نيروبي تسعى لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى قطاع الخدمات المالية

أكد محافظ مصرف كينيا المركزي نجوجونا ندونجو أن بلاده تتطلع لمساهمة المستثمرين الإماراتيين في عملية الإصلاح الحالية في كينيا من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار، وخاصة في قطاع الخدمات المالية والبنية التحتية، مشيرا إلى اهمية دراسة سوق السندات النشط في المنطقة بهدف الاستفادة منها لتطوير سوق السندات في كينيا التى تخطط لإصدار سندات سيادية في المستقبل· وقال ندونجو لـ''الاتحاد'' إن العلاقات التجارية بين الإمارات وكينيا شهدت خلال السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي (1,2 مليار دولار)، وذلك مقابل 2,6 مليار درهم في العام، مشيرا إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 55% من إجمالي التبادل التجاري بين كينيا ودول الشرق الأوسط البالغ 1,8 مليار دولار في العام الماضي (6,86 مليار درهم)· وبحث ندونجو مجالات التعاون مع الإمارات في القطاع المالي خلال لقائه مع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، خاصة في مجال البنوك الإسلامية التى تمتلك الإمارات خبرات طويلة فيها· وأوضح أن كينيا بدأت منح التراخيص للبنوك الإسلامية، الذى توقع أن يشهد نموا متسارعا في كينيا خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تأسيس بنك الخليج الأفريقي أواخر العام الماضي الذي يُعدّ البنك الإسلامي الأول من نوعه في كينيا، وتم تأسيسه بالتعاون مع مستثمرين رئيسيين من الخليج ومنهم ''استثمار وورلد'' في دبي وبنك مسقط الدولي في البحرين وعبد الله الرميزان في المملكة العربية السعودية وبنك ''بي تي آي'' في كينيا· وتأتي زيارة ندونجو للإمارات في إطار زيارة يقوم بها لعدد من دول المنطقة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في كينيا واستعادة ثقة المستثمرين وطمأنتهم والتأكيد على استمرارية عملية الإصلاح الاقتصادي، التي أشار إلى أنها لم تتغير بتغير المشهد السياسي في البلاد· وقال إن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها بلاده في العام ،2003 لم تتأثر بأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها كينيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين· وتوقع أن تواصل كينيا مسيرة الإصلاح، وفقا للخطة الموضوعة للعام ،2030 وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% إلى 10% بحلول عام ،2012 لافتا إلى ان بلاده نجحت خلال العام الماضي، وقبل أحداث العنف التي راح ضحيتها المئات من الكينيين، في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الوافدة إليها بنسبة كبيرة· ويشار إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم وتشرد 350 ألفاً آخرين عقب أحداث العنف التي اندلعت عقب الانتخابات محل الخلاف التي جرت في الدولة الواقعة في شرق افريقيا يوم 27 ديسمبر الماضي· وأشار إلى أن برنامج الخصخصة الذي أطلقته كينيا مؤخرا، نجح في زيادة التدفقات الاستثمارية'' التي لم يحددها'' إلى كينيا خلال العامين الأخيرين، وكان لها أثرها الإيجابي على نمو الاقتصاد الكيني، مؤكدا ان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الإمارات وكينيا يمكن يخدم البلدين، سيما وان كينيا تعتبر مركزا ماليا وتجاريا وبوابة لبلدان شرق أفريقيا· وفيما يتعلق بانعكاسات الأزمة السياسية الأخيرة في كينيا على القطاعات الاقتصادية، قال ندونجو أنه على الرغم من المشاكل الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، إلا أن كينيا بقيت إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في أفريقيا الشرقية والوسطى، وذلك بفضل علاقاتها الطيبة مع المستثمرين، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز في شرق القارة· وأكد أن ''هذه الأزمة ساهمت في منح المؤسسات الرسمية في الدولة مزيداً من القوة''· ويشهد التبادل التجاري بين كينيا ودول منطقة الخليج لا سيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة عملية الاستيراد النشطة التي بلغت قيمتها 1,45 مليار دولار في العام 2007 بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 532 مليون دولار عام ·2002 وأوضح محافظ مصرف كينيا المركزي أن قطاع الاستثمار في كينيا شهدا نمواً كبيراً منذ توقيع اتفاقية السلام في 28 فبراير الماضي الذي وضع حدا للتوتّر الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان معدّل التضخم في كينيا هبط من 18,2 % في شهر يناير إلى 16,8% في شهر فبراير، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل بسيط في شهر مارس الماضي·