الرومي: مبادرات لتفعيل دور التعاونيات في تخفيض الأسعار

أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة، خلال ترؤسها الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لتقييم الوضع الحالي للتعاونيات في الدولة وتفعيل دورها صباح أمس بمقر الوزارة في أبوظبي، أنّ واقع التعاونيّات في الدولة سيشهد خلال المرحلة المقبلة مسارات جديدة ونوعيّة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به العمل التعاوني من القيادة الرشيدة، التي لا ترى في التعاونيات مؤسسات اقتصادية بحتة تهدف إلى تحقيق الربح فقط، إنما مؤسسات اقتصادية تقوم على أساس انساني، وأنها بقدر سعيها نحو الربح تسعى في الوقت نفسه نحو خدمة المجتمع من خلال قيامها بأدوارها الاجتماعية على أفضل وجه ممكن· وأضافت معاليها في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من السلطات المحلية المختصة، إنّ العمل التعاوني سيشهد مرحلة جديدة يكون البناء فيه على ما تم إنجازه سابقاً· ارتفاع الأسعار وأشارت إلى أنه في ظل التطورات السريعة لتفـاقم ظاهرة ارتفاع الأسعـار فإن تقويم المسار أصبح حتمياً من خلال مبادرات تقوم بها الوزارة لدفع التعاونيات نحو ممارسة دورها لتخفيض الأسعار والحد من ارتفاعها مع الاعتراف بالتعاونيات على أنهـا كيانـات ذات مزيج من المسؤولية الاقتصاديـة والاجتماعيـة تساهم في تقديم خدمات مجتمعية مكملة لدور الحكـومة وقادرة على خلق سوق موازية للقطاع الخاص في مجال تجـارة التجزئة· وقالت إنّ البداية تكمن في تفعيل القانون وإصدار اللوائح التي تحقق بيئة تعاونية مناسبة تساهم في قيام التعاونيات بالدور المنوط بها، ومن خلال إصدار لائحة تنظم عملية فتح باب الاكتتاب في التعاونيات مع الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بإجراء دراسة حول هذا الموضوع مع مراعاة حقوق المساهمين القدامى، وإصدار تشريع لتحديد سقـف لمكافآت مجالس الإدارة من خلال عدم ربطها المباشر بالأرباح الإجمالية بل على العائد من المشتريات وبشكـل لا يتجـاوز المكافـآت المخصصـة للمؤسسات الحكومية الربحية· مبادرات للارتقاء بالأداء وأكدت معالي مريم الرومي أنّ هناك العديد من المبادرات التي سترى النور قريباً، والتي من شأنها الارتقاء بأداء التعاونيات وتفعيل أدوارها، منها دعم دور الاتحاد التعاوني من خلال الإيعاز للجمعيات المتميزة والمتفاعلة بصورة إيجابية لترشيح أعضاء غير تقليدين لعضوية الاتحاد التعاوني، وتشجيع وتحفيز الاتحاد التعاوني بعد تعديل أوضاعه للحصول على عضوية التحالف التعاوني الدولي، والتأكيد على أهمية الشراء الموحد والمساهمة في تصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيـات التعاونية من خلال الاتحاد التعاوني سواء عن طريق الاستيراد المباشر أو غيره مما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها· وقالت إنّ من أبرز التوصيات المقدمة، تفعيل قانون التعاون وإصدار عدد من النظم واللوائح بهدف تقويم مسار الجمعيات التعاونية بما يتواءم مع أسس النظام التعاوني· كما أبدت خلال اللقاء حرص الوزارة البالغ على تشجيع الجمعيات التعاونية للمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تصنيع بعض السلع التي يمكن توفير خاماتها الأولية محلياً، وتشجيع الجمعيات ذات التجارب المتميزة في المساهمة في ضبط الأسعار من خلال تكريمها أو منحها بعض التسهيلات المتعلقة بالإعفاءات ومساعدتها في الحصول على أراض ومنح من الحكومات المحلية، والتوجيه الفني للتعاونيات من خلال إطلاعها على أفضل الممارسات التعاونية · وطالبت الجهات المشاركة في الاجتماع بتقديم تصوراتها بخصوص المبادرات المطروحة للارتقاء بالعمل التعاوني بما يساهم في الحدّ من ظاهرة ارتفاع الأسعار·