دبي (الاتحاد) - أصدر اتحاد كرة القدم بياناً أمس جاء فيه «أن شخصية رياضية معروفة وأخرى إعلامية يفترض في كليهما الحكمة والدراية حاولتا الإساءة إلى اتحادنا، من خلال مناقشة موضوع ذي طبيعة قانونية بحتة، وتوظيفها لأغراض لا تحقق المصلحة العامة، وكان عليهما قبل أن يدليا بدلوهما، الاطلاع المعمق على حيثيات الموضوع، وليس بمجرد الإشارة إلى نصوص بحاجة إلى تفسير وربط قانوني بينها».
وأضاف البيان «لاحظنا، مع الأسف، من متابعتنا وقراءتنا لما عُرض ونُشر أن هناك نية أقل ما يقال عنها أنها غير موضوعية، هدفها زرع بذور الفرقة والشك بين الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد، ناسين أو متناسين أن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد، وأن مجلس الإدارة قد ولد من رحمها، وهو الذراع التنفيذية الأمينة على تنفيذ ما تأمر به السلطة التشريعية».
وقال البيان «لقد وجدت المنابر الإعلامية الرسمية أساساً لتنوير الرأي العام وليس لتضليله، ففي الوقت الذي نقدر عالياً ونحترم الرأي الآخر والنقد البناء وقول الحقيقة فإننا نتوجه إلى الشخصين اللذين أشرنا إليهما بأن عليهما قبل التعليق على موضوع من طبيعة قانونية كيفما اتفق أن يضعا أمامهما مواثيق الشرف الإعلامية وأن يكونا على إلمام بموضوع المناقشة من جميع جوانبه لكي لا يسقط أحد في هامش عدم المعرفة والدراية والتضليل».
وأضاف «إن صدورنا رحبة دائماً لسماع أي رأي يساعد في إنجاح مهمتنا في ميدان كرة القدم، غير أننا لسنا مع أي رأي يعبر عن نية سيئة أو حقد تجاه أي نجاح، مستغلين قصورهم في الفهم الذي يحاولون تصديره إلى الرأي العام كونه الحقيقة وحدها وهو محض تضليل».
أما بخصوص مدى قانونية إعادة تشكيل لجنة الحكام وتسمية نائب رئيس للجنة من غير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد نود أن نوضح ما يلي:
جاء قرار مجلس الإدارة «بتعيين نائب رئيس لجنة الحكام من خارج أعضاء مجلس الإدارة» في محله وسليماً من الناحية القانونية لا يشوبه أي عيب ولا يتعارض مع النظام الأساسي واللوائح، ويمكن الاستدلال على ذلك باستقراء بسيط وتحليلٍ قانونيٍ أوليٍ وفقاً لما يلي:
إن المادتين 87 و 105 من النظام الأساسي تخولان مجلس الإدارة بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في الاتحاد من دون الإشارة إلى وجوب تعيينهما من بين أعضاء مجلس الإدارة.
صدرت لائحة الحكام بتاريخ 30 يوليو 2011 وورد فيها تقييداً (المادة 12 بند 1) بوجوب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضاء مجلس الإدارة. في حين صدر النظام الأساسي المعدل بعد سنتين من صدور اللائحة المذكورة خالياً من أي تقييد في هذا الخصوص، حيث جاء النص فيه (المادة 105 بند 6) مطلقاً يبيح تعيين الرئيس ونائبه من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارج الاتحاد، مما يستوجب إعمال القاعدتين القانونيتين البديهيتين «المطلق يجري على إطلاقه» و«النص اللاحق ينسخ النص السابق».
إن جميع اللوائح ومنها لائحة الحكام تحترم وتتقيد باللائحة الأعلى وهي النظام الأساسي للاتحاد، الذي يعتبر دستوراً تستند إليه اللوائح وتهتـدي بـه في أحكامها.
تشير المـادة (156) من النـظام الأسـاسـي للاتحاد إلى عدم جواز تعارض أي نص أينما ورد مع هذا النظام، مما يجعل النص محل التساؤل في لائحة الحكام بحكم الملغى.
عدد اليوم
