نشب خلاف أمس بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا ''آسيان'' حول فرض عقوبات ضد بورما، لكن المجموعتين شددتا على ضرورة حدوث تقدم فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان في البلد الخاضع لنظام حكم عسكري·
وعقدت ''آسيان'' والاتحاد الأوروبي قمة تذكارية بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات المشتركة المتوترة منذ فترة طويلة بسبب قضية بورما، إذ رفضت الآسيان فرض ولو حتى عقوبات مؤقتة على بورما· وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس الذى تشغل بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ختام المؤتمر ''لابد أن تصبح بورما ديمقراطية وتحترم حقوق الانسان، ونحن نعتقد أن العقوبات مهمة لكي نتقدم في هذا الصدد''· وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر إن ''دول الاتحاد تساند سياسة العصا والجزرة في بورما'' وتساند مهمة إبراهيم جمبري مبعوث الأمم المتحدة الخاص فيما يتم فرض عقوبات ذكية·
لكن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونج أعاد التأكيد أن ''الآسيان'' ترفض العقوبات وقال ''ليس فقط أنها لن تؤتي أكلها لكنها ستأتي بنتائج عكسية''· وأضاف إن بورما ''ألم متزايد وحجر عثرة في الطريق يجب التعامل معه''، مضيفا ''سيجب علينا أن نخطو بها ونحن نتابع باقي جدول أعمالنا''· وقال ''إننا لا نرى أي هدف، فحكومة بورما تعزل نفسها، وستكون العقوبات مثل جريان المياه على ظهر بطة''، وأضاف إن الصين لن توافق عليها، مشيرا إلى أن الذين سيعانون بدرجة أكبر هم الفقراء·
وفي بيان مشترك عبر الاتحاد الأوروبي و''الآسيان'' عن دعمهما لجهود جمبري في بورما من أجل الوصول إلى ''عملية مصالحة وطنية شاملة ومكتملة وحقيقية وتحول سلس للديمقراطية''، داعياً إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعزيز العلاقات الاقتصادية· ورحب بقرار الحكومة البورمية تعزيز اتصالاتها مع الامم المتحدة والدخول في حوار مع زعيمة المعارضة اونج سان سو كي·
عدد اليوم
