العطية: التعاون يعارض مبدأ إدخال العامل النووي في معادلة ميزان القوى

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية معارضة دول مجلس التعاون من حيث المبدأ على إدخال العامل النووي العسكري من أي طرف في معادلة ميزان القوى الإقليمي، مشددا في الوقت ذاته على حق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية في هذا الشأن وأن يكون ذلك متاحا للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة· وقال الأمين العام لمجلس التعاون أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمن الداخلي والعالمي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة إن ثورة العلم والتكنولوجيا العصرية وصلت إلى درجة من الخطورة لا تتمثل فقط في مضاعفة الطاقة التدميرية من خلال ما تنتجه من أسلحة وفي مقدمتها أسلحة الدمار الشامل بل أيضا في الآثار الجانبية لكثير مما تنتجه هذه الثورة في الاستخدامات السلمية والمتمثلة في التلوث وتدمير البيئة· وأوضح إن تبني دول مجلس التعاون لصيغة الشراكة الأمنية الإقليمية والمعززة بصداقات وترتيبات أمنية مقننة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هي معادلة فرضتها ضرورة العمل مع معطيات خلل علاقات القوى السائد في المنطقة وطموحات بعض القوى الإقليمية والدولية وتطلعاتها المتعارضة· وأضاف أن منطقة الخليج بحكم طبيعة مواردها النفطية والغازية جعلتها ذات ارتباط وثيق بازدهار واستقرار الاقتصاد العالمي فالأطراف الدولية لها مصالح مشروعة في دعم أمن واستقرار تدفق إمدادات نفط الخليج وتستشعر مسؤوليتها في ذلك، مؤكدا انه أصبح هناك مع مرور الوقت وتداعيات الأحداث تداخل بارز بين الأمن الخليجي والأمن الدولي· وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن تحقيق موازين العدالة وإرساء أسس راسخة للأمن والسلام العالمي يتطلب عدم استثناء أية دولة من الخضوع للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وهذا يتطلب أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن تخضع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية·