«تعليمية الشارقة» تحذر المدارس الخاصة من تجاوز القوانين

لمياء الهرمودي (الشارقة) - أهابت حصة الخاجة مديرة التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، بإدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأجنبية الالتزام بالقانون، والتعامل بصدقية ونزاهة، باعتبارها مؤسسات تعليمية تربوية. ودعت تلك المدارس إلى التقيد بتطبيق اللوائح والأنظمة الكفيلة بتوفير بيئة عمل صحية وسليمة داخل الحرم المدرسي، يتسم بالانضباط والجدية. جاء ذلك إثر تلقي المنطقة عدداً من الشكاوى بارتكاب بعض المدارس الخاصة أخطاء ومخالفات لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص والنوعي. واستعرضت الخاجة أبرز المخالفات التي وردت بشأنها الشكاوى ومنها، قيام بعض المدارس بإنهاء خدمات العاملين لديها أثناء العام الدراسي دون الحصول على موافقة من المنطقة التعليمية، وهو ما يخالف المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص والنوعي، وعدم تقيد البعض بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها وتصديقها لدى الجهة المعنية، وهو مخالف للمادتين 70 و73 من اللائحة. وأشارت إلى قيام بعض المدارس بتقاضي رسوم قبول أو تسجيل أو تأمين للعام الدراسي المقبل، بمبالغ تزيد عما حددته اللائحة ودون وجه حق، وامتناع بعض الإدارات المدرسية ودون مبرر قانوني عن منح المعلمين المنتهية خدمتهم لديها شهادة خبرة، في مخالفة للمادة 125 من قانون العمل الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتحدثت مديرة التعليم الخاص والنوعي عن قيام بعض المدارس بتعيين معلمين تحت التجربة لأكثر من شهر، مخالفة بذلك المادة 72 من اللائحة التنفيذية، وعدم تفرغ بعض مديري المدارس لعملهم، وهو مخالف للمادة رقم 70 من اللائحة، حيث لا يجوز لمدير المدرسة التغيب عن مدرسته إلا بإذن مسبق من المنطقة التعليمية. وتضمنت المخالفات التي حذرت منها إدارة المنطقة التعليمية، عدم التقيد بالعطلات الرسمية خاصة يوم السبت، حيث يجب تعويض أي معلم أو إداري مادياً عن الدوام في يوم العطلة الرسمية أو عن الساعات الإضافية في يوم العمل. وشددت “تعليمية الشارقة” في تعميم وزعته على إدارات المدارس الخاصة على عدم جواز استيفاء أي رسوم إضافية من ولي الأمر بدعوى رحلات أو حفلات تخرج أو أنشطة وغيرها، منبهة إلى أن الخدمات التي تقدمها المدرسة لطلبتها مجانية ودون مقابل.