سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
أقر مجلس النواب العراقي بحضور 170 نائبا ومقاطعة المكونات الكردية، أمس 12 مادة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018 الذي يتألف من 48 مادة، وأبقى جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الحالي، مفتوحة وقرر استئنافها غداً السبت بعد تعليقها بسبب اختلال النصاب. كما أقر المجلس ضمن المواد الـ12 التي صادق عليها، التخفيض الذي قدمته الحكومة على حصة إقليم كردستان من 17% إلى 12.6 % الأمر الذي تعترض عليه الكتل الكردية، بينما يعترض النواب السنة على عدم تخصيص أموال كافية لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. ونوه النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية، إلى أن الملاحظات المقدمة من اللجنة المالية في الموازنة، كانت بغياب نواب الكتل الكردية، مشيراً إلى أن نقاط الخلاف في مشروع القانون تخص رواتب الموظفين واستخدام مصطلح محافظات إقليم كردستان، إضافة إلى رواتب البيشمركة، وتعويضات موظفي الإقليم.
كما أقر المجلس قراراً يطالب الحكومة الاتحادية بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي قدم الإسناد خلال المعارك ضد «داعش». وأفاد بيان مقتضب لمكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بأن الأخير وجه الشكر ««لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد العصابات الإرهابية. وضم التحالف عندما شكلته الولايات المتحدة في 2014 ،50 دولة، وبات اليوم يضم 74 دولة، إضافة إلى منظمات دولية على غرار «الانتربول» والحلف الأطلسي. ويطالب قادة ميليشيات مسلحة مقربة من إيران، بخروج القوات الأجنبية.
وعلى إثر إجازة حصة إقليم كردستان في موازنة 2018، دعا التحالف الكردي، أعضاء مجلس النواب من التحالف والوزراء الكرد ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى الانسحاب من الحكومة الاتحادية وعدم الاشتراك في الانتخابات المقبلة. وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب «التحالف الكردستاني لم يحصل على أي استجابة وموافقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن مستحقات إقليم كردستان الدستورية في موازنة 2018».
وأضافت أن «الكتل الكردستانية بذلت كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تثبيت حقوق الشعب الكردي، مشيرة إلى أن الإقليم لا يريد سوى توفير رواتب الموظفين الأكراد في الموازنة الاتحادية».
وأوضحت «أننا ندعو أعضاء النواب من التحالف والوزراء الكرد ورئيس الجمهورية الانسحاب من الحكومة الاتحادية وعدم الاشتراك في الانتخابات المقبلة».
من جهته، أكد النائب عن التحالف الكردستاني سرحان أحمد، أن قانون الموازنة لم يتضمن مستحقات الأكراد، مشيراً إلى أن كتل التحالف ستقاطع جلسات مجلس النواب لحين الاستجابة لمطالبها. وفي وقت سابق أمس، أعلن النائب عن التحالف فرهاد قادر، أن النواب الأكراد لن يحضروا جلسة البرلمان كي لا يعطوا الشرعية للموازنة التي فيها إجحاف لحقوق المواطنين في الإقليم. وأضاف أن الكتل الكردية ستعقد اجتماعات مكثفة لتحدد الخيارات التي من الممكن أن تتخذها في ضوء التصويت على الموازنة من دون مشاركتهم.
في غضون ذلك، أعلن النائب عن «حركة التغيير» أمين بكر الحصول على موافقة العبادي بصرف الرواتب المتأخرة لموظفي المديرية العامة للجنسية والجوازات في كردستان. وقال بكر إن الجهود مستمرة لإطلاق رواتب جميع الشرائح في الإقليم، داعياً رئيس الوزراء إلى الاسراع بإطلاق رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية بالإقليم تنفيذاً لوعود أطلقها بصرف تلك الرواتب.
عدد اليوم
