«تمييز دبي» تؤيد عدم سجن «البوم» وتحيل المشتكين إلى اللجنة القضائية

محمود خليل (دبي) - أسدلت محكمة التمييز بدبي الستار نهائياً على قضية محفظة “البوم” التي شغلت الرأي العام لفترة تزيد على الثلاث سنوات، وقررت في جلستها التي عقدتها صباح أمس تأييد قرار كانت محكمة استئناف جنح دبي اتخذته نهاية نوفمبر الماضي وقضت فيه بإلغاء سجن “عابد البوم” لمدة 923 سنة. في هذه الأثناء شدد حسن الرئيسي محامي الدفاع أن قرار محكمة التمييز لا يؤثر من قريب أو بعيد على حقوق المودعين بـ”محفظة البوم” ، مؤكداً لـ”الاتحاد” أن موكله يبحث بكافة السبل مع اللجنة القضائية لتأدية حقوق الناس دون أن يدلي بتفاصيل أخرى ، لكنه أشار الى أن اللجنة القضائية تقترب من إنهاء مهامها وإعلان ذلك للرأي العام. وشهدت قضية “البوم” محطات دراماتيكية عديدة كان أبرزها إصدار حكم بحقه في فبراير الماضي يقضي بسجنه لمدة 923 سنة وإعادة إيداعه الحبس بعد مضي عام على تكفيله حتى سبتبمر الماضي، حينما قررت محكمة الاستئناف الموافقة على تكفيله وإخلاء سبيله بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي. وكانت محكمة الجنح أدانت في فبراير الماضي عابد البوم بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص، بقيمة ناهزت المليار درهم سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري. وأيدت قرار محكمة التمييز في قرارها اليوم وقف كافة الإجراءات القضائية الصادرة بحق “البوم” بهذه الدعوى، وإحالة المشتكين لمراجعة اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمر بتشكيلها في الرابع من أغسطس من العام 2009 لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، من خلال حصر جميع أمواله وممتلكاته وبيان مركزه المالي ومقدار ما له من حقوق، وما عليه من التزامات وحصر جميع أموال المودعين، وتحديد المبالغ التي تسلموها وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم، فيما فوضها بصلاحيات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال البوم لدى الغير بما في ذلك توكيل محامين لتحصيل تلك الأموال. وأوقف المرسوم كافة الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة ضد البوم وعدم قبول أية دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي ووقف تنفيذ أي حكم حقوقي ضده على أن يحال ذوو الشأن في ذلك كله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم لمتابعة ادعاءاتهم والأحكام الصادرة لمصلحتهم أمامها على أن يستثنى من ذلك البلاغات والدعاوى الجزائية ضد المدين وباقي المتهمين في تلك البلاغات والدعاوى. يذكر أن النيابة العامة بدبي التي أحالت البوم الى المحكمة في أغسطس من العام 2009 اتهمته أنذاك بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص، تصل قيمتها الى نحو مليار درهم، الا أن هيئة الدفاع عن البوم دحضت هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف، وطالبت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية، وأحالتها إلى اللجنة القضائية، كونها جهة الاختصاص بحسب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقالت أنذاك إن النيابة العامة أخطأت في إحالة القضية إلى المحكمة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في المادة 123، بدعوى أنها لم “تُعلم” المتهم بموعد الجلسة، وأن أمر الإحالة جاء بعد صدور مرسوم صاحب السمو حاكم دبي. وشددت النيابة العامة أنذاك أصحابها، حيث إنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 أشهر، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أرضاً بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها. وبينت أن تحقيقاتها كشفت لها، أن البوم بدد أموال أكثر من 3700 شخص قدموا بلاغات ضده، وأنه تلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث إنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 أشهر، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أرضا بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها.