احتدام المنافسة على الموارد النفطية في القطب الجنوبي

يبدو أن قارة انتاركانيكا غير المأهولة في أقصى القطب الجنوبي قد أصبحت آخر اقليم يتم التنازع عليه من قبل القوى العظمى الأكثر تعطشاً للجديد من موارد النفط والغاز في العالم بعد أن أكدت المملكة المتحدة أنها تعكف على دراسة المطالبة بحقوقها الإقليمية في منطقة الجرف القاري الذي يغطي مساحة تزيد على مليون كيلومتر مربع· وكما ورد في صحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخراً فإن حجم الموارد التابعة في أسفل البحار المحيطة بأنتاركاتيكا ما زال غير معروف كما أن استخراج هذه الموارد محرم بموجب الاتفاقيات الدولية، ولكن التقدم بطلب رسمي من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة باستغلال أي موارد قد تصبح متوفرة إذ أن مجرد تسجيل هذا المطلب سوف يجيز استغلال المنطقة التي تم وصفها في السابق بشكل رسمي كمنطقة إقليمية دولية ''لفائدة البشرية'' كما نصت الاتفاقية· وذكرت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ''ملتزمة بالكامل'' باتفاقية أنتاركاتيكا للعام 1959 التي تحظر استغلال الإقليم لأنشطة تتعلق بالمعادن باستثناء الأغراض الخاصة بالبحوث العلمية، ومضت تقول ''إن هذا الأمر يتعلق بالاحتفاظ بالحقوق والخيارات وليس بالرغبة المسبقة لاستغلال الموارد''، والى ذلك فإن الطلب سوف يقدم الى لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة وهي الهيئة التي تم تأسيسها بغرض حلحلة المشاكل الخاصة بالسيطرة على المياه الإقليمية التي تقع خارج الحدود التي تبعد 200 ميل بحري من ساحل كل دولة· بيد أن الدعاوى البريطانية بتأكيد حقوقها على المياه المحيطة بأنتاركاتيكا تواجه معارضة شرسة من الأرجنتين وشيلي اللتين تدعيان ملكيتهما لمناطق القارة التي تقع الى الشمال من الجزر البريطانية، ويذكر أن المملكة المتحدة قد تقدمت أصلاً بطلب مشترك مع فرنسا واسبانيا وايرلندا للاستحواذ على خليج البسكاي، كما أنها دخلت في محادثات مع ايسلنده وايرلندا والدنمارك بشأن التقدم بطلب مشترك لتقاسم منطقة روكول إحدى الجزر الصغيرة في المحيط الأطلنطي· ويذكر أن الأرجنتين قد عبرت عن غضبها في الشهر الماضي بعد أن تواترت أنباء تفيد ببدء الاستكشافات النفطية خارج جزر الفوكلاند من قبل شركة فوكلاند للنفط والغاز البريطانية الصغيرة في مجال التنقيب، ولدى كل من أستراليا ونيوزيلاندا من جهة أخرى ادعاءات ومطالبات بحقوق في أجزاء أخرى من أنتاركاتيكا وكذلك فرنسا والنرويج اللتان لم تحددا بعد المناطق التي ترغب فيها كل منهما في أنتاركاتيكا في الطلبات المقدمة للجنة التابعة للأمم المتحدة· ولعل السبب في ازدياد وتيرة المطالبات الآن يعود الى أن الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الخاصة بقانون البحار كانت قد حددت تاريخ مايو 2009 كموعد نهائي للتقدم بطلبات تؤكد الحقوق على المناطق في الجرف القاري بحيث تكون ''ذات امتداد طبيعي'' لأراضي الدولة المعنية ولا تبعد بأكثر من 350 ميلاً بحرياً من الساحل· ويعتمد تعريف ''الامتداد الطبيعي'' بشكل أساسي على التفاصيل الخاصة بالهيكل الجيولوجي لقاع البحر وهو الأمر الذي يفسر اندفاع الدول في إجراء البحوث وأعمال الاستكشافات الجيولوجية من أجل دعم وإسناد مطالباتها، علماً بأن لجنة الأمم المتحدة تعتبر هيئة فنية تختص بتحليل هذه الهياكل الجيولوجية أكثر من كونها لجنة قانونية لفض النزاعات الإقليمية· وذكرت ليندساي بارسون رئيسة الإدارة القانونية للمجموعة البحرية في المركز الوطني لدراسة المحيطات في ساوث هامبتون والتي توفر الاستشارة للحكومة البريطانية ان اللجنة لن تتعامل مع أي مطالب إذا كانت المنطقة متنازعا عليها وسوف يتم تعليق الخطة الى أن تتم حلحلة النزاع· ويبدو أن ارتفاع الطلب على الطاقة وانخفاض الإنتاج في مناطق راسخة مثل بحر الشمال أدى الى اندفاع الدول بحثاً عن النفط والغاز حتى في المواقع القصية النائية· وفي الوقت الذي تعتبر فيه أنتاركاتيكا الوجهة النهائية التي تدار فيها هذه المعركة فإن الآمال البريطانية الطويلة المدى لا تعتبر سوى الأخيرة في سلسلة من التحركات الشرسة للاستحواذ على كعكة في الإقليم· وكانت روسيا قد شغلت العالم في الصيف الماضي بالخطوة الدرامية التي أقدمت عليها عندما غرست علمها الوطني في قاع بحر القطب الشمالي في دلالة ترمز لملكيتها للجرف القاري بالقرب من سواحلها الشمالية بعد أن تقدمت النرويج بمطالب منافسة، وبات من المتوقع أن تتقدم كل من كندا والدنمارك بادعاءات مماثلة·