دبي (الاتحاد) - استعرضت وزارة البيئة والمياه جهودها المبذولة في مجال الزراعة العضوية أمام فريق فني من مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، الذي زار الوزارة للاطلاع على الإجراءات المتبعة لتسجيل المزارع العضوية، وجهودها في وضع الأسس والمعايير الخاصة بهذا النوع من الزراعة، وصولاً لإصدار القانون الاتحادي بشأن الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، أن الوزارة عملت على تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين، ووفرت الأسمدة والمبيدات العضوية المدعومة لهم، لتشجيعهم على التحول إلى الزراعة العضوية.
وأوضح الشرع أن تطبيق لائحة قانون المدخلات والمنتجات العضوية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي بالدولة، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ملزم فيما يخص المدخلات الزراعية المستخدمة في الزراعة العضوية، ووضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية المتواجدة في السوق وتعريفها من خلال منحها علامةً خاصةً لتمييزها عن غيرها من المنتجات الزراعية. كما أن هذه اللائحة تسري على كل من يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، إضافة إلى وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها. وأفاد بأنه تم اعتماد علامة ذات حماية قانونية لتعريف هذه المنتجات، بحيث توضع على المدخلات والمنتجات العضوية بعد استيفائها الشروط الإلزامية التي يتطلبها القانون، وحصول المنتج أو وحدة الإنتاج على تقييم المطابقة العضوي.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة أن خطوات تسجيل المنتجات العضوية تتلخص بقيام الجهة المعنية (مزارع، مـُصنع، شركة تسويق) بالتقدم بطلب للحصول على الشهادة والعلامة العضوية، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومن ثم تقوم الهيئة بالتدقيق على عدد من الأوراق والمتطلبات الخاصة بوحدة الإنتاج مثل سجلات واستخدام مشتريات المدخلات الزراعية العضوية للعام السابق، بالإضافة إلى مخطط للمزرعة وقائمة المنتجات وكمياتها، وآخر شهادة من الوزارة بخصوص الزراعة العضوية، ونتائج التحليل المختبري الخاصة بالمنتج. وبعد استيفاء الشروط والمتطلبات كافة يتم منح وحدة الإنتاج أو التسويق شهادة وعلامة الإنتاج العضوي. وأشار إلى أن الزراعة العضوية تتميز بنقاط إيجابية على المستويين العام والتطبيقي، فعلى المستوى العام تعمل الزراعة العضوية على التحسين والمحافظة على البيئة الطبيعية والنظام البيئي الزراعي، وتحاشي الاستخدام الحاد للموارد وتلوث الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى استخدام الحد الأدنى للموارد والطاقات الغير متجددة، وإنتاج غذاء ذو جودة عالية يحتوي على كميات كافية من العناصر الغذائية، وتحقق عائد كاف وظروف تشغيل آمنة وصحية.
وعلى المستوى التطبيقي تزيد الزراعة العضوية من خصوبة التربة وتحافظ عليها، بالإضافة إلى زيادة الدورة الحيوية في المزرعة وخاصة الغذائية، كما تعمل الزراعة العضوية على إمداد التربة بالنيتروجين من خلال الاستخدام المكثف للنباتات المثبِّتة للنيتروجين، مع عدم استخدام الأسمدة الكيماوية ومنظمات النمو والمبيدات وأية مواد مصنعة أو نظم ضارة في عمليات التصنيع الزراعي بما يحقق استفادة غذائية عالية من هذه المنتجات وآمنة بالنسبة للمستهلك.
ويضم الفريق الفني الزائر كلاً من محمد عبدالله المهيري، وديربك جاكوبي، وقد تم تزويدهم بنسخ من التشريعات الصادرة في مجال الزراعة العضوية. وأبدى الفريق رغبته بالمشاركة في الأنشطة التي تقيمها الوزارة عن الزراعة العضوية كالدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات.
عدد اليوم
