لبنان: لحود يوصي بالطوارئ.. والحكومة ترفض القرار

فرض الفراغ الدستوري نفسه في موقع الرئاسة اللبنانية اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر بعدما فشل البرلمان مجددا بانتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الخلافات العميقة بين فريقي الأكثرية والمعارضة حيث ارجئت الجلسة مجددا إلى 30 نوفمبر لكن على وقع المجهول والتوتر والانقسام· واذ سيصبح لبنان بلا رئيس جمهورية لمدة أسبوع على الأقل بانتظار الجلسة المقبلة، اعلن الرئيس أميل لحود في بيان قبيل مغادرته قصر بعبدا منتصف الليل انه بناء على الدستور ولا سيما المادتين 49 و50 والمرسومين الاشتراعيين 102/83 و،52 واستنادا الى الى المادة 95 والفقرة ي من مقدمة الدستور حول افتقار الحكومة الى الشرعية والميثاقية والدستورية، يعتبر اولا وجود توافر وتحقق اخطار تنطبق عليها حالة الطوارئ في أنحاء لبنان، وثانيا تكليف الجيش صلاحيات الأمن في جميع الأراضي اللبنانية ووضع القوات المسلحة تحت تصرفه اعتبارا من اليوم، وثالثا عرض هذ التدابير على أول حكومة تتوافر فيها شروط الشرعية والوطنية· وفي المقابل، اعتبرت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أن قرار لحود لا يمثل أي قيمة دستورية لانه لم يصدر عن مجلس الوزراء الذي وحده فقط يملك صلاحيات إعلان حالة الطوارئ· وبحثت الحكومة الخطوات الدستورية في ظل الفراغ في موقع الرئاسة حيث ذكرت مصادرها بالمادة 62 من الدستور التي تقول إنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت فان صلاحيات رئاسة الجمهورية تناط وكالة الى مجلس الوزراء· وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب اعلنت في بيان مقتضب تأجيل الجلسة التي كانت مقررة امس الى الجمعة 30 نوفمبر افساحا لمزيد من التشاور توصلا الى التوافق على رئيس للجمهورية، وان كان رئيس البرلمان نبيه بري لم يستبعد في حال حصول التوافق تقريب موعد الجلسة· وسبق إعلان تأجيل الجلسة سلسلة اجتماعات عقدت بين بري أحد أطراف المعارضة وكل من زعيمي الاكثرية النيابية النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط· وما كاد بري يعلن تأجيل الجلسة حتى ''اشتعلت'' الحرب الكلامية بين الأكثرية والمعارضة· وكان أول المتحدثين جنبلاط الذي شدد على ضرورة استمرار الأطر الدستورية للحفاظ على السلم الأهلي وانتخاب الرئيس بالتوافق والحفاظ على دستور الطائف· فيما تلا نائب رئيس البرلمان فريد مكاري بيانا باسم ''الأكثرية'' جدد فيه تمسك فريق 14 مارس بخيار النصف زائد واحد في حال استمرت المراوحة دون توافق، وأن كان قال إن الأكثرية لن تلجأ الى أية خطوة يمكن أن تضع البلاد في المجهول وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي أي سبب لتبرير الانقلاب على المؤسسات· واضاف '' لن نتخلى عن الاكثرية المطلقة المكرسة بالمادة 34 من الدستور لكن نحذر من مخاطر الذهاب بعيداً في خرق الدستور أو العمل على تعليقه سواء من خلال بعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري أو قانوني أو من خلال تعطيل الحياة البرلمانية والدستورية ووضع العراقيل امام المساعي الهادفة الى تداول السلطة ووصول رئيس جديد الى سدة الرئاسة· ورأى مكاري أن رحيل لحود عن الرئاسة هو زوال كابوس عن كاهل اللبنانيين وأن أي إجراء أو عمل يمكن أن يعلن عنه يساوي بالمعنى الدستوري والقانوني ''صفراً مكعباً'' وان الشيء الوحيد الذي يعطيه الدستور له هو مغادرة قصر بعبدا، اما اذا اختار أن يذهب بالبلاد الى مأزق جديد وان يلبي بعض النداءات بتجاوز الاصول الدستورية فانه يكون قد اختار ارتكاب جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون والتاريخ لن يرحم أي جهة تغطي هذه الجريمة أو تتعامل معها''· ورد النائب علي حسن خليل المستشار السياسي لبري باسم المعارضة على الأكثرية، قائلا ''في كل مرة يتحدث مكاري نعرف الى أي مستوى وصل اليه الفهم الدستوري لديه، وما استمعنا إليه لا يعبر إلا عن جهل في الدستور والممارسة الديمقراطية الصحيحة، وهذا ليس مستغرباً على تجربة محدودة له لم يستطع معها أن يكمل دراسة نصوص الدستور ووعي وفهم حقيقة الممارسة الديمقراطية الصحيحة''، وقال ''في البيان الذي تلاه أكثر من مخالفة دستورية يمكن أن تشوش على الرأي العام الذي استمع قسراً إليه فالحضور الى البرلمان والمشاركة أو عدمها شكل من اشكال الديمقراطية التي لا يناقش فيها على الاطلاق· ورأى انه طالما أن بري استخدم حقه بالدعوة الى جلسة الجمعة تصبح كل الدعوات نوعاً من الهرطقة الدستورية التي لا قيمة لها على المستوى الدستوري· وكان توجه اكثر من 100 نائب من الاكثرية والمعارضة الى مبنى البرلمان لكن أعضاء المعارضة لم يدخلوا قاعة المجلس لمنع اكتمال النصاب القانوني تمشيا مع المقاطعة التي كانت اعلنت قبل يوم· وقال الحريري إنه يؤيد الاجماع وسيبقى مؤيدا للاجماع وانه يريد انتخاب رئيس لست سنوات· مواكب مموهة بيروت-الاتحاد: توافد النواب اللبنانيون إلى مقر البرلمان وسط بيروت أمس بدعم من مرافقة أمنية مشددة وفي مواكب مموهة قبل أن يعلن عن تأجيل الجلسة الى 30 نوفمبر· وقال شهود عيان إن نواب الاكثرية وصلوا إلى المقر قبل ساعة على موعد الجلسة اضافة إلى عدد من نواب كتلة رئيس البرلمان نبيه بري الذين لم يشاركوا أسوة بنواب المعارضة الآخرين حتى لا يؤمنوا نصاب الثلثين للجلسة· ووفق شهود عيان فان كل نائبين وصلا سوية في سيارات متشابهة برفقة القوى الأمنية فيما وصل نواب المعارضة القلائل في سياراتهم الخاصة· وفرض الجيش وقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية مشددة حيث قطعت الطرق المؤدية الى وسط بيروت أمام السيارات وعمد الجنود الى تفتيش المارة تفتيشا دقيقا·