23 نوفمبر 2007 22:50
أكد محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة ''منازل'' العقارية أن الفورة الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة التي تحققها الإمارات سنويا ليست وليدة تخطيط عشوائي، بل تجسد نموا مدارا ومخططا له بوعي ودقة، كما تعكس المؤشرات ملامح الصورة المستقبلية للنمو الاقتصادي في الدولة، وتؤكد أن هذا النمو سيشهد تسارعا بمعدلات تفوق في بعض المراحل مثيلاتها في الدول المتقدمة أو النامية المشابهة لظروف دولة الإمارات·
وأضاف القبيسي أن دولة الإمارات عامة وأبوظبي خاصة تملك العديد من المقومات التي تجعل منها مركزا إقليميا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستثمارات المحلية في الوقت نفسه، قائلا: ''بمرور الأيام تتقدم الدولة تدريجيا وبخطى مدروسة في المؤشرات العالمية لترتيب الدول، سواء من حيث التنافسية أو سهولة أداء الأعمال وانتقال رؤوس الأموال والنزاهة والشفافية، وفي العديد من هذه المجالات تحتل الدولة المرتبة الأولى عربيا·
وتوقع القبيسي في ظل ما يجري من خطوات في مختلف محاور التنمية، أن تستمر الطفرة الاقتصادية لسنوات طويلة وأن تحقق الدولة معدلات النمو المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر بـ 10 % سنويا، مشيرا إلى أن تلك الطفرة سيكون لها آثار إيجابية على المواطن والمقيم في الدولة في صورة ارتفاع معدلات الدخل الفردي، وكذلك على الشركات ومؤسسات الأعمال في صورة فرص متنوعة وكثيرة للاستثمار ومن ثم تعظيم الأموال، فضلا عن آثارها الإيجابية على الدولة ومكانتها الريادية الإقليمية والدولية·
وقال: ''لاشك أن مقومات مثل الاستقرار السياسي والأمني والازدهار والنهضة الاقتصاديَّة، وارتفاع معدّل العائد الداخلي لرأس المال المستثمر، والضمانات القانونيّة وسرعة استصدار الأحكام في القضايا المنظورة أمام القضاء، وشفافية الإجراءات وسرعة إنجازها، والانفتاح على الأسواق العالمية، والحرية المطلقة في تحويل الأموال، والاحتياطي الاستراتيجي الهائل الذي تمتلكهُ الدولة المتمثل باحتياطي النفط والغاز والنقد الأجنبي، فضلا عن استكمال البنى التحتية المتطورة، والأيدي العاملة المتخصصة المتاحة بمستوى أجور منافسة تمثل أهم ضمانات النجاح للطفرة الاقتصادية الوليدة في الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة· ومما لاشك فيه أن هذه الضمانات سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع العقارات الذي يقود الطفرة التنموية في الإمارة والدولة''·
وأضاف القبيسي قائلا: ''في مجال العقارات، اعتمدت الحكومات (الاتحادية والمحليّة) منظومة قوانين وتشريعات ساهمت في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق المناخ الاستثماري المناسب للاستثمارات الأجنبية وتخفيض القيود على النشاط الاقتصادي، وإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية، وصاغت أسس ومعايير ومقاييس ومواصفات الجودة العالميّة الشاملة، وأطلقت أسواق الأوراق الماليّة والسلع، ومؤخّراً استصدرت الحكومات المحليَّة قوانين أجازت تسجيل وتداول ملكيّة العقارات وتحديد الزيادة الإيجارية· وبالتأكيد فإن هذه الإجراءات تشكل أرضية صلبة للنمو في القطاع العقاري، الأمر الذي يسمح بالتنبؤ بمستقبل مزدهر لهذا القطاع في الدولة·
وذكر رئيس مجلس إدارة ''منازل'' أنه إذا كانت بعض الدراسات المتخصصة تُقدَّر حجم سوق العقارات في الدولة من المباني والوحدات السكنيّة بأنواعها بزهاء 2,5 مليون وحدة عقاريَّة سنة ،2020 فإن أبوظبي ستحظى بالنصيب الأكبر من الوحدات السكنيَّة والعقارية خلال تلك الفترة، بنسب ربما تصل إلى 40% من إجمالي الوحدات في الدولة، في ضوء معدلات النمو في السكان المتوقعة، فضلا عن المشاريع التنموية العملاقة المستقبلية التي تم الإعلان عنها ويجري تنفيذها حاليا في الإمارة، وما تعنيه من أيدٍ عاملة تتطلب توفير السكن الملائم لها، إضافة إلى الانفتاح الذي يتزايد تدريجيا والسماح بتملك العقارات للأجانب، بما يعنيه ذلك من خلق طلب فعال على العقارات في الإمارة·
وقال: ''سوق التطوير العقاري في الإمارات مجزياً للغاية، علما بأن التقارير تشير إلى أن هناك أراضي مخصصة للمشاريع السكنية والتجارية معروضة للبيع في أبوظبي ودبي والشارقة بقيمة 450 مليار درهم، وشهدت المشاريع العقارية عائدا سنويا يتراوح بين 20- 30%· الأمر الذي يعني في النهاية المزيد من الفرص ليس فقط أمام شركات التطوير العقاري، بل أمام كل القطاعات الاقتصادية، من منطلق أن القطاع العقاري قاطرة تجر وراءها ما يقرب من 75 صناعة أخرى ترتبط بالبناء والتشييد''·
وأوضح القبيسي أن إمارة أبوظبي، بشهادة التقارير المحلية والدولية، تشهد حاليا طفرة في تنفيذ المشروعات العقارية العملاقة التي يمكن أن تجعل من الإمارة منارة عمرانية في المنطقة والعالم، وحسب المعلومات المتوفرة فإن ما أعلن عنه من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارة لا يمثل سوى جزء من المشروعات المتوقعة، وربما لايتجاوز 10% مما هو متوقع خلال السنوات المقبلة، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن مشاريع للتطوير العقاري تفوق الخيال·
وأضاف: ''لعل أهم ما يميز الطفرة العقارية في الإمارة أنها تمزج مزجا فريدا بين خصوصية المجتمع الإماراتي بعاداته وتقاليده العريقة والخبرة العالمية في مجال التطوير العقاري، فضلا عن وعي القيادة في حكومة أبوظبي بالخطوات المتخذة في هذا المجال وقدرتها على التدخل في الوقت المناسب لضبط السوق وحماية المستثمرين والشركات في الوقت نفسه من خلال نظام دقيق للرقابة والمتابعة، بدليل ما قامت به حكومة أبوظبي من خطوات لإعادة الانضباط لسوق الإيجارات في الوقت المناسب قبل انفجار القيمة الإيجارية واستفحال آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني''·
إدارة لمسح الأسواق
لفت محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة ''منازل''، إلى أن الدراسات الدقيقة عن أسواق العقارات في الداخل والخارج تمثل إحدى الركائز الأساسية لأية شركة ترغب في النجاح وتسعى إلى تحقيقه، كما أنها تمثل الحد الأدنى لإقامة المشروعات، ومن منطلق قناعة ''منازل'' الكاملة بهذا الأمر وأهميته في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، مشيرا إلى أن ''منازل'' قامت بإنشاء إدارة خاصة للدراسات والبحوث والتسويق مهمتها مسح أسواق العقارات في الدولة والمنطقة والعالم وتحليل المستجدات التي تطرأ عليها واكتشاف الفرص الكامنة فيها وتحديد الوقت المناسب لاقتناص تلك الفرص، فضلا عن التنبؤ بما يمكن أن يطرأ على تلك الأسواق والفرص مستقبلا، وأثبت هذا القسم نجاحا كبيرا في أداء مهامه خلال الفترة الماضية·
وأضاف: ''لم يتوقف إيمان إدارة ''منازل'' بأهمية المعلومات والدراسات عند هذا الحد، بل قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع شركة ''جون لانج لاسال'' الأميركية المتخصصة في مجال التطوير العقاري ودراسات السوق، وتستهدف الشركة من وارء الاتفاقية وضع وتنفيذ خطة خمسية مستقبلية، لتطوير أعمال وخدمات ''منازل'' وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة وتعظيم العوائد من المشروعات التي يجري تنفيذها، بما يعود بالنفع على المساهمين في الشركة من خلال تحقيق أعلى عائد استثماري لهم، فضلا عن تلبية رغبة عملاء الشركة من المستثمرين الأفراد على اختلاف فئاتهم ونوعياتهم·
ندرة العمالة المتخصصة
فيما يتلعق بالتحديات التي تواجه قطاع العقارات في الإمارة خاصة والدولة عامة، قال القبيسي: ''إذا كان هنالك من يتحدث عن تحديات أو معوقات تواجه الطفرة العقارية في الإمارة، فإن وجود مثل هذه المعوقات أو التخوفات في السنوات الأولى من عمر أية نهضة عقارية أمر طبيعي، وعلى المتخوفين أن يراجعوا التاريخ جيدا، ومن يتابع سوق العقارات في الإمارة خاصة والدولة عامة سيجد أن هناك ندرة في العمالة الفنية المتخصصة وشركات المقاولات، مقارنة بحجم المشروعات المطروحة، إضافة إلى التمويل المتاح، وكلها تحديات تتلاشي تدريجيا بمرور الوقت، ومما يدعو إلى الطمأنينة أن القطاع يدرك هذه التحديات ويتخذ من الخطوات ما يساعد على مواجهتها دون أضرار أو خسائر بمساندة كريمة من الحكومة على كافة المستويات''·
عدد اليوم
