قال ناصر الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي إن الشركات المرتبطة بحكومة دبي ستسدد كافة الدفعات المتأخرة لمستحقيها في غضون شهر، بعد أن تسلمت هذه الشركات مبالغ تفوق قيمتها 5 مليارات دولار من أصل 10 مليارات دولار هي أموال سندات الحكومة التي اكتتب فيها المصرف المركزي، وسيجري تسليم بقية المبالغ للشركات الحكومية خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً انه لا توجد أي دفعات متأخرة على الحكومة والأموال تدفع بانتظام لمشروعات البنية التحتية بما فيها المترو والمطارات.
وأكد خلال لقاء مع برنامج «ظل الكلام» على تلفزيون دبي أن الاقتصاد لا يزال يوفر وظائف جديدة في الوقت الذي يجري فيه الاستغناء عن بعض الموظفين في القطاع الخاص في إطار تحرك الشركات لخفض النفقات ومن اجل حماية النسبة الاكبر من الموظفين الذين لا يجري الاستغناء عنهم، موضحاً أن حكومة دبي وفرت في الربع الاول وظائف جديدة يصل حجمها الى ألفي وظيفة، وهناك أنشطة أخرى توفر وظائف جديدة باستمرار، فالسوق الحرة في المبنى الثالث لمطار دبي وفرت وحدها ما يصل الى ألف وظيفة، ومترو دبي سيوفر آلاف الوظائف، حيث سيتم تدشينه في التاسع من سبتمبر، كما أن جميع المشاريع الحكومية تنفذ ضمن الجداول الزمنية المقررة وليس هناك أي تأخير في تنفيذها.
وأوضح أن الحكومة تفضل أن يتم سداد جزء من أي دين يستحق على الهيئات والشركات الحكومية خلال المرحلة الحالية، على أن يجري إعادة تمويل الجزء الآخر من الدين، وهذا كان توجه الدائرة المالية التي تولت التفاوض مع البنوك في اعادة تمويل القرض المستحق على دائرة الطيران المدني بواقع مليار دولار، وأردنا أن تدفع الحكومة 400 مليون دولار ويعاد تمويل 600 مليون دولار رغم طلب البنوك أن تغطي مبالغ اكبر، فاعتذرنا لأحد البنوك الذي أبدى رغبته بذلك، علماً أن هيئة كهرباء ومياه دبي تمكنت من إعادة تمويل كامل القرض المستحق عليها بواقع 2.2 مليار دولار، لذلك نحن مطمئنون لقدرة الهيئات والمؤسسات في سداد هذه القروض التي استخدمت في مشاريع استثمارية تدر دخلاً مجزياً حتى لو تراجع مؤقتاً بفعل تأثير الأزمة العالمية، لكنها ستوفر فى المدى الطويل العوائد التي تكفل سداد كامل المستحقات.
وتعليقاً على انتقادات مساهمي شركتي أملاك وتمويل لاستمرار تعليق التداول بأسهم الشركتين رغم تأخر المعالجة الحكومية لوضعهما ناشد ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة «أملاك» اللجنة الوزارية المكلفة بالمعالجة الإسراع في عملها للبت في وضع الشركتين وتفعيل نشاطهما من جديد بعد أن توقفتا عن إعطاء أي تمويلات جديدة منذ 4 أشهر، الأمر الذي أضر بالسوق العقاري، موضحاً أن مجالس الادارة لم تكن مع توقيف التداول على أسهم الشركتين، حيث جاء طلب توقيف التداول من المصرف المركزي، مستبعداً أن يجري تعويض المساهمين عن تعليق التداول.
وأكد أن ملاحقة قضية الفساد الإداري في شركة ديار التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها ورفع هذه القضية الى القضاء هو إشارة صريحة وواضحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله» ومن حكومة دبي بأنه لن يكون هناك أي تساهل مع الفساد الإداري، وهذا يعزز مكانة دبي التي تميزت عبر العقود بشفافيتها مقارنة مع المنطقة، موضحاً أن «ديار» اجتازت انعكاسات هذه القضية، وهي تواصل عملها بسيولة قوية تفوق المليار درهم، ما يعطيها ميزة اساسية في نشاطها خلال المرحلة الحالية، وهي لا تفاوض حالياً للاندماج مع شركات عقارية أخرى رغم القناعة من حيث المبدأ بأهمية الاندماج لخدمة حركة الاقتصاد الوطني.
ورأى أن للأزمة جوانب إيجابية على صعيد استعادة تنافسية دبي في محيطها وخصوصاً على صعيد انخفاض الإيجارات، مؤكداً أن الأساسيات التي جعلت دبي تتفوق لا تزال موجودة على صعيد الموقع كحلقة ربط بين الشرق والغرب والبنية التحتية المتقدمة، ولذلك ستكون الامارة من أول المناطق في العالم التي تبدأ بالتعافي من انعكاسات الأزمة العالمية
عدد اليوم
