اتحاد الكرة يفضل انطلاقة دوري المحترفين بـ 12 نادياً

عقدت أمس بقاعة المؤتمرات بمركز دبي التجاري ورشة العمل الخاصة بالاعداد لانطلاقة أول دوري للمحترفين لكرة القدم في موسم 2008/2009 بمشاركة ديفيد ريتشارد رئيس شركة الكسندروس المسؤولة عن اعداد دوري المحترفين رئيس مجلس إدارة نادي ايسويتش وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي ومايك بلود المستشار القانوني للشركة وحضور يوسف يعقوب السركال رئيس اتحاد كرة القدم والدكتور أحمد سعد الشريف الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومحمد المحمود نائب رئيس لجنة الاحتراف والمستشار محمد الكمالي عضو لجنة الاحتراف ومجلس دبي الرياضي وعدد كبير من المسؤولين بالأندية والمهتمين بلعبة كرة القدم والنقلة النوعية المنتظرة لكرة الإمارات· حوار ديمقراطي ساخن وكانت أكثر النقاط سخونة في المناقشات التي شارك فيها مسؤولو الأندية بفاعلية كبيرة مع رئيس الاتحاد ولجنة الاحتراف والمسؤولين عن ورشة العمل تتعلق بعملية الصعود والهبوط وهل ستحصل الأندية على فترة سماح ما بين موسمين وثلاثة أم سيتم تطبيق نظام الصعود والهبوط فور انطلاقة المسابقة الجديدة وهل ستمتلك الأندية الصاعدة معايير المشاركة حيث يجب أن تطبق الأندية التي ستستمر في دوري المحترفين المعايير الخاصة به· والنقطة الثانية تركزت وتمحورت حول عدد الأندية التي سينطلق بها قطار دوري المحترفين وهل هي ثمانية أم عشرة أم اثنا عشر أم أربعة عشر أم أكثر؟ وهنا طرح يوسف السركال عدة أسئلة ورأيه الشخصي في هذه العملية فقال: أنا شخصياً أفضل ونحن في مرحلة التأسيس أن يكون هناك حد أدنى لعدد الأندية المشاركة، كما أرى ان العدد الأنسب للانطلاقة يكمن في مشاركة 12 نادياً فقط والا يزيد العدد عن هذا الحد لأن تجاربنا السابقة أثبتت أن اقامة دوري يضم عشرة أندية من شأنه أن يرهق مجالس إدارات الأندية ويجعلها في حالة توتر مستمر، كما أن تلك الأندية لن تستطيع أن تدفع بلاعبيها الصغار للاهتمام باللاعبين صغار السن وذلك خشية الخسارة وبالتالي التعرض لعملية الهبوط وعندما جربنا اقامة دوري يضم 14 و16 نادياً كانت السلبيات أكثر من الايجابيات· وقال: الاتحاد لا يفضل زيادة عدد الفرق عن 12 نادياً لأن الأمر يتعلق أيضاً بإفساح المجال أمام المنتخب الوطني لكي يستعد للمشاركة في البطولات الخارجية· وتساءل رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عندما قال: لو افترضنا أن معظم الأندية قد استوفت الشروط، فما هي المعايير التي يتم من خلالها تفضيل ناد على الآخر؟ وجاء الرد من ديفيد فقال: إذا تم الاتفاق على 12 نادياً فهنا يجب أن تعطى الأولوية للفرق الموجودة أصلاً وكذلك الأفضلية للفرق الصاعدة، وهناك تصور يحدد الناديين الصاعد والهابط، لكننا لا نريد ان نصدر أحقية ناد متصدر الآن دوري الدرجة الثانية· وقال: أعلم أن هناك 17 نادياً طلبو المشاركة في دوري المحترفين لكن هناك عددا من المسائل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل القدرات الخاصة والانجازات السابقة وموقع النادي في الدوري الحالي لأن مشاركة 17 نادياً يعد شيئا كثيرا لن يحقق الفوائد المرجوة وبالتالي يجب أن نقوم بعمل عادل وأن يشارك النادي الذي يستحق حسب المعايير التي سيتم وضعها· لغط حول التشكيل وتساءل عدد من مسؤولي الأندية عن وضع لجنة الاحتراف ومدى قانونيتها ودورها فقال يوسف السركال، في السابق تم تشكيل اللجنة بهدف الدراسة ثم تحولت بشكل رسمي الى لجنة دوري المحترفين بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية واقرار وجود 3 أعضاء تم انتخابهم وعضو من اتحاد الكرة وبالتالي أصبح وضعها قانوني واي قرار تتخذه اللجنة يعد قانونيا، لكن اذا رأت اللجنة مثلاً تشكيل دوري المحترفين من 16 نادياً فاتحاد الكرة سيناقش هذا الأمر حيث يجب أن يوضع في الاعتبار الأمور التي ذكرتها وأهمها مصلحة المنتخب الوطني الذي هو الغاية والهدف· ورد ديفيد قائلاً: إننا نأخذ بعين الاعتبار آراء الأندية واتحاد الكرة واحترام المنتخب الوطني وبالتالي يجب أن نفرق بين شيئين مهمين هما عدد الأندية في الدوري وعدد الأصوات حيث يمتلك اتحاد الكرة صوتا واحدا وله الحق أن يرفض وهناك الرعاة وغيرهم من المؤثرين في العملية الاحترافية يجب أن يكون لهم صوت، وبالتالي لا يمكن تنفيذ أي قوانين اذا لم يتم الموافقة عليها بشكل عام ويتم تنفيذها من قبل الأندية، وبالتالي فاللجنة الحالية التي تضم 3 أعضاد هم يمثلون الـ 17 نادياً حسب ما وافقت عليه الأندية خلال اجتماع الجمعية العمومية، وبالتالي إذا انطلق دوري المحترفين واصدرت اللجنة قراراً باستمرار الأندية الـ 12 المشاركين في الدوري الحالي فهذا القرار يعد ملزماً للجميع· نؤمن بالديمقراطية وتدخل الدكتور أحمد سعد الشريف الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وقال: إن الأعضاء الثلاثة يمثلون الأندية الراغبة في الانضمام لدوري المحترفين وهم ممثلون من قبل أندية أبوظبي ودبي فكيف سيتم التصويت بدون أندية أخرى مثل أندية الشارقة مثلاً؟ وهنا تدخل المستشار محمد الكمالي وقال نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بالديمقراطية والثلاثة أعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية في لجنة الاحتراف يمثلون الأندية الـ17 جميعاً ويفترض أن ينقلوا وجهة نظر الأندية جميعا، فنحن لا نتحدث بلغة الإقليمية، واتحاد الكرة الذي يفترض انه الأساس الأول هو صاحب الرأي الأخير، اذاً تمثيل هؤلاء الأعضاء ديمقراطي لأنهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون الأندية جميعاً· وعاد الشريف وقال يجب أن يطرح عدد الأندية الذي سيتفق عليه لانطلاقة دوري المحترفين على الجمعية العمومية لإقراره· وقال الكمالي إن موافقة لجنة الاحتراف ممثلة في الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون الأندية الـ17 يفي بالغرض لأنهم منتخبون ومفوضون في تمثيل الأندية والتحدث بلسانها ففي الجمعية العمومية وافقت كل الأندية على ترشيح الأعضاء الثلاثة وفي الأول والآخر ستكون العملية بالتصويت· الاتحاد مسؤول عن الانتقالات وعندما جاء الحديث عن باب الانتقالات والمواعيد ومن المسؤول عنها قال المستشار الكمالي بالنسبة لمواعيد فتح باب الانتقالات فهذه أمور من مسؤولية اتحاد الكرة وهو الذي يحددها وهو أيضاً المسؤول عن تطبيق لائحة أوضاع اللاعبين· الأندية صاحبة القرار وحول أن لجنة الاحتراف ستواصل عملها حتى موعد انطلاقة أول بطولة وأنها ستتحول فيما بعد الى رابطة، قال السركال إن الجمعية العمومية تعد ممثلاً لكل الأندية وقد أخذت قراراً بتشكيل اللجنة وإضافة 3 أعضاء وعضو رابع من اتحاد الكرة، وبمجرد الانتهاء من الشكل العام واعلان الأندية الأعضاء في دوري المحترفين ستجتمع هذه الأندية وستقرر هل ستستمر اللجنة في عملها أم سيعاد تشكيلها من جديد بالشكل الذي يرونه مناسباً لخدمة العملية الاحترافية· الشفافية المالية أمر مهم وتحدث ديفيد عن نقطتين مهمتين يجب أن تتوافرا عند انطلاقة دوري المحترفين أولهما يتعلق بالشفافية المالية فقال إنه أمر مهم وحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لا بد للأندية أن تقدم تقارير عن الربح والخسارة، وانا أعرف أن الجزء المالي للأندية حالياً يعد أمرا سريا لكن يجب الالتزام بالمعايير الخاصة للدوري الممتاز، كما أن الأمن المالي والضمانات الموجودة تمكن الأندية من متابعة عملها والالتزام بالمبادئ والمعايير· ورداً على سؤال حول مدى علمه بالتركيبة القانونية للأندية الإماراتية وهل هي تعمل وفق القانون التجاري أم قانون العمل وما هو القانون الذي سيحكم أندية الدولة في ظل انطلاقة دوري المحترفين؟ رد المستشار محمد الكمالي قائلاً: سنبحث عن طريق لتحويل الأندية الى مؤسسات ذات نفع عام، كما أن كافة الأندية تعد مؤسسات تجارية طبقاً للقوانين المحلية كما يجب في ظل الوضع الجديد ألا يعلن أي ناد افلاسه ويقدم تقارير عن الربح والخسارة والميزانية، فالهدف يكمن في زيادة الايرادات واداراة الأندية لشؤونها ورفع مستوى المعايير التي يتم تطبيقها في الملاعب·