إسلام آباد (وكالات) - أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، أن المحكمة العليا وجهت إلى موكله تهمة ازدراء القضاء أمس، لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال، مما يعزز الضغوط على واحد من رؤساء باكستان الأقل شعبية.
وتتهم وسائل الإعلام والرأي العام باستمرار السلطة المدنية وممثليها بالفساد وسوء الإدارة. وتواجه هذه السلطة عداء متزايدا من قبل الجيش وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة. وجيلاني ليس ضالعا في قضية “الحسابات السويسرية” لزرداري التي تعود إلى التسعينات، لكنه قد يكون أول ضحاياها، كما يرى محللون.
وستؤدي إدانته بمخالفة قرارات المحكمة إلى سجنه لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وإقالته من منصبه فورا. ويمكن أن يؤدي سيناريو من هذا النوع بسلطة زرداري المهتزة أصلا، إلى الاستقالته أو على الأقل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتتابع الدول الغربية التقلبات في باكستان بدقة لأنها القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي وتشهد سلسلة هجمات من المتطرفين بينما تشكل المناطق القبلية في شمال غرب البلاد معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية. وأبلغت المحكمة أمس جيلاني رسميا بالاتهامات الموجهة إليه بمخالفة قراراتها.
ودفع رئيس الوزراء الباكستاني ببراءته، بينما أكدت المحكمة أنها ستحدد في نهاية فبراير موعد المحاكمة. وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف.
ويرى جيلاني أن المحاكمة التي تطلها المحكمة العليا “سياسية” تستهدف من خلاله الرئيس. وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينيات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية.
وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها.
ويشتبه في هذه القضية بأن زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات. وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 أنه لا يمكنه إعادة فتح الملف، طالما أن زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف يواجه صعوبات جمة وتوصل إلى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.
وفي هذا الإطار أصدر عفوا عاما شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشأن تحويل أموال يعود إلى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة(1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها. وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال أمام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف بـ “قضية الحسابات السويسرية”.
من جهة أخرى، قال مسؤولون محليون إن قنبلة بدائية انفجرت قرب سيارة للشرطة في بلدة ديرا مراد جمالي بإقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 14 آخرين. وينشط انفصاليون من البلوخ ومتشددون من طالبان في الإقليم وألقي باللوم عليهم من قبل في ارتكاب أعمال عنف مماثلة.
«طالبان» تطالب باكستان بتقديم تفسير لوفاة وزير سابق
كابول(رويترز) - طالبت حركة طالبان الأفغانية باكستان أمس بأن تنشر تفاصيل عن كيفية وفاة أحد وزرائها السابقين في سجن باكستاني عام 2010 . وقالت طالبان في بيان إن الملا عبيد الله أخوند الذي كان وزيرا للدفاع عندما كانت طالبان تتولى الحكم في أفغانستان في أواخر التسعينيات ألقي القبض عليه في اقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان في عام 2007 وتوفى بمرض في القلب في مارس 2010 .
وتلقت عائلة اخوند في الآونة الأخيرة فقط نبأ وفاته. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان الأفغانية «مازال من غير الواضح إن كان أخوند قد توفي من المرض أم انه استشهد نتيجة للتعذيب». وأضاف «نحث السلطات الباكستانية بقوة على تقديم معلومات دقيقة وكاملة فيما يتعلق باعتقاله ومرضه ووفاته». وتنشط العديد من الجماعات المتشددة ومن بينها طالبان الافغانية والقاعدة في اقاليم بغرب باكستان مستفيدة من الحدود التي يسهل اختراقها مع أفغانستان لشن هجمات عبر الحدود أو التخطيط لأعمال عنف في أماكن أخرى.
عدد اليوم
