حاتم فاروق (أبوظبي)
توقع خبراء وعاملون في القطاع الصناعي في الدولة، أن يسهم قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد تأسيس مجلس تنسيقي للصناعة، في دفع الجهود الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أن هذا القطاع بات بهذه الخطوة من القطاعات المؤهلة لقيادة برامج النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن إنشاء المجلس التنسيقي جاء في إطار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار، لافتين إلى أن المجلس حرص على وجود نحو 13 جهة معنية بالقطاع، خصوصاً تلك الجهات الحكومية التي تعمل على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي.
وأوضح الخبراء أن من شأن المجلس التنسيقي العمل لوضع حلول سريعة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمنتجين الصناعيين في الدولة، بدءاً بالمشاكل المتعلقة باستكمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة، مروراً بمنح ميزات تفضيلية للمستثمرين الصناعيين في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة والأراضي الصناعية، وانتهاء بوضع حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادات الصناعية في الأسواق الخارجية لرفع القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني.
وأضاف الخبراء أن المجلس التنسيقي للصناعة يهدف أيضاً إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة ، في ظل ما يمثله القطاع الصناعي ودوره الرائد في دعم البرامج التنموية ، وهو ما أهله ليصبح مكوناً أساسياً في الاقتصاد الإماراتي الوطني، تمهيداً للاستعدادات الجارية في الوقت الراهن لمرحلة ما بعد النفط.
وقال عبد الله الفن، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة: إن قرار اعتماد مجلس تنسيقي للصناعة جاء مواكباً لما يحققه القطاع من تطورات إيجابية متلاحقة جعلته يستحوذ على النسبة الكبرى من حجم الاستثمارات، ليثبت مدى اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، وهو ما يدفع بالجهود الوطنية الرامية لدعم المنتجات الصناعية ، نحو موقع تنافسي أقوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
الرؤية الوطنية
وأوضح الفن أن دور المجلس التنسيقي للصناعة سيكون فعالاً في دعم الجهود الجارية في الوقت الراهن لإرساء مبادئ الرؤية الوطنية الموحدة للقطاع الصناعي، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة المتغيرات العالمية التي يشهدها، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة لاستيعاب تلك المتغيرات وتلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية من المنتجات الصناعية المتطورة ذات القيمة المضافة.
وتابع الفن: إن تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة ليضم مختلف الجهات المعنية بالقطاع، سواء الجهات الحكومية، أو الخاصة، أو حتى رواد الأعمال، جاء ليشكل منعطفاً جديداً ومهماً على صعيد تعزيز دور ومكانة القطاع الصناعي ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تستحوذ على النسبة الأهم من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن مثل هذه الكيانات الوطنية سيكون لها دور فعال في العمل على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده ، إضافة إلى فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية.
وجدد عبد الله الفن التزام وزارة الاقتصاد تقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها المصانع المختلفة داخل الدولة، ومساعدتها على معالجة تحديات التصدير وفتح الأسواق الخارجية أمامها.
رؤية شاملة
ومن جهته، قال سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: إن اعتماد المجلس التنسيقي للصناعة من قبل مجلس الوزراء، جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية في إطار رؤية شاملة تستهدف وضع المنتجين والصناعيين ضمن منظومة متكاملة، تعمل على خلق اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف الرميثي أن المجلس التنسيقي حرص على وجود نحو 13 جهة معنية بالقطاع، خصوصاً تلك الجهات الحكومية التي تعمل على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي.
وبلغ إجمالي عدد العمالة في المشاريع الصناعية في الدولة 435.9 ألف عامل، مقارنة بـ 427.6 ألف عامل خلال عام 2014، حسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، أن من شأن المجلس التنسيقي العمل لوضع حلول سريعة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمنتجين الصناعيين، خصوصاً تلك المشاكل المتعلقة باستكمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع الصناعي، فضلاً عن حماية المنتجات الصناعية الوطنية من سياسات الإغراق والدعم التي ينتهجها العديد من المنتجات المستوردة من الخارج.
وتشير البيانات المتاحة في وزارة الاقتصاد إلى أن عدد التحقيقات والرسوم ضد منتجات الدولة، والتي تم إنهاؤها في الفترة خلال عام 2015، وحتى شهر مارس من العام الجار wي، بلغ 29 تحقيقاً ورسماً، تشتمل على 12 تحقيقاً لمكافحة الإغراق، و13 تدبير وقاية، إضافة لنحو أربع قضايا ضد الدعم.
وأضاف الرميثي أن المجلس من شأنه العمل على الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة، في ظل ما يمثله القطاع الصناعي ودوره الرائد في دعم البرامج التنموية داخل الدولة، وهو ما أهله ليصبح مكوناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، تمهيداً للاستعدادات الجارية حالياً لمرحلة ما بعد النفط.
مقومات النجاح
أما حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فقد أكد أن القطاع الصناعي أصبح في حاجة لوجود كيان تنسيقي اتحادي يقوده نحو إعلاء الجهود الرامية، وإلى دفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة مع تمتع المنتجات الصناعية الوطنية بمختلف مقومات النجاح في اقتحام الأسواق العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا الصناعية المستخدمة والعمالة الماهرة والميزات التفضيلية التي تمنحها الدولة للمنتجين الصناعيين.
وقال العوضي: إن المجلس التنسيقي للصناعة كان- ومازال- مطلباً لمختلف القطاعات الصناعية، خصوصاً بعدما أثبتت الصناعة الوطنية أنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني مثله مثل قطاع الخدمات، لافتاً إلى أن الاقتصاد المحلي في حاجة ماسة إلى التنويع والتوجه نحو قطاعات أكثر استدامة تعود بالنفع على الناتج المحلي الإجمالي على المدي الطويل.
وحسب بيانات صادرة مؤخراً عن وزارة الاقتصاد، فقد ارتفع عدد المشاريع الصناعية في الإمارات نهاية العام الماضي إلى 6084 مشروعاً، مقارنة مع 5881 مصنعاً نهاية 2014، فيما كشفت تلك البيانات عن التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي، منذ العام 2005، والذي شهد تسجيل نحو 3280 مشروعاً صناعياً، ونمواً بنسبة 85.5% منذ العام 2005، وحتى نهاية العام الماضي.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قطاع الصناعة يحتاج إلى هذا الكيان الاتحادي ليعمل على وضع السياسات العامة، ويستكمل المنظومة التشريعية التي تحدد معالم ونقاط قوته لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرته.
وأكد العوضي أن المجلس التنسيقي للصناعة سيكون ضمن أولوياته المقبلة مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع، بدءاً بتوفير المواد الخام ومنح التراخيص والأراضي الصناعية وأسعار الطاقة في المناطق الصناعية، مروراً بجمارك مستلزمات الإنتاج ومعداته والعمالة الصناعية، وانتهاء بحماية المنتج الصناعي الوطني من سياسات الإغراق والدعم.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، في الوقت الذي اعتمدت الدولة استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي.
استثمارات صناعية
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بأن إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي، بلغ 127.6 مليار درهم، مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 125.189 مليار درهم العام 2014، لتصل مساهمة قطاع الصناعة إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما توقعت وزارة الاقتصاد أن ترتفع نسبة مساهمته إلى 20% في حلول 2020.
وقال عامر المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي»: إن اعتماد المجلس في الدولة جاء ليشير بوضوح إلى مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأولويات التنمية الصناعية، منوهاً بأن القطاع الصناعي أصبح قاطرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف المنصوري أن المنتجات الصناعية الوطنية أصبحت تتمتع بسمعة طيبة على صعيد أسواق التصدير العالمية، خصوصاً بعدما اتجهت معظم الكيانات الصناعية الوطنية إلى تبني التكنولوجيات الحديثة، والاعتماد على العمالة الماهرة، مؤكداً أن اعتماد تأسيس المجلس التنسيقي بات اتجاهاً محموداً لدفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبر العمل المستمر لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات الصناعية الاتحادية، تمهيداً لمرحلة ما بعد النفط.
وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي» بأن سياسات تنويع الدخل باتت تؤتي ثمارها في دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي استحوذ خلال العام الماضي وبداية العام الجاري على النسبة الأكبر من حجم الاستثمارات المباشرة داخل الدولة، لافتاً إلى ضرورة العمل على منح المنتجين الصناعيين المزيد من الميزات التنافسية للمساعدة في دخول المنتج الصناعي الوطني الأسواق العالمية دون مخاطر تذكر.
وشدد المنصوري على أن المجلس التنسيقي للصناعة سيكون له دور فعال في تعزيز البيئة التنافسية للصناعة الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصاً تلك الصناعات الدقيقة المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة، مشيداً في هذا الصدد بالكيانات الصناعية المحلية التي تعكف على تأسيس شراكات مع جهات وكيانات دولية عملاقة لها سمعتها في مجال الصناعات التكنولوجية المتطورة.
الاقتصاد المستدام
قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لستراتا للتصنيع، وعضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «يمثل إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة خطوة بالغة الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستطيع من خلالها وضع أسس متينة لاقتصادها المستدام والمتنوع والذي يلعب فيه قطاع الصناعة دوراً رئيسياً، ويساهم في تعزيز توجه الدولة نحو اقتصاد ما بعد النفط وفق رؤية قيادتنا الرشيدة».
وأضاف: «لا شك في أن هذه الخطوة تأتي في الوقت المثالي، بعد النجاحات الكبيرة التي استطاع القطاع الصناعي الإماراتي تحقيقها في زمن قياسي، وبعد استثمار الشركات الإماراتية قدرتها في أكثر الصناعات تطوراً وباستخدام أرقى أنواع التكنولوجيا».
وأكد العلماء أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستشكل منصة مثالية لإطلاق استراتيجية الدولة الصناعية ولتكريس موقع الإمارات كلاعب أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية للقطاع الصناعي. وتستضيف عاصمة الدولة أبوظبي الدورة الافتتاحية للقمة في العام 2017، والتي ستكون القمة الأولى من نوعها عالمياً التي تجمع كبار قيادات القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ومحاولة تبني نهج تحولي في التعامل مع هذه التحديات ومواجهتها، بما يحقق النمو والازدهار للقطاع الصناعي العالمي، والمنفعة لمجتمعات وحكومات العالم أجمع.
وأكد العلماء أن دولة الإمارات مثال يحتذى في بناء القدرات الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومة بالكفاءات الوطنية الشابة القادرة على لعب أدوار ريادية على المستوى العالمي.
وشدد العلماء على أنه ومع تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة وتنظيم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي العام المقبل، ستكرس الإمارات موقعها بوصفها الوجهة العالمية الأولى للحوار حول القضايا الصناعية، وستكون المركز الأساسي العالمي لدفع عجلة الصناعة، وتطويرها وتوحيد معاييرها العالمية.
13 جهة اتحادية بالمجلس
أبوظبي (الاتحاد)
يضم المجلس التنسيقي للصناعة في عضويته 13 جهة تمثل الجهات في الإمارات المحلية والجهات الاتحادية واتحاد الصناعيين، ويرأسه معالي وزير الاقتصاد، وسيعمل المجلس من خلال مهامه واختصاصاته على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي .
ويقترح المجلس التنسيقي المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وسيكون لإنشاء مجلس للتنسيق الصناعي في الدولة انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى ، خاصة التعليم والمعرفة والعمل، وذلك من خلال مراعاة انسجام البرامج التعليمية مع حاجيات سوق العمل في المجال الصناعي، وتشجيع روّاد الأعمال المواطنين على إقامة مشاريعهم الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
كما أن إنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، إضافة إلى تحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وبما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي في الدولة.
جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قال عبد الله القيسية، رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن القطاع الصناعي مازال من القطاعات الاقتصادية الرئيسية الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، نظراً لما يتمتع به من مقومات تؤهله لقيادة البرامج الوطنية الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة نحو الدولة. وأشار القيسية إلى أن قطاع الصناعة أصبح قطاعاً واعداً في توجهات الاقتصاد غير النفطي، حيث يعد ا أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، وهو يحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يمثله اعتماد المجلس التنسيقي في تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين، والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المجلس سيكون همزة الوصل بين المنتجين والمصنعين من ناحية والجهات الحكومية المعنية بالقطاع من ناحية أخرى.
وقال القيسية: «سيكون لإنشاء مجلس للتنسيق الصناعي في الدولة انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى في الدولة، خاصة التعليم والمعرفة والعمل، وذلك من خلال مراعاة انسجام البرامج التعليمية مع حاجيات سوق العمل في المجال الصناعي، وتشجيع روّاد الأعمال المواطنين على إقامة مشاريعهم الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي».
عدد اليوم
