خبراء: مؤشرات أسواق المال المحلية تحافظ على مكاسب اختراقاتها السعرية

أكد خبراء ومراقبون أن أسواق المال المحلية تمكنت من المحافظة على مكاسب اختراقاتها السعرية التي تمكنت من اختراقها في الأسبوع قبل الماضي. وأشار هؤلاء إلى أن انخفاضات الأسواق خلال الفترة الماضية جاءت بنسبة طفيفة وغير ملموسة مدفوعة بمتانة نقاط المقاومة التي تحولت إلى مراكز دعم بعد اختراقها منذ نحو أسبوعين. واعتبروا أن الأسواق بحاجة في الفترة الحالية إلى زوال آثار أزمة ديون دبي ما سيدفع المستثمرين للتوجه نحو المؤشرات الأساسية لإدارة استثماراتهم، ما قد يرفع قيمة التداولات في إطار حركة إعادة هيكلة المحافظ ويدفع لحالة من التفاؤل خصوصاً مع اقتراب إفصاحات الربع الأول من العام الحالي. وأشاروا إلى أن تراجع السوق المسجل خلال الجلسات الأربع الماضية طبيعي ومتوقع في إطار جني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات التي سيطرت على اتجاهات المؤشر لست جلسات متتالية، كما أن الأسعار الأسهم المسجلة في الوقت الراهن تعتبر أعلى وأفضل من مستويات الأسعار التي كانت الأسعار عندها قبل بدء سلسلة الصعود الأخيرة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0.66% ليغلق عند المستوى 2786.50 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2.65 مليار درهم لتصل إلى 406.88 مليار درهم، بتداولات بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 5.36 مليار درهم توزعت على 50.845 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.75% تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.93% تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.19% أما مؤشر قطاع التأمين سجّل انخفاضاً بنسبة 0.38%. وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي “بين الأخبار الإيجابية وبعض محاولات تضليل الأسواق بمحاولة لوي عنق الخبر، تذبذبت الأسواق ارتفاعاً وتراجعاً بضغط من المضاربين الذين دوروا الأسهم عدة مرات في البيع والشراء”. وأضاف الشماع “عمليات جني الأرباح كانت طبيعية يوم الاثنين ولكن يوم الأربعاء تراجعت سوق دبي بحدة وبنسبة 2.29% بعد أن كانت ارتفعت أيضا بحدة عند الافتتاح، وبنسبة مماثلة للانخفاض الذي حدث في نهاية الجلسة ما أفقد المؤشر مكاسبه ليوم الثلاثاء بالكامل، فبعد الارتفاعات القوية التي شهدنها سوق دبي خلال أسبوعين والتي استطاعت أن تختصر خسائر السوق منذ بداية العام إلى 2.5% فقط حتى يوم الثلاثاء، انتاب قسم كبير من المستثمرين خوف من الأخبار غير المتوقعة وخشية من تراجعات قوية ولذا فقد كانوا على أهبة الاستعداد نفسيا للبيع مع أول بادرة تراجع تثيرها أخبار غامضة أو مفبركة، وهذا ما حدث يوم الأربعاء عندما بدأت في الساعة الأخيرة عملية هروب جماعي، إثر نشر أحد المواقع خبر منسوبا “إلى مصادر مطلعة” مفاده أن البنوك ستعاني من عرقلة محاسبية ستحملها خسائر الفروق بين سعر الفائدة الذي سيقدمه العرض وهو “الليبور” وبين سعر الفائدة المتعاقد عليه دون الإشارة إلى سعر الفائدة المتعاقد عليه مستبقين صدور العرض رسميا الذي كان رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي قد أعلن عن تقديمه في وقت قريب”. وتابع الشماع “هذا الخبر استمر في ممارسة تأثيره السلبي يوم الخميس، حيث استفاد منه المضاربون اليوميون بالبيع من الأعلى والعودة للشراء من الأسفل، ما أدى إلى تذبذب المؤشر ارتفاعا وانخفاضا عدة مرات خلال الجلسة في ظل تباطؤ ملحوظ في التداولات التي لم تصل قيمتها إلى 400 مليون في دبي وبحدود 160 في أبوظبي ليوم الخميس”. وتسائل الشماع عن ماهية هذه المصادر التي تلقت تفاصيل العرض الخاص بدبي العالمية قبل صدوره وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه العديد من المسؤولين في المصارف، على أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي عرض رسمي وإن كل ما أشيع سابقاً حول هذه المسألة لا يعدو كونه تكهنات، من السهولة بمكان قيام أي كان بنشر أخبار ينسبها إلى مصادر مطلعة ويخلق بذلك فرصا تتناسب وأغراضه. من جانب آخر، فإن هذه التكهنات، التي لا نستبعد أن تستهدف أغراضاً محددةً، تحاول خلط الأوراق وتشويش الحقائق، فوفقا لرئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي فإن الديون موضوع إعادة الهيكلة هي 22 مليار في حين يتحدث الخبر المنسوب إلى “مصادر مطلعة” عن 26 مليار بفارق أربعة مليارات دولار “14.5 مليار درهم” وهذا التضارب في الأرقام أصبح بحد ذاته مصدر قلق وتشويش للأسواق التي لم تعد تعرف بمن تثق، وفاقاً للشماع. وأضاف “بالتأكيد فإن فوارق الأرقام تخفي وراءها قراءات مختلفة بعضها يقرأ اصل الدين وأخرى تقرأ الدين متضمنا الفوائد المتعاقد عليها، وبكل الأحوال فإن الشفافية الغائبة تعطي الفرصة للدائنين للضغط بأقصى ما يمكن للحصول على أكبر ما يمكن من المكاسب”. وتابع الشماع “بخلاف ما أشار له البعض حول أن مشتريات الأجانب هي التي غذت موجة الارتفاع حتى يوم الثلاثاء، فأن هذه المشتريات كانت ضعيفة لم تتجاوز حتى يوم الأربعاء مبلغ إلـ14.5 مليون بمتوسط يومي قدره 3.6 مليون قادها عرب مقيمون فيما خرج المستثمرون الأجانب غير العرب وغالبيتهم مؤسساتيون بقيمة 29 مليونا حتى يوم الأربعاء، المستثمرين الأجانب من غير العرب اتجهوا للخروج من الأسواق منذ بداية العام بما قيمته 329 مليون درهم بعد أن كانو قد دخلوا خلال النصف الثاني من العام 2009 بما يزيد عن 800 مليون”. الأخبار الإيجابية وأضاف الشماع “الأخبار الإيجابية المتعلقة بتسوية ديون دبي العالمية مع الدائنين كان لها تأثير واضح على حركة الأجانب والذين هم في الغالبية غير مقيمين، حيث ارتفع صافي مشترياتهم إلى 111 مليون درهم خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من الشهر الجاري مع توارد الأخبار الإيجابية عن التسوية الرضائية العادلة ولكنهم عادوا واتجهوا للخروج خلال الأسبوع الحالي مع توارد أخبار مشوشة”. وقال الشماع “الأسبوع الحالي سيشهد على الأغلب صدور العرض من دبي العالمية وستظهر لدينا أيضا مؤشرات توافق على العرض الأمر الذي سيطمئن المستثمرين في الأسواق وخصوصا المصارف التي تعاني من العديد من المشكلات ومنها الالتزامات الواجبة التسديد عليها والتي تزيد عن 24 مليار درهم واجبة التسديد خلال العام الجاري، وهو ما يدفعها للتشدد في الإقراض وبما يجعلها في نفس الوقت متلهفة لإيجاد مخرج لأزمة ديونها مع دبي العالمية وبما يجنبها أخذ المزيد من المخصصات التي ستسبب المزيد من الضغط على الأرباح”. وأضاف “لذا فإن الوصول إلى حل رضائي في الأسبوع الحالي ربما سيساعد على انفراج جزئي في أوضاع السيولة في أسواق الأسهم، بعد أن تتأكد المصارف من مرور الأزمة بسلام”. المؤشرات الأساسية من جانب آخر، فإن زوال آثار أزمة ديون دبي سيدفع المستثمرين للتوجه نحو المؤشرات الأساسية لإدارة استثماراتهم ما قد يرفع قيمة التداولات في إطار حركة أعادة هيكلة المحافظ ويدفع لحالة من التفاؤل خصوصا مع اقتراب إفصاحات الربع الأول من العام الحالي والتي ستتضمن أرباح برج خليفة في شركة إعمار التي ستدفع حركة سهمها السوق نحو التحسن الواضح، وفقاً للشماع. قاعدة سعرية جديدة من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن تعافي الأسواق المحلية استمر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التداولات اليومية في الأسواق إلى 1.1 مليار درهم يومياً تقريباً، ليكون في أعلى مستوياته منذ بداية العام 2010، ورغم تذبذب الأسواق فيما بين جلسات التداول خاصة يوم الأربعاء الماضي في سوق دبي المالي، إلا أن مؤشرات الأسواق أغلقت فوق نقاط دعم فنية مهمة في كلا السوقين لتؤكد على عملية بناء قاعدة سعرية جديدة وحركة إيجابية إلى الأعلى منذ بداية شهر مارس الحالي، وبرأينا ممكن أن تستمر لأسابيع قادمة خاصة أن أسواقنا المحلية تحاول اللحاق بركب الأسواق الإقليمية الأخرى التي سبقتها بتحركاتها السعرية منذ بداية العام الحالي. وأشار ياسين إلى أنه تم الإعلان الرسمي عن الخطة النهائية لإعادة هيكلة بعض شركات دبي العالمية برضى جميع الأطراف الدائنة والمدينة والتي يتوقع لها قبل نهاية الشهر الحالي، فإن أداء الشركات وتقييماتها المالية هي التي ستصبح العامل الذي يتحدد على أساسه تحرك أسهم الشركات ذات التقييمات المنخفضة، خاصة أن مكررات ربحية بعض الشركات المدرجة في أسواقنا المحلية أقل من تسعة مرات وهو يعتبر الأقل مقارنة بالأسواق الإقليمية المحيطة، ما يولد قناعة لدينا بأن قوة الدفع للأسواق حالياً ستستمر لفترة أطول مما يتوقعه البعض. من جانب آخر، وصف وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية تراجع السوق المسجل خلال الجلسات الأربع الماضية الماضية بالطبيعي والمتوقع في إطار جني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات التي سيطرت على اتجاهات المؤشر لست جلسات متتالية. وأشار أبو محيسن إلى أن أسعار الأسهم المسجلة في الوقت الراهن تعتبر أعلى وأفضل من مستويات الأسعار التي كانت الأسعار عندها قبل بدء سلسلة الصعود الأخيرة، وزاد “بل هي الأفضل منذ اكثر من 3 أشهر”. وأكد أبو محيسن أن الحدث الأهم في الأسواق خلال المرحلة الحالية عودة سيولة التداولات للدخول بشكل متدرج ومنظم. وأرجع ارتفاع زخم السوق إلى سيولة الأجانب بشكل خاص، وإن كان طابع المضاربة غالباً عليها. يذكر ان أسواق المال المحلية حققت مكاسب سوقية في أسبوع بقيمة 2.6 مليار درهم بعيد بلوغها المستوى 406.88 مليار درهم، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي عند 404.2 مليار درهم. وصعد مؤشر السوق في أسبوع بنسبة 0.66%، في حين بلغ إجمالي التداولات نحو 5.360 مليار درهم، توزعت على 50.845 ألف صفقة. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.54%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 29.89 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 34 شركة من أصل 133 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 55 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 4.04% ليستقر عند المستوى 355 نقطة، واحتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة 1.13% ليستقر عند المستوى 2.577 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02% ليغلق عند المستوى 2.939 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 6.54% ليغلق عند المستوى 3.094 ألف نقطة. بيع الأسهم الخاسرة ?أبوظبي(الاتحاد) - يعلم الجميع أن بعد كل ارتفاع هناك هبوط وبعد كل هبوط يأتي الارتفاع، وأن عمليات جني الأرباح والتصحيح المتزامنين مع ارتفاعات السوق تعتبر أمراً صحياً يحقق التوازن واكتساب القوة. ولكن إن كان الهبوط لجني الأرباح أو بشكل أقوى للتصحيح السعري، فنجد فئة من المتعاملين يتمسكون بالأسهم الخاسرة لفترة أطول من المفترض ويصعب عليهم الإجابة عن تساؤلاتهم التي تقول “متى نبيع الاسهم”، لأن قرار بيع الأسهم الخاسرة في الغالب يكون أصعب من بيع السهم الرابح. وقال تقرير صادر عن شركة الفجر للأوراق المالية، إن هناك فئة كبيرة من المتعاملين بالسوق من الأفراد ونسبة كبيرة منهم من فئة المضاربين، والقليل منهم يجيد فنون المضاربة بما تراكم لديه من الخبرة المكتسبة من السوق خلال السنوات الماضية، ولكن الكثير منهم أيضا تتحكم فيهم العاطفة من طمع في أوقات الصعود والخوف والفزع في أوقات الهبوط، والكثير يهرع بسرعة للبيع والبعض الآخر يصاب بالشلل في التفكير مع استمرار الانخفاض وتزايد الخسائر فيبحث عن من يجيب له عن متى يبيع أسهمه الخاسرة. ومن النقاط الاساسية والضرورية للتعامل مع السوق هو وضع حد للمخاطرة، أو تعلم كيف نجيب عن سؤال “متى نبيع الاسهم الخاسرة”، إذ يجب أن يكون لكل مستثمر قواعد البيع الخاصة به، فإذا ما تحقق أي من شروطها لا يتردد فيخرج من السهم ولا يندم على ما حصل من خسائر، فالنجاح في كل عملية ليس أمراً مطلوباً ولكن المطلوب المعدل التراكمي للعمليات بعد فترة معينة. فهناك عدة معايير تساعد على قرار البيع الأسهم تتلخص في: 1- إذا انخفض سعر السهم إلى مستوى محدد سلفاً: المخاطرة تعني كم من الخسارة يمكنك تحمله او تقبله، وهذا الأمر يختلف من مستثمر لآخر حسب شخصيته وعمره وحجم أمواله والفترة المحددة للاستثمار، ولكن يجب على الجميع أن يحددوا نسبة الخسارة المقبولة، فإذا هبط السهم إلى مستوىً ما يجب عليهم التخلص من الاسهم ووقف نزيف الخسائر، فإذا ما استمر السوق بالهبوط أمكنهم معاودة الشراء من جديد إذا كانت هناك مؤشرات على ايجابية السهم تجعلهم يتمسكون بالسهم. 2- إذا أجمع المحللون والخبراء بآراء تخالف توقعات المستثمر عن السهم (سواء من خلال التحليل الفني او الاساسي)، فلا يتردد في التخلص من السهم. 3- إذا كان وضع السوق أو القطاع الذي ينتمي إليه السهم في ضعف وتدهور، فإن جميع الاسهم تتأثر بأوضاع السوق ولكن بدرجات متفاوتة، فمن الفطنة البيع وانتظار استقرار الأوضاع ومعاودة الدخول مرة أخرى. 4- إذا لاحظ المستثمر أن حجم تداولات السهم في تزايد ولكن سعر السهم لا يرتفع، فهذا يعني أن هناك تصريفا على السهم ويجب التخلص من السهم. 5- وكقاعدة عامة لا تحتفظ بالسهم الذي لا يوفر فرصة استثمارية جيدة. أما بالنسبة للبدائل المتاحة أمام المستثمر الذي تراجعت اسهمه ولم يقم بتفعيل وقف الخسارة فهناك خيارات عديدة أمامه، وتتمثل في: 1- بيع كامل الكمية بأعلى سعر مع التذبذب اليومي المسجل في السهم، ومحاولة اصطياد السهم بناقص 2 إلى 4 فلوس عن سعر البيع، مع تكرار تلك العملية يومياً إلى أن يصل إلى رأسماله وبإمكانه المواصلة لتحقيق مكاسب جيدة أيضا. 2- بيع نصف الكمية وتحرير جزء من الأموال للمضاربة بها في أسهم أخرى لتعويض خسائره في السهم. 3- بيع نصف الكمية والانتظار حتى يهبط السهم إلى أدنى مستوى له ويشتريه ليعدل سعر الشراء. 4- بيع كامل الكمية والاتجاه إلى سهم آخر له مؤشرات إيجابية لمحاولة تعويض الخسارة. تراجع وحيد لقطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي ?أبوظبي(الاتحاد)- سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي ميلاً عاماً للارتفاع باستثناء تراجع وحيد كان من نصيب قطاع التأمين. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعا قطاع الصناعات بنسبة صعود بلغت 1.75% بعيد بلوغه مستوى 355.49 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 349.37 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 178.53 مليون درهم، توزعت على 2.730 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 36.767 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني ارتفاعاً قطاع الخدمات بنسبة صعود بلغت 0.93% بعيد بلوغه مستوى 2576.61 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2552.79 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 4.765 مليار درهم، توزعت على 42.517 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بإجمالي 196.269 مليار درهم. كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 0.19% بعيد بلوغه مستوى 2938.54 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2938.54 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 336.98 مليون درهم، توزعت على 3.778 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى إجمالي 152.837 مليار درهم. وسجل قطاع التأمين التراجع الوحيد بين القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 6.54% بعيد بلوغه مستوى 3093.52 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3105.38 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 79.22 مليون درهم، توزعت على 1.820 ألف صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى إجمالي 21 مليار درهم. وتعرضت السوق لتراجعات نسبية خلال الأسبوع الماضي كانت جلسة أمس الأول آخرها، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات خلالها ارتفاعاً بنسبة 0.29%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.05%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.70%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.90%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.54%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 29.89 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 34 شركة من أصل 133 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 55 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 4.04% ليستقر عند مستوى 355 نقطة، واحتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة 1.13% ليستقر عند مستوى 2.577 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2.939 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 6.54% ليغلق عند مستوى 3.094 ألف نقطة. سبع شركات مساهمة عامة تتعرض لخسائر في عام 2009 ?أبوظبي(الاتحاد) - قال محلل مالي إنه رغم تراجع أرباح الشركات المساهمة العامة عام 2009 بنسبة 23% مقارنة بعام 2008، إلا أن عدد الشركات التي تعرضت لخسائر صافية خلال عام 2009 بلغ سبع شركات فقط موزعة على أربعة قطاعات. وأوضح المستشار في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس أن بنك أبوظبي التجاري خسر في العام الماضي، ما قيمته 512 مليون درهم مقابل أرباح قيمتها 1.35 مليار درهم عام 2008، مشيراً إلى أن اضطرار البنك لأخذ مخصصات عالية لمواجهة ديون متعثرة وراء هذه الخسائر، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية جيدة خلال العام الماضي. وأضاف الدباس أن شركة الاتحاد العقارية تعرضت أيضا لخسائر قيمتها 498 مليون درهم عام 2009 وما نسبته 15% من رأسمالها المدفوع مقابل أرباح قيمتها 763 مليون درهم حققتها الشركة عام 2008، وهي الشركة العقارية الوحيدة التي تعرضت لخسائر بالرغم من تراجع أرباح شركات قطاع العقار بنسبة 68% عام 2009 مقارنة بأرباحها عام 2008 نتيجة تراجع أداء هذا القطاع. وخسرت شركة تبريد 1.11 مليار درهم، وهي أكبر خسارة تتعرض لها إحدى الشركات المساهمة العامة ومخصصات انخفاض قيمة الأصول وراء الخسائر الجسيمة للشركة، علما بأن قيمة أرباح الشركة عام 2008 بلغت 73 مليون درهم. وخسرت شركة شعاع كابيتال 537 مليون درهم عام 2009 ما نسبته 53.8% من رأسمالها مع العلم بأن خسائر الشركة عام 2008 بلغت 965 مليون درهم، بحيث بلغت قيمة خسائر الشركة الإجمالية خلال عامين متتاليين ونتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية حوالي 1.5 مليار درهم. وخسرت شركة عمان والإمارات للاستثمارات القابضة 22.20 مليون درهم عام 2009 بينما بلغت خسائر الشركة عام 2008 243 مليون درهم مع العلم بأن قيمة رأس مال الشركة يبلغ 116 مليون درهم، ويلاحظ أن خسائر الشركة خلال العامين الماضيين تجاوزت قيمة رأسمالها بنسبة كبيرة، فضلاً عن خسارة شركة تمويل بقيمة 54 مليون درهم عام 2009 مقابل أرباح قيمتها 460 مليون درهم عام 2008، وخسرت شركة اسماك 13.14 مليون درهم عام 2009، بالإضافة إلى خسائر قيمتها 10.4 مليون درهم عام 2008 مع العلم بأن قيمة رأسمال الشركة 300 مليون درهم، وفقاً للدباس. وتابع الدباس، يقول: إن صافي أرباح شركات قطاع البنوك تراجع بنسبة 19.3% عام 2009 مقارنة بعام 2008 بينما تراجعت قيمة أرباح شركات التأمين بنسبة 19.92% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 كما تراجعت أرباح شركات قطاع مواد البناء بنسبة 20.5%، ونتيجة تراجع أرباح شركة تبريد فقد تراجعت قيمة أرباح شركات قطاع الخدمات بنسبة 155%، وساهم بارتفاع هذه الخسائر تراجع أرباح شركة الخليج للملاحة بنسبة 82% وتراجعت أرباح شركات قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 52%. الأسهم تختبر مستويات دعم سابقة ?أبوظبي(الاتحاد)- يتوقع أن تعاود مؤشرات الأسهم المحلية اختبار مستويات الدعم السابقة في حال استمرار عمليات جني الأرباح خلال تداولات الأسبوع الحالي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2831.62 نقطة مقابل 2833.36 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد افتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع حيث سجل أدنى مستوى مع بداية جلسة الأحد عند 2829.09 نقطة ليستكمل بعدها مساره الصاعد مخترقاً مستوى المقاومة عند 2850 نقطة والتي تمثل نسبة 50% من تصحيحات فيبوناتشي (2430 – 3270 ) نقطة ومسجلاً أعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2871.60 نقطة، ونظراً لوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع الشرائي فكان من الطبيعي أن يشهد المؤشر عمليات جني أرباح، إلا أنها امتدت لتشمل كامل أرباح الأسبوع الأسبق وينهي المؤشر جلسات الأسبوع قرب مستويات الأسبوع الأسبق نفسها. وفى ظل هذا الأداء وفى حالة استمرار عمليات جني الأرباح، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى الدعم عند 2785 نقطة (والذي يمثل قمتي شهري يناير وفبراير 2010) علماً بأن مستوى الدعم التالي سيكون عند 2700 نقطة، أما مستويات المقاومة للأسبوع المقبل فعند 2850 نقطة ثم 2900 نقطة. وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1726.43 نقطة مقابل 1683.89 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر افتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع حيث سجل أدنى مستوى مع بداية جلسة الأحد عند 1683.89 نقطة ليستكمل بعدها مساره الصاعد مخترقاً مستوى المقاومة عند 1700 نقطة (والتي تمثل قمة شهر فبراير 2010) والتي يعد تخطيها صعوداً إشارة إلى تحقق نموذج القاع المزدوج والذي يستهدف بلوغ المؤشر لمستوى 1850-1875 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فقد سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 1796.29 نقطة ونتيجة لترقب أخبار تسوية ديون دبي العالمية ونظراً لوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع الشرائي فقد شهد المؤشر عمليات جني أرباح قوية وسريعة بجلسة يوم الأربعاء ثم شهدت جلسة يوم الخميس استقراراً نسبياً لينهي المؤشر جلسات الأسبوع عند أعلى مستوى الدعم 1700 نقطة. وفى ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى الدعم الحرج عند 1700 نقطة والذي يعد تخطيه هبوطاً إشارة سلبية علماً بأن مستوى الدعم التالي عند 1665 نقطة، أما في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى هذا المستوى فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1800 نقطة (قمة شهر مارس 2010) ثم يستكمل مساره نحو تحقيق نموذج القاع المزدوج والذي يستهدف بلوغ المؤشر لمستوى 1850-1875 نقطة.