصرف أبوظبي الإسلامي· وتطلب البنوك المشورة من مجالسها الشرعية للتأكد من أن أنشطتها موافقة للشريعة الإسلامية· وتشهد صناعة الصكوك في دول الخليج العربية ازدهارا مع مطالبة أعداد متزايدة من مسلمي المنطقة باستثمارات متوافقة مع الشريعة وسعي المزيد من المؤسسات الغربية والآسيوية إلى الاستفادة من الاقتصادات سريعة النمو في الخليج، وتوقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس يوم الأحد ارتفاع مبيعات السندات من الخليج لمثليها إلى 50 مليار دولار في ·2008 وقال الشيخ محمد علي القري عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة لرويترز إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط اعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن الوقت حان لمراجعة المعايير، والقري عضو بالمجالس الشرعية لبنك سيتي الإسلامي وميريل لينش وغيرهما، وقال إن الفقهاء سيتفقون غالبا على بديل لاتفاق اعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمه ''في غضون شهور''· ومن شأن هذا البديل أن يشجع مزيدا من المستثمرين الإسلاميين على شراء السندات· وقال عثماني إن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وبنك أركابيتا البحريني ضمن عدد من البنوك تتجنب بالفعل الصكوك ذات اتفاقات اعادة الشراء·
المصدر: المنامة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©